القدس / سوا /  قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" انه في اعقاب النشر عن وثيقة الشرطة الاسرائيلية التي تركز معلومات جنائية واستخبارية حول الوزراء والنواب والتي تم اعدادها في 2014، توجه رئيس  الكنيست يولي ادلشتين الى القائد العام للشرطة روني الشيخ، وطلب الالتقاء به بحضوررئيس قسم التحقيق والاستخبارات في الشرطة ميني يتسحاقي عاجلا، من اجل فهم جوهر اعداد هذه الوثيقة والتأكد من ان الشرطة  تعمل وفق جوهر وروح قانون الحصانة البرلمانية.

واشار ادلشتين في رسالته الى انه "من دون التشكيك بصلاحية وواجب الشرطة بالتحقيق حتى مع النواب في الحالات المناسبة، الا ان جمع معلومات كهذه، حسب ما نشر، يطرح تساؤلات، منها ايضا ما يتعلق بحرية عمل وحصانة النواب، واستخدام سلطات القانون لهذه المواد". واضاف انه "لم يتم حتى الان تقديم تفسير مقنع لإعداد هذه الوثيقة".

وقالت الشرطة ان القائد العام سيجتمع مع رئيس الكنيست متى يشاء ويعرض امامه كل الحقائق ذات الصلة لفهم الموضوع.

ونشرت امس، معلومات على ان الشرطة تملك ايضا معلومات حول مخالفات جنائية ارتكبها، ظاهرا، وزير الامن الداخلي نفسه، (المسؤول عن الشرطة) غلعاد اردان، حين كان وزيرا لشؤون البيئة، ومن ثم وزيرا للاتصالات. لكنه لم يتم فتح أي تحقيق ضد اردان، ولم تقم الشرطة بإجراء أي فحص يتعلق به، لأنه لو تم ذلك، لما تم تعيينه وزيرا مسؤولا عن الشرطة. ونفت الشرطة امس قيامها بجمع معلومات بشكل منهجي بهدف فحص ما اذا يشتبه النواب بارتكاب مخالفات جنائية.