النائب زعبي: لا أخشى محاكمتي وهذه قضية شعب وليس قضيتي وحدي
2014/08/12
134-TRIAL-
اللد/ سوا/ أنهت وحدة التحقيقات المركزية في شرطة الاحتلال مساء الاثنين التحقيق مع النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي حنين زعبي الذي استمر لساعات طويلة، وذلك عقب تصريحاتها التي اتهمت فيها "اسرائيل" بأنها أساس الإرهاب بالمنطقة ورفضها وصف عملية خطف مستوطني الخليل بـ" الإرهابية".
وقالت زعبي في تصريح صحفي عقب التحقيق معها "إنهم يريدون ضحية لكي يعرضونها كإحدى إنجازات حرب إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة ".
وأضافت "من المؤكد أنني لم أتجاوز القانون ومن الواضح أن التحقيق ومحاوره جزء من مسلسل الملاحقة السياسية ضدي وينسجم التحقيق مع الحملة التي تندرج ضمن التحريض المتواصل ضد الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل وضد قياداتها السياسية".
وأكدت زعبي أنها لا تخشى تقديم لائحة اتهام ضدها أو محاكمتها، قائلة "القضية ليست حنين زعبي بل قضية شعب تريد اسرائيل أن تردعه وتدجنه وتعزله عن قضيته الكبرى فلسطين، فأنا من يتهم الشرطة والمحاكم يجب تكون لعشرات أعضاء الكنيست من الأحزاب الإسرائيلية ومعسكر اليمين الذين حرضوا على العرب وبشكل مباشر وصريح ضدي وحتى التحريض بالقتل".
كما قالت "في حال أرادت الشرطة أن تأتي بلائحة إتهام، فأنا سأحول المحكمة إلى محاكمة سياسية للمؤسسة العنصرية بإسرائيل ومن ضمنها الشرطة وأعضاء الكنيست".
وفي السياق، أكد التجمع الوطني الديمقراطي في بيان صحفي الثلاثاء أن مجريات التحقيق مع زعبي تدل على أنها خطوة سياسية انتقامية تندرج ضمن حملة التحريض المسعورة التي تشنها المؤسسة الإسرائيلية ضدها تزامنًا مع العدوان الإجرامي على قطاع غزة.
وأشار إلى أن الشرطة طرحت أسئلة تتعلق بما قالته النائبة زعبي خلال تواجدها بالمحكمة في الناصرة لمتابعة اعتقال عشرات الشباب معظمهم قاصرون بعد مظاهرة الاحتجاج على اغتيال محمد أبو خضير، واستمعت إلى شهادات الأهالي بشان تعرض أبنائهم للإهانة والضرب والتنكيل.
وادعت الشرطة أن أقوال زعبي فيها إهانة لشرطي وتحريض على العنف، الأمر الذي نفته زعبي وأكدت أن ما قالته كان ردة فعل على همجية الشرطة وعلى خرق حقوق المعتقلين.
بدوره، قال مدير مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية وممثل زعبي حسن جبارين "إن الشرطة لا تقوم عادة بالتحقيق في تهم مثل إهانة موظف دولة، خاصة حين يتعلق الأمر بعضو كنيست يمارس عمله السياسي".
وتابع "إذا أقرت الشرطة تقديم لائحة اتهام، عليها أن تشرح للمحكمة لماذا تجاهلت عشرات الحالات المماثلة، لذلك اعتقد أن على المستشار القضائي إغلاق الملف نهائيًا، فليس هناك أساس قانوني للشبهات الموجهة ضد زعبي".
يُذكر أن العشرات من المواطنين والنشطاء يتقدمهم قيادات عربية في الداخل ونواب في الكنيست تجمعوا أمس أمام مقر الشرطة في اللد تضامنًا مع زعبي ورفضًا للتحقيق معها، مطالبين بإلغاء هذا الملف. 199
وقالت زعبي في تصريح صحفي عقب التحقيق معها "إنهم يريدون ضحية لكي يعرضونها كإحدى إنجازات حرب إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة ".
وأضافت "من المؤكد أنني لم أتجاوز القانون ومن الواضح أن التحقيق ومحاوره جزء من مسلسل الملاحقة السياسية ضدي وينسجم التحقيق مع الحملة التي تندرج ضمن التحريض المتواصل ضد الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل وضد قياداتها السياسية".
وأكدت زعبي أنها لا تخشى تقديم لائحة اتهام ضدها أو محاكمتها، قائلة "القضية ليست حنين زعبي بل قضية شعب تريد اسرائيل أن تردعه وتدجنه وتعزله عن قضيته الكبرى فلسطين، فأنا من يتهم الشرطة والمحاكم يجب تكون لعشرات أعضاء الكنيست من الأحزاب الإسرائيلية ومعسكر اليمين الذين حرضوا على العرب وبشكل مباشر وصريح ضدي وحتى التحريض بالقتل".
كما قالت "في حال أرادت الشرطة أن تأتي بلائحة إتهام، فأنا سأحول المحكمة إلى محاكمة سياسية للمؤسسة العنصرية بإسرائيل ومن ضمنها الشرطة وأعضاء الكنيست".
وفي السياق، أكد التجمع الوطني الديمقراطي في بيان صحفي الثلاثاء أن مجريات التحقيق مع زعبي تدل على أنها خطوة سياسية انتقامية تندرج ضمن حملة التحريض المسعورة التي تشنها المؤسسة الإسرائيلية ضدها تزامنًا مع العدوان الإجرامي على قطاع غزة.
وأشار إلى أن الشرطة طرحت أسئلة تتعلق بما قالته النائبة زعبي خلال تواجدها بالمحكمة في الناصرة لمتابعة اعتقال عشرات الشباب معظمهم قاصرون بعد مظاهرة الاحتجاج على اغتيال محمد أبو خضير، واستمعت إلى شهادات الأهالي بشان تعرض أبنائهم للإهانة والضرب والتنكيل.
وادعت الشرطة أن أقوال زعبي فيها إهانة لشرطي وتحريض على العنف، الأمر الذي نفته زعبي وأكدت أن ما قالته كان ردة فعل على همجية الشرطة وعلى خرق حقوق المعتقلين.
بدوره، قال مدير مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية وممثل زعبي حسن جبارين "إن الشرطة لا تقوم عادة بالتحقيق في تهم مثل إهانة موظف دولة، خاصة حين يتعلق الأمر بعضو كنيست يمارس عمله السياسي".
وتابع "إذا أقرت الشرطة تقديم لائحة اتهام، عليها أن تشرح للمحكمة لماذا تجاهلت عشرات الحالات المماثلة، لذلك اعتقد أن على المستشار القضائي إغلاق الملف نهائيًا، فليس هناك أساس قانوني للشبهات الموجهة ضد زعبي".
يُذكر أن العشرات من المواطنين والنشطاء يتقدمهم قيادات عربية في الداخل ونواب في الكنيست تجمعوا أمس أمام مقر الشرطة في اللد تضامنًا مع زعبي ورفضًا للتحقيق معها، مطالبين بإلغاء هذا الملف. 199
