رام الله / سوا /  أطلعت مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف السفيرة روان أبو يوسف، اليوم الأربعاء، أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمدين لدى دولة فلسطين، على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة بحق شعبنا.

واستهلت أبو يوسف اللقاء الذي عقد في رام الله، بالحديث عن الإعدامات الميدانية والقتل العمد، خارج نطاق القانون الذي تمارسه إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، ضد أبناء الشعب الفلسطيني مستهدفة الأطفال، مشيرة إلى ظروف قتل الطفل محمود رأفت بدران بدم بارد.

وشددت على أن غياب المساءلة لمجرمي الحرب الإسرائيليين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم، ضاربين بعرض الحائط القانون الدولي.

وشددت السفيرة أبو يوسف على تحمل دول العالم لمسؤولياتها وضرورة إدانة الأعمال الإرهابية الإسرائيلية، منتقدة صمت المجتمع الدولي على جريمة إعدام الطفل بدران.

وذكرت أن دعوة السلك الدبلوماسي الأجنبي جاءت للحديث عن مجلس حقوق الإنسان، ودورته الحالية 32، وخاصة "البند السابع" تحت عنوان حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيه القدس الشرقية، حيث طالبت الدول التي يمثلها الدبلوماسيون بالمشاركة والمداخلة تحت هذا البند.

وشددت على أن فشل المجتمع الدول في مساءلة إسرائيل وإلزامها بقواعد القانون الدولي يعزز سياسة الإفلات من العقاب، ويمنح سلطة الاحتلال حصانة لارتكاب المزيد من الجرائم.

وفي السياق ذاته، قدم وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح شرحا كاملا عن انتهاك إسرائيل، لحق أبناء شعبنا بالتعليم وخاصة في العاصمة المحتلة القدس.

وأشار إلى خطورة السياسات الإسرائيلية الممنهجة ضد الحق في التعليم، وضد نظام التعليم الفلسطيني في القدس المحتلة، من ضمنها قيام بلدية الاحتلال في القدس الشرقية بتحذير المدارس الفلسطينية في المدينة من تدريس المناهج الفلسطينية.

كما أبرز عرقلة قوات الاحتلال دخول الكتب الفلسطينية إلى مدينة القدس، ومنع الأوقاف من ترميم أو بناء غرف صفية ووحدات تعليمية داخل المدارس الفلسطينية بالقدس الشرقية.

وطالب وكيل وزارة التربية ممثلي السلك الدبلوماسي بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية الهادفة إلى طمس الهوية الثقافية والوطنية لأبناء شعبنا في القدس.

وفي الختام أكدت السفيرة أبو يوسف، أن إدانة لانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية عبر المشاركة في البند السابع المخصص لفلسطين في مجلس حقوق الإنسان هو التزام دولي يقع على عاتق دول المجتمع الدولي في نصرة الحقوق الفلسطينية الأصيلة.

وقالت: إن أي محاولة لعدم تقديم مداخلات أو المطالبة بتقويض هذا البند يعتبر تشجيعاً للسياسات والممارسات غير الشرعية لإسرائيل.

وحضر الاجتماع كل من السفير عمار حجازي، ومستشار أول ماجد بامية، والمستشار نسيم الزعانين، وسكرتير ثالث صمود أبو عياش من قطاع العلاقات متعددة الأطراف ود.عمر عوض الله.