غزة / خاص سوا/ لا تزال آثار الانقسام السياسي الذي فرّق شمل الوطن إلى قسمين عالقة في أذهان الفلسطينيين رغم مرور تسع سنوات عليه.

وبدأ الانقسام الفلسطيني في الرابع عشر من شهر يونيو عام 2007، بعد توتر العلاقة بين حركتي حماس و فتح عقب فوز الاولى بالانتخابات التشريعية عام 2006.

تلك المدة لم تكن كفيلة بأن يذيب الطرفان جليد جمود العلاقة بينهما وإعادة الأمور إلى طبيعتها، وهو ما دفع أطراف دولية واقليمية للتدخل، من أجل حل تلك الصراعات السياسية بينهما.

ومنذ ذلك الوقت بدأت الجولات المكوكية في عدة دول عربية واقليمية، بهدف اتمام المصالحة الفلسطينية بين الطرفين ، الا ان اللقاءات الثنائية او الجماعية بين الحركتين لم تملئ عربات قطار المصالحة بعد.

وبدأت أولى الحوارات بعدما اشتدت حدة الصراعات والتوتر بين الطرفين، حيث أطلقت في مايو / أيار عام 2006 قيادات الأسرى الفلسطينيين وثيقة للمصالحة سميت لاحقا بوثيقة الأسرى التي لاقت ترحيبا من جميع الأطراف، وعلى أثرها عُقد مؤتمر الحوار الوطني يوم 25 مايو/أيار 2006، ومع ذلك ظل الانقسام قائما ولم تتوقف الاشتباكات المسلحة، وفشلت وساطات عديدة بينها الوساطة القطرية في أكتوبر/تشرين الأول 2006 في تهدئة الأوضاع.

ومع استمرار تأجج الأوضاع ، بادر الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز إلى دعوة حركتي فتح وحماس إلى التحاور في رحاب الأراضي المقدسة، ووقعت الحركتان على ما بات يعرف بـ"اتفاق مكة" في فبراير/شباط 2007، وشكلت الفصائل حكومة وحدة وطنية.

وفي عام 2008 احتضنت العاصمة اليمنية صنعاء لقاءً جمع حركتي فتح وحماس، لكنه فشل في ذلك الوقت، فيما استضافت القاهرة لقاءً آخر بين الحركتين عام 2009، وتم خلاله الاتفاق على تشكيل حكومة واجراء انتخابات وتطبيق المصالحة، والحفاظ على الأمن، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.

وعاد الحراك مجددا إلى ملف المصالحة بعد لقاء جمع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ورئيس المخابرات المصرية عمر سليمان أواسط 2010، عقد على أثره لقاء بين فتح وحماس بالعاصمة السورية دمشق في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 2010 م.

ورغم الإعلان عن جلسة جديدة أواخر ديسمبر/كانون الأول 2010، فإن اللقاء لم يعقد، وتبادلت الحركتان الاتهامات بالمسؤولية عن تعطيله.

ومع ذلك فإن قطار اللقاءات لم ينته بعد، بسبب عدم التزام الطرفين بما تم الاتفاق عليه، ففي العام 2011، كان اللقاء الأبرز وهو الثاني في القاهرة بحضور جميع الفصائل الفلسطينية، وتم خلال مناقشة عدة قضايا.

وفي لقاء آخر، وهذه المرة كان برعاية قطرية، حيث وقّع الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل على وثيقة "إعلان الدوحة" عام 2012، على أن يكون تطبيق الاتفاق في عام 2013 في القاهرة.

ومجدداً، اجتمع الطرفان (حماس وفتح) في لقاء ثنائي في عام 2013، وجرى الاتفاق آنذاك على آليات تشكيل حكومة التوافق الوطني.

وبالتالي فإن تلك المحاولات لم تنجح، فبعد توقف دام قرابة العام، اجتمعت الحركتان في غزة حيث جرى توقيع اتفاق سمّي "اتفاق الشاطئ" عام 2014.

 

 

ورغم ذلك، لم يتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه في تلك اللقاءات، من 2007 وحتى اتفاق الشاطئ الأخير، لإنهاء الانقسام واتمام المصالحة.

وتشهد الأيام الحالية لقاءات ثنائية بين فتح وحماس في العاصمة القطرية الدوحة، حيث وفد فتح برئاسة عزام الأحمد، ووفد حماس برئاسة القيادي موسى أبو مرزوق، ولم يتم التوصل لحل نهائي حتى اللحظة، نظراً لوجود بعض الاشكاليات وأبرزها مشكلة موظفي غزة.

المحلل السياسي طلال عوكل اعتبر أن الفترة المذكورة طويلة جداً، خاصة أنها لم يتم التوصل خلالها إلى أي حلول حتى اللحظة.

وأوضح عوكل في حديثه لوكالة "سوا"، أن تلك الفترة شهدت تحولات في العلاقات الداخلية وموازين القوى بين الفصائل الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذه التحولات كانت على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته.

وأشار إلى أن استمرار حدة الخلافات بين الطرفين، مكنت اسرائيل من تعميق الانقسام، واستنزاف القوى الفلسطينية، لافتاً إلى أن طول الفترة خلق عقبات صعبة بين الطرفين، من الصعب على السلطة تحملها، مثل قضية موظفي غزة.

وبيّن أن هناك جهوداً عربية ودولية تسعى لتحقيق المصالحة الفلسطينية، مضيفاً "نحن نقترب إلى المصالحة أكثر فأكثر، لكن نحتاج فترة من الوقت لتحقيقها".

وطالب بضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام، لأن بقاءه لا يخدم الا اسرائيل فقط.