القدس / سوا / قال مراسل صحيفة معاريف "مور شمعوني" إن وزارة الأمن الإسرائيلية أبلغت عائلة الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير -الذي قتله المستوطنون قبل عامين في يوليو/تموز 2014- بأن "هناك فرقا بين العمليات التي ينفذها العرب، وتلك التي يقوم بها يهود".

وبحسب الصحيفة فقد جاء ذلك ردا على طلب تقدمت به عائلة أبو خضير لهدم منازل القتلة اليهود، مما حدا بها للتوجه إلى المحكمة الإسرائيلية العليا.

ونقل مراسل معاريف أن وزارة الأمن الإسرائيلية قالت إن الفرق بين عمليات ينفذها عرب ضد اليهود وعمليات ينفذها يهود ضد العرب هائل جدا ولا يعطي الحق بهدم منازل المنفذين اليهود، في إشارة إلى القاتل اليهودي يوسف بن ديفد واثنين آخرين من المستوطنين.

ووفق الصحيفة فقد استشهد المستشار القانوني لوزارة الأمن الإسرائيلية المحامي آحاز بن آري بتوصيف المحكمة العليا حادثة قتل الفتى أبو خضير بكونها شاذة، وبأن هناك فرقا بين ما يشهده الوسط اليهودي من عمليات ضد العرب، وما ينفذه العرب ضد اليهود.

ونقل المراسل الإسرائيلي أنه في أعقاب إدانة بن ديفد بالقتل الوحشي لأبي خضير، توجهت العائلة العربية -من خلال محاميها مهند جبارة- إلى وزير الأمن الإسرائيلي السابق موشيه يعالون للتعامل مع عائلة القاتل اليهودي مثلما يتم العمل مع منفذي العمليات العرب، بما في ذلك هدم منازل عائلات قتلة ابنها.

وذكر مور شمعوني أن العائلة الفلسطينية تلقت قبل أسبوعين ردا سلبيا من وزارة الأمن، يرى أن مواجهة الجرائم العدائية في الوسط اليهودي ليست من صلاحية القائد العسكري، وهو ما أثار غضب العائلة ودفعها للتحذير من تنامي أعمال الإرهاب اليهودي، مثل ما حصل مع عائلة دوابشة وإحراق بعض المدارس العربية، وإعدام الفلسطيني الجريح في مدينة الخليل على يد الجندي الإسرائيلي أليئور آزاريه.

وحذرت عائلة أبو خضير من أن كل هذه الحوادث تؤكد أن قتل ابنها أبو خضير ليس حادثا عابرا، معبرة عن قناعتها بأن هدم منازل قتلته من اليهود يمكن أن يكون رسالة ردعية لعدم تكرار مثل هذه الحوادث، بحسب ما أفادت به صحيفة معاريف.