غزة / سوا / دان تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرر فلسطين موافقة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على بناء 1360 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة معاليه ادوميم وغيرها من المستوطنات ، التي أقامتها اسرائيل في محيط القدس ، واعتبرها بمثابة ثمرة من الثمار المرة للتقرير الذي تقدمت به الرباعية الدولية الى مجلس الأمن الدولي قبل أيام بتوصياته ، التي شكلت تراجعا خطيرا عن خطة خارطة الطريق الدولية للرباعية ذاتها ، والتي طالبت اسرائيل في حينه بوقف جميع نشاطاتها الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة في حزيران عام 1967 بما فيها اعمال البناء لما يسمى النمو الطبيعي وبتفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقامتها بعد العام 2001 بدعوة من رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ارئيل شارون

وأضاف أن نتنياهو لم يضيع الوقت ولا الفرصة في موافقته على هذا التوسع الاستيطاني الخطير في مستوطنات القدس ، خاصة بعد أن استوعب المعاني الخطيرة للمقاربات ، التي وردت في توصيات تقرير الرباعية الدولية والتي وجهت انتقادا خجولا لاسرائيل على موقفها ، الذي يقتصر البناء في المستوطنات في المناطق المصنفة ( ج ) على اليهود بشكل حصري ويستثني السماح للمواطنين الفلسطينيين بالبناء في هذه المناطق ، الأمر الذي يشجع حكومة اسرائيل على مواصلة سياستها الاستيطانية الاستعمارية وانتهاكاتها لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال وتنكرها لمتطلبات تسوية سياسية تقوم على وقف النشاطات الاستيطانية دون قيد او شرط وعلى إنهاء الاحتلال وتحيق حل الدولتين وضمان تسوية سياسية لقضية اللاجئين الفلسطينيين على اساس قرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار 194 .

وشدد تيسير خالد على ضرورة وأهمية مواجهة هذا التطور الخطير سواء في تقرير وتوصيات الرباعية الدولية أو في استثمار اسرائيل الفوري للتقرير وتوصياته بهذا الكم الكبير من عطاءات البناء الاستيطانية بدعوة الرباعية العربية الى اجتماع فوري لتنسيق الموقف والتوجه بالتعاون مع الدول اعربية الشقيقة ومع الدول الصديقة والدول المحبة للعدل دون تردد الى مجلس الامن الدولي  بمشروع قرار حول الاستيطان ودعوة المجلس الى تحمل مسؤولياته والضغط على حكومة اسرائيل لوقف جميع اشكال البناء في المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ، بما فيها تلك المخصصة لما يسمى النمو الطبيعي والتعامل مع نقل اسرائيل باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال لمواطنيها الى الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 كجريمة حرب وفقا لما ينص عليه القانون الدولي الانساني وما ينص عليه نظام روما وتحديدا في مادته الثامنة ، وعدم ربط التوجه الى مجلس الأمن بأية اعتبارات سياسية تدعي أن ذلك يمكن ان يشوش على الجهود الدولية بما فيها الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام أو تدعي أن التوجه سوف يواجه باستخدام الادارة الاميركية حق النقض – الفيتو في مواجهة ذلك ، لأن في ذلك مضيعة للوقت وتعويل على مراهنات سياسية خاسرة .