أنقرة / سوا / بعد مرور يومين فقط على توقيع اتفاق المصالحة بين إسرائيل وتركيا، هاجم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منظمة IHH التركية التي نظمت أسطول الحرية إلى قطاع غزة عام 2010 والذي تسبب بالأزمة الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا.

وقال أردوغان أمس الأربعاء خلال إفطار رمضاني شارك فيه: "هل سألتوني قبل تنظيم الأسطول؟ هل طلبتم الإذن؟".بحسب ما نقلته صحيفة ديلي صباح التركية

وكانت منظمة هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية قد هاجمت بشدة اتفاق المصالحة بين تركيا وإسرائيل.

وأضاف أردوغان : "عندما تنظمون أسطولا عليكم أن تسألوني. هل طلبتم الإذن من رئيس الحكومة قبل إبحار أسطول المساعدات الإنسانية من تركيا إلى غزة؟".

وأضاف أردوغان: "يوجد لدينا الآن (بعد الاتفاق) تعهد إسرائيلي بالسماح بدخول كل المساعدات الإنسانية التي سنرسلها إلى قطاع غزة".

وجاء في بيان منظمة IHH التركية في هجومه على الاتفاق التركي الإسرائيلي: "إن الاتفاق الذي أعلنت عنه تركيا وقبلت بشروطه، يشكل وللأسف الشديد اعترافاُ تركيا بالحصار المفروض على قطاع غزة. بالرغم من أن غزة ما بعد اتفاق عام 2005 تعتبر حرة ويحق لها كما الجميع حرية التنقل والتجارة دون الحاجة لأي أحد. لكن الحصار يقر بإسرائيل كسلطة لها الحق في تقرير نوعية وكمية المواد الداخلة لقطاع غزة وهو الأمر الذي يتضمنه الاتفاق المعلن عنه.  وتخفيف الحصار المتضمن في الاتفاق (وإن كان الغموض يلف العديد من نقاطه) لا يسمح لتركيا سوى بتدخل جزئي فقط. فحتى نوعية وكمية المواد التي ستسمح إسرائيل لتركيا بإدخالها تشكل علامة استفهام كبيرة وذلك في الوقت الذي يجب تأمين حرية إدخال وإخراج جميع المواد إلى قطاع غزة كما جميع الدول".

في غضون ذلك، اتصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأشاد بقرار حكومته التوصل لاتفاق مصالحة مع إسرائيل. وكان باراك أوباما قد توسط في مارس 2013 عند زيارته إلى إسرائيل لإجراء محادثة هاتفية بين نتنياهو وأردوغان والتي قامت إسرائيل من خلالها بتقديم الاعتذار لتركيا حول مقتل 9 مواطنين أتراك كانوا على متن السفينة التركية "مافي مرمرة".

وصادق المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية أمس الأربعاء على اتفاق المصالحة مع تركيا ليصبح نافذا ومستوفيا للشروط القانونية.

وعارض الاتفاق كل من أفيغدور ليبرمان وزير الامن الإسرائيلي ونفتالي بينيت وزير التربية والتعليم وأييلت شكيد وزيرة القضاء، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو نجح بحشد الأغلبية المطلوبة للمصادقة على الاتفاق.

وقال موقع "يديعوت احرونوت" على شبكة الانترنت إن الجلسة المذكورة انتهت دون تسجيل مواجهات بين الوزراء، وأن النقاش كان هادئا وجديا وموضوعيا لدرجة قول الوزير المتشدد إليكين الذي حضر الجلسة بصفة مراقب، إنه كان سيصوت لصالح الاتفاق لو كان عضوًا في المجلس.