غزة /خاص سوا/ عادت أزمة جامعة الاقصى بقطاع غزة تظهر على السطح من جديد ، عقب تأكيد وزارة التعليم العالي بالضفة الغربية على انها لن تقف مكتوفة الأيدي امام ما يجرى في الجامعة.

وقالت الوزارة أنها لت تضمن الاعتراف بشهادات الطلبة الجدد الذين يلتحقون بالجامعة هذا العام ، الامر الذي رفضته وزارة التعليم في غزة ، واعتبرته حبراً على ورق.

واستهجن أنور البرعاوي وكيل مساعد وزارة التربية والتعليم بغزة، التصريحات التي أطلقتها شئون التعليم العالي ب رام الله ، حول اتخاذها قرارا بعدم الاعتراف بشهادات الطلبة الجدد في جامعة الأقصى بقطاع غزة.

وقال البرعاوي في تصريح خاص بوكالة "سوا" الإخبارية الاربعاء إن وزارته تستهجن وترفض كل الاجراءات والقرارات التي تعمل على التضييق على الطلبة الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة.

وأضاف : "طلبة قطاع غزة يعانون من حصار إسرائيلي غاشم، وينبغي على كل حس وطني أن يعمل على تسيير الأمور أمامهم"، معتبرا أن تلك القرارات "التي تتخذ من أجل التضييق على الطلبة" تدل على حس غير وطني وغير منتمي لفلسطين.

وأشار البرعاوي إلى أنه من واجب الدولة تيسير عملية التعليم أمام أبناءها، وأن ترفع كل التعقيدات والعوائق التي تقف في وجه تعلمهم، مؤكدا أن وزارته لا تقبل أي تضييق أو مساس بالطلبة "مهما كان مصدره".

وقلل من أهمية تلك التصريحات، داعيا الوزارة برام الله إلى التراجع عنها في أسرع وقت، متابعا : "إسرائيل تعلن على أبناءنا الطلبة حرب القنابل (..)، ونحن نعلن حرب التصريحات، التي يجب أن تُحارب".

ودعا، الطلبة إلى الإقبال على التسجيل بجامعة الأقصى أو أي من الجامعات الفلسطينية التي يفضلونها، مردفا : "الطلبة أقوى من أي قرار(..)، هو ليس أكثر من حبر على ورق".

وفيما بتعلق بتأكيد الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي برام الله أنور زكريا أنه لا يوجد وكيل للوزارة بغزة، رد البرعاوي قائلا : "هذا من باب المناكفات التي يجب أن نترفع عنها، وأن تكون أخلاقنا أسمى من التراشق عبر الإعلام".

ولفت إلى أن كل القضايا والتراشقات بين الوزارة بغزة ورام الله لا تزال على حالها بما فيها قضية مصادقة شهادات الخريجين الحاليين، مناشدا بضرورة وضع مصلحة الطلبة فوق كل اعتبار من خلال حل الاشكاليات العالقة كافة.

وكان الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي برام الله أنور زكريا، قال، إن وزارة التربية لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري في جامعة الأقصى في غزة، خاصة في ضوء ما تم من إجراءات غير شرعية تم اتخاذها كتعيين رئيس للجامعة، وطرد بعض العمداء وتغيير التكوين الأكاديمي للجامعة عبر استبدال بعض العمداء ببعض الموالين ونقل الموظفين خارج نطاق القانون وخارج نطاق ديوان الموظفين العام في رام الله ودون الأخذ بعين الاعتبار أيضا مدى كفاءتهم الأكاديمية.

وأضاف، في بيان للوزارة امس الثلاثاء، أن الوزارة ستستمر في التزاماتها الإدارية والمالية تجاه الطاقم الأكاديمي والجامعة دون المساس بما صدر عن الوزارة بصورة شرعية لكنها لا تستطيع أمام هذا الاختطاف المتوالي والممنهج أن تستمر في توفير الغطاء الشرعي للجامعة وبرامجها المستقبلية مع التزامها بالاعتراف بالبرامج القائمة والطلبة المنتسبين إليها حاليا على أن توقع شهاداتهم من قبل رئيس مجلس الأمناء فقط حسب تعليمات الوزارة الأخيرة. 

وشدد زكريا على أن الوزارة لا يمكن أن تضمن الاعتراف بشهادات الطلبة الجدد الذين يلتحقون بالجامعة اعتبارا من هذا العام إلا في حال إنهاء ملف الجامعة بالسرعة القصوى ووفق القانون وقبل التحاق هؤلاء بالعام الدراسي القادم.

وجدد زكريا موقف الوزارة بعدم وجود وكيل لها في غزة، وأن وكيل الوزارة الوحيد هو بصري صالح ولا أحد غيره، وأن أية قرارات صادرة عن من ينتحل هذه الشخصية في غزة هي باطلة ومرفوضة.