غزة / سوا/ أكد مركز الأسرى للدراسات اليوم السبت، أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تضيّق بشكل ممنهج ومدروس على الأسرى في السجون في كل تفاصيل حياتهم، متجاوزة بذلك كل الاتفاقيات والأعراف الدولية التى تحفظ حقوقهم.

وقال رأفت حمدونة مدير المركز إن إدارة مصلحة السجون بالتعاون مع أجهزة الأمن وبتوجيه من الحكومة الإسرائيلية تسعى لإعادة السجون للمربعات الأولى، فتقوم باستمرار اعتقال الأسرى إدارياً بعد إنهائهم لمحكومياتهم، وتقوم بحملات التنقل الواسعة في أوساطهم بهدف إعاقة استقرارهم، وإرباك الأهالي في موضوع الزيارات.

وأضاف "لا تأبه بانتشار الفئران والحشرات في عدد من السجون، وتقوم بعزل الأسرى في ظروف صعبة لا تطاق، وتعرض الأسرى للاعتداءات، وانعدام التهوية، وعدم جمع شمل الأخوة والأقارب، وسوء الطعام كماً ونوعاً، والتفتيشات والاقتحامات الليلية، والغرامات والعقوبات، والمس بالشعائر الدينية وعدم توفير أماكن للعبادة، وعدم التعاطي مع مطالب الأسرى في مراسيم رمضان والأعياد والمناسبات الدينية".

وأشار إلى منع الاحتلال التعليم الجامعي وتقديم الثانوية العامة ، وإدخال الكتب منافية في ذلك المادة 94 من اتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت على تشجيع الأنشطة الذهنية والتعليمية والترفيهية والرياضية للمعتقلين.

ولفت إلى مواصلة الاحتلال اتباع سياسة الاستهتار الطبي وخاصة لذوي الأمراض المزمنة، ولمن يحتاجون لعمليات في السجون كمرضى السرطان والقلب والسكر والضغط والكلى والغضروف وغيرها، الأمر المخالف للمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1979 و 1990م على التوالي والتي أكدت على حماية صحة السجناء والرعاية الطبية للأشخاص المحتجزين، والتي اعتبرت أن أي مخالفة في هذا الجانب يرقى إلى درجة المعاملة الغير إنسانية.