بيروت / سوا / بحثت حركة فتح في لقاءين منفصلين مع وفدين من الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية، في مقر سفارة فلسطين في لبنان، الأوضاع على الساحة الفلسطينية وما آلت إليه الأمور في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء شعبنا ومقدساته المسيحية والإسلامية.

وشارك عن حركة فتح عضو اللجنة المركزية مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد، وسفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، وعن الجبهة الديمقراطية نائب الأمين العام فهد سليمان، وأعضاء المكتب السياسي علي فيصل ومصطفى هللو وعضو قيادة لبنان عدنان يوسف، وفي اللقاء الثاني شارك عن الجبهة الشعبية نائب الأمين العام للجبهة أبو أحمد فؤاد وعضو المكتب السياسي ماهر الطاهر ومسؤول الجبهة في لبنان مروان عبد العال وعضو قيادة الجبهة في لبنان سمير لوباني.

وتم بحث الأوضاع الفلسطينية من كافة جوانبها في ظل انسداد عملية السلام بسبب تنكر إسرائيل لالتزاماتها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية على أساس حل الدولتين بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، واستمرارها بالعدوان على الشعب الفلسطيني بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية و القدس بشكل خاص، واستمرار اقتحامات المستوطنين برعاية حكومة نتنياهو للمسجد الأقصى.

وثمن المجتمعون قرار القيادة الفلسطينية بوقف التعامل مع اللجنة الرباعية بعد التقرير الذي أعلنته مؤخرا، وفشلها في الالتزامات بقرارات الشرعية الدولية بما فيها خارطة الطريق التي أكدت جميعها على إنهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها وحل عادل لقضية اللاجئين وفق قرار الامم المتحدة رقم 194.

كما شددوا على توحيد الموقف الفلسطيني والعربي مع أطراف المجتمع الدولي من أجل عقد مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وشددوا على ضرورة إنهاء الانقسام وفق اتفاق المصالحة الذي وقعته الفصائل كافة في الرابع من أيار عام 2011، وتوحيد الجهود بين كافة القوى الفلسطينية لمواجهة المشروع الإسرائيلي الهادف إلى ضرب المشروع الوطني الفلسطيني وفرض سياسة الأمر الواقع.

وشددوا على أهمية  حماية الوجود الفلسطيني في لبنان وتنسيق الموقف الفلسطيني مع جميع أشقائنا اللبنانيين، وإدانة كل الأعمال الإرهابية التي تمس الأمن والاستقرار في لبنان والعالم.

وطالبوا  الأونروا بضرورة الإيفاء بالتزاماتها، وتحمل مسؤولياتها لتحسين الخدمات للاجئين الفلسطينيين في المخيمات، بناء على المذكرة المرفوعة للأونروا التي تضمنت المطالب التي تقدمت بها الفصائل الفلسطينية، تحت عنوان "مطالب من أجل التحقيق".