وكالة سوا الإخبارية

 أقرَّتْ الكنيست يوم الأربعاء 15/6/2016 قانون الإرهاب، وهو من أقسى القوانين التي ستفرض على الفلسطينيين.

بدأ العمل في مسودة المشروع منذ ست سنوات، في عهد وزيرة العدل السابقة، تسفي ليفني، أُقِرَّ القانونُ بالقراءتين، الثانية، والثالثة، في عهد وزيرة العدل الجديدة إيليت شاكيد من حزب الاستيطان( إسرائيل بيتنا) أي أن القانون أصبح ساريا:

إليكم (تسعيرة السجن الجديدة):

قادة التنظيمات (الإرهابية):

 تصل عقوبة قادة التنظيمات (الإرهابية) إلى ثلاثين سنة، وإذا نَفَّذَت تنظيماتُهم عملياتٍ إرهابية، فتصل عقوبتهم إلى مدى الحياة، مثل عقوبة المنفذين الفعليين!!

ولا يحق لهم تقديم استئناف إلا بعد مرور خمسة عشر عاما من فترة السجن!

مقتنو الأسلحة:

سيحكم عليهم بالسجن عشرين عاما!!

منسوبو الأحزاب:

 تصل العقوبة عشرة أعوام، مع إمكانية تمديد العقوبة خمس سنوات أخرىَ!!

مدربو الإرهابيين:

 سيحكم عليهم بالسجن تسع سنوات، إذا جندوا عضوا جديدا، ويضاف للعقوبة سبع سنوات أخرى، إذا شارك تلاميذُهم، المدرَّبون في عمليات!!

معاونو الإرهابيين:

 ستبدأ عقوبة السجن بثلاث سنوات في الحد الأدنى!!

داعمو الإرهاب ومشجعوه:

يشمل كل مَن يتعاطف مع الإرهابيين، وكل مَن يرفع الأعلام، وكل مَن يكتب شعارات التعاطف، وكل من يُنشد أناشيد التعاطف، كلُّ هؤلاء سيحكم عليهم بالسجن  سنتين على الأقل.

الذين لا يمنعون العمليات الإرهابية:

 ويشمل كذلك كلَّ مَن يسوقون الإعلانات للتضامن مع المنظمات الإرهابية، ستكون العقوبة سنتين في السجن!!

..................................

أخيرا:

يسمح القانون لوزير الدفاع، أو رؤساء الأجهزة الأمنية، وللمجلس الوزاري المصغر بأن يُصنِّف أي تنظيم، بأنه تنظيم إرهابي!!

                                ما تزال إسرائيل وأنصارها يرددون شعارها:

"هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في صحراء الديكتاتوريات في الشرق الأوسط"!!

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية