القدس / سوا /  قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان الاتفاق سيثير ازمة سياسية داخل حكومة نتنياهو كما يبدو. وقد قال وزير كبير في المجلس الوزاري السياسي – الامني، امس، بعد الاعلان عن التوصل رسميا الى اتفاق المصالحة الاسرائيلي- التركي، ان "رئيس الحكومة يحولنا الى ختم مطاط". واحتج الوزير على طرح الاتفاق للنقاش في المجلس الوزاري للمصادقة عليه بعد توقيعه فقط. وقال الوزير: "قيامه بإحضار حقيقة واقعة لنا يعتبر خطوة حقيرة". ورغم ان هذا الانتقاد ليس من المتوقع ان يؤدي الى الغاء الاتفاق، الا انه يدل على عمق الأزمة السياسية التي تولدت في اعقابه.

ومهما احتدت المواجهة داخل الحكومة حول اتفاق المصالحة، فانه يبدو أنه لا يواجه أي خطر. فدستور الحكومة و الكنيست يلزم الحكومة على مناقشة الاتفاق، لكن رئيس الحكومة ليس ملزما بالحصول على مصادقة الوزراء. والجهة الوحيدة التي يمكنها رفض الاتفاق، حتى بعد توقيعه بالأحرف الاولى، هو المجلس الوزاري المصغر، الذي يتوقع التصويت فيه على الاتفاق غدا، وفي حال عدم حدوث أي تغيير دراماتيكي، يتوقع حصول نتنياهو على دعم واضح من قبل المجلس الوزاري، علما ان المعارضين الوحيدين المتوقعين هم وزير الامن افيغدور ليبرمان، ووزير التعليم نفتالي بينت، ووزيرة القضاء اييلت شكيد. واذا تم بعد ذلك تقديم التماس ضد قانونية الاتفاق، فانه من المتوقع رفضه، لأن المحكمة العليا لا تتدخل بالقرارات السياسية.

مع ذلك فان الأزمة السياسية بالغة الاهمية. اولا، المعارضة الشديدة لليبرمان تشكل اول مواجهة بينه وبين نتنياهو منذ تم تعيينه وزيرا للأمن، قبل ثلاثة اسابيع، بعد جلوسه لسنة في المعارضة، وانتقاده الشديد لرئيس الحكومة في كل فرصة. واعلن ليبرمان خلال محادثة مغلقة مع نواب كتلته، امس، معارضته للاتفاق، وقال انه "لا يبدو حاليا انه سينطوي على شيء يغير موقفي". وانتقد وزير الامن قرار دفع تعويضات لعائلات نشطاء الارهاب الذين كانوا على متن "مافي مرمرة"، لكنه اوضح بأنه لا ينوي ادارة حملة عامة ضد الاتفاق او انتقاده على الملأ.

بالإضافة الى ذلك، يمكن لنتنياهو سماع معارضة بينت وشكيد خلال اجتماع المجلس الوزاري. وقد حرص وزيرا البيت اليهودي، بينت وشكيد، امس، على عدم التصريح في هذا الشأن، وادعيا انهما يحتاجان لدراسة تفاصيل الاتفاق قبل التعقيب عليه – لكنه حسب ادعاءات مسؤولين كبار في الحزب، فانهم يتحفظون بشكل خاص من قرار دفع التعويضات لتركيا. وستكون هذه هي الحالة الثانية التي يواجه فيها نتنياهو الانتقاد من الجهات اليمينية المتشددة في حكومته، والتي يدير معها صراعا دائما على اصوات الناخبين اليمينيين. ووصل انتقاد آخر من جهة وزير الزراعة اوري اريئيل الذي بعث باحتجاج الى نتنياهو وادعى ان قرار المصادقة على الاتفاق في المجلس الوزاري وليس في الحكومة غير ديموقراطي.