رام الله / سوا / وصف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي اقرار " الكنيست " الاسرائيلي لقانون الارهاب الذي قدمته وزيرة العدل، بأنه جنوح صارخ نحو الفاشية و تكريس لإسرائيل كدولة احتلال و "ابارتهايد" وتمييز عنصري.

وقال إن ما أقر هو واحد من أخطر القوانين القمعية في تاريخ المنطقة اذ يعطي وزير الجيش الاسرائيلي صلاحية تصنيف اعلان اي مجموعة او منظمة سياسية او غير سياسية حركة ارهابية ويفرض عقوبات شرسة على كل من يناضل ضد الاحتلال و القمع حتى لو كان الامر مقتصرا على التعبير عن الرأي او مجرد رفع علم او وضع تعليق عبر وسائل الاتصال الاجتماعي.

وأضاف البرغوثي ان هدف القانون قمع حرية الرأي و التعبير و تحريم النضال ضد الاحتلال وهو يتماشى مع مخطط اسرائيل الاستراتيجي لضم الاراضي المحتلة منذ خمسين عاما.

وتابع ان الانظمة الفاشية فقط هي من تجرأت على وضع قوانين قمعية كهذه و ان اقرار "الكنيست" به يؤكد زيف الادعاء بأن اسرائيل دولة ديموقراطية.

وبين البرغوثي ان القانون يمثل واحدا من سلسلة قوانين و اجراءات ضد الشعب الفلسطيني و ضد مؤسسات المجتمع المدني التي تكشف وتعارض خرق حقوق الانسان .

و قال ان كل الدول و المنظمات التي تدعي مناصرة حقوق الانسان و الديموقراطية و حرية التعبير مطالبة اليوم بالتصدي لهذا القانون المجحف و الضغط من اجل إلغائه.