رام الله /سوا/ قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ومفوض العلاقات الخارجية فيها، نبيل شعث ، إن الاشتراكية الدولية أكدت أن المقاومة الشعبية السلمية، وبالأخص حركة المقاطعة، ضرورة للتصدي للاحتلال الإسرائيلي والضغط عليه.

وقال شعث، في تصريح لـ"وفا"، مساء اليوم السبت، أن الاشتراكية الدولية تصر على الإنهاء الكامل للاحتلال الإسرائيلي ومعه نظام الفصل العنصري وكل أشكال التمييز ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، بما في ذلك من يعيشون في منطقة النقب، وتؤكد حقهم في المساواة الكاملة والعودة لبيوتهم التي دمرها الاحتلال من أجل الوصول للعدالة للشعبين ومستقبلهما.

وتابع أن أعضاء الاشتراكية الدولية أكدوا في بيانهم الصادر عن مؤتمر الاشتراكية الدولية الذي عقد في جنيف، دعم الاعتراف الفوري وغير المشروط بدولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 و القدس الشرقية عاصمة لها.

 كذلك دعم دور دولي أكبر لحل القضية الفلسطينية من خلال مؤتمر دولي تشترك فيه القوى الدولية المتعددة من مناطق مختلفة بالعالم، لكي تدفع باتجاه حل عادل ودائم يستند للقانون الدولي لفلسطين وإسرائيل، بما في ذلك الإنهاء الكامل للاحتلال عام 1967.

وأضاف أن أعضاء الاشتراكية الدولية شددوا على ضرورة الإنهاء الكامل لكل أشكال الاستيطان بما في ذلك بالقدس الشرقية، والإنهاء الفوري لكل أشكال هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي، وطرد الفلسطينيين من بلادهم.

 كما أكدوا دعمهم للمقاومة الشعبية السلمية وطالبوا بوقف كافة أشكال العنف الذي تمارسه قوات الاحتلال والمستوطنون ضدها.

وقال إن الاشتراكية الدولية طالبت بالإفراج الفوري والكامل عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أعضاء المجلس التشريعي والأطفال، والمعتقلين الإداريين، مؤكدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194.

وأردف شعث أن الاشتراكية الدولية أدانت بشدة الحصار غير القانوني الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ، وطالبت إسرائيل بإنهائه والسماح بحرية الحركة للسكان والبضائع بين القطاع والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وتابع، "جاء في البيان إنه بعد 23 عاما من المفاوضات الثنائية الفاشلة، فإن الاشتراكية الدولية تؤمن بأن الوقت قد حان لكي تتولى الأسرة الدولية مسؤولياتها لإنهاء احتلال دولة فلسطين وإنهاء كافة العقبات التي تحول دون قيام الشعب الفلسطيني بممارسة حقه في تقرير مصيره".