غزة / سوا / نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ظهر اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة بمدينة غزة بعنوان "تسعة أعوام من الانقسام.. بكفي"، بمشاركة حشد جماهيري واسع من المواطنين وعضوية المكتب السياسي واللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية وممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية والأطر النسوية والشبابية والعمالية الفلسطينية وكوادر الجبهة الديمقراطية.

وجابت المسيرة شوارع مدينة غزة نحو ميدان الجندي المجهول بالمدينة وسط هتافات وشعارات للمشاركين تدعو إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية والتوقف عن الحوارات الثنائية العقيمة والتوجه نحو الحوار الوطني الشامل والالتفات للأوضاع المعيشية والإنسانية في قطاع غزة مع التأكيد على أن المصالحة هي ممر إجباري لإعادة الاعمار وكسر الحصار وحل أزمات غزة وإنهاء الاحتلال.

وألقى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية زياد جرغون كلمة أمام الجماهير المحتشدة، أوضح فيها أن الوقفة الجماهيرية تأتي اليوم بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة للانقسام البغيض، لتقول كفى للانقسام ولنواصل كفاحنا ضد استمراره والعمل الجاد من أجل إنهائه.

وأكد جرغون أن الانقسام البغيض شكل عاملاً مدمراً ومعطلاً للوصول إلى إجماع وطني حول الانتفاضة الشبابية الباسلة والتي تعد خياراً سياسياً وطنياً بديلاً. مضيفاً أن سياسة طرفي الانقسام أضحت أسيرة الحسابات المحلية والذاتية والأمنية قصيرة النفس وتغليب المصالح الحزبية الفئوية الضيقة على حساب المصلحة الوطنية.

ولفت جرغون في كلمة الجبهة الديمقراطية إلى أن الانقسام البغيض وسياسة طرفي الانقسام ألقت بظلالها على مجمل الأوضاع الوطنية والاقتصادية والاجتماعية وخاصة الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة، منوهاً إلى أن الشعب الفلسطيني في القطاع يعاني من الحصار والبطالة والفقر وسوء الخدمات، وما زال  العديد من أصحاب البيوت المدمرة جراء حرب 2014 يعيشون في العراء وهذا يستدعي جهدا استثنائياً لإنهاء الانقسام وضرورة استنهاض الحركة الجماهيرية الضاغطة على طرفي الانقسام لتصحيح سياسة السلطتين الاقتصادية والخدماتية وإعادة اعمار ما دمره العدوان.

وشدد جرغون على أن الجبهة الديمقراطية لطالما دعت وما تزال للعمل على إنهاء الانقسام من خلال حوار وطني شامل بعيدا عن الثنائية التي جربت على مدار سنوات، ووصلت إلى طريق مسدود، موضحاً أن الضمانة لتنفيذ الاتفاقيات وآلياتها التنفيذية تستدعي  حواراً  شاملاً  باعتباره السياج الحامي لأية اتفاقات تؤدي إلى الوصول إلى حكومة وحدة وطنية توحد المؤسسات وتحضر لانتخابات شاملة  تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، والعمل على معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية وأزمات قطاع غزة وإعادة الأعمار ومشكلة الكهرباء والبطالة.

وحول التحركات الدولية لتحريك العملية السلمية، حذر القيادي في الجبهة الديمقراطية من خطورة الانجرار وراء الأوهام التي يحاول «بيان باريس» زرعها حول إمكانية إطلاق عملية تفاوضية جديدة، تتجاوز في آلياتها وأسسها العملية التفاوضية العبثية والعقيمة التي دامت حوالي ربع قرن من الزمن، والتي لم تقدم للفلسطينيين سوى الكوارث، حيث وفرت للاحتلال، الفرصة لتوسيع الاستيطان وابتلاع الأرض، ومصادرة الثروات الوطنية وتدمير الاقتصاد الفلسطيني وإلحاقه بالاقتصاد الإسرائيلي، وتحويل السلطة الفلسطينية إلى وكيل للاحتلال، خلافاً للإدعاء بأنها ستكون نواة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

كما حذر جرغون من خطورة تقديم أية التزامات سياسية في سياق الرهان على نتائج «بيان باريس»، والتراجع عن خطوات تدويل القضية الوطنية، عبر طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وبسط سيادة الدولة على أراضيها المحتلة بحدود 4 حزيران، بما فيها القدس ، مؤكداً على مطالبة الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب والأرض في مواجهة الاحتلال والاستيطان، والدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة التي تضمن لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس بحدود 4 حزيران يونيو 1967 وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها، تطبيقاً للقرار 194.

ودعا جرغون في نهاية كلمته إلى عقد اجتماع عاجل للإطار القيادي المؤقت لـ م.ت.ف، لمراجعة الأوضاع الفلسطينية، وتطبيق قرارات المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي، ووضع آليات إنهاء الانقسام المدمر، بدلاً من الارتهان إلى أوهام «بيان باريس» .

كما دعا إلى رسم إستراتيجية سياسية كفاحية وطنية جديدة تعيد توحيد مجمل الحالة الفلسطينية تحت سقف البرنامج الوطني الفلسطيني، وتجمع بين المقاومة الشاملة وبين تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية. موجهاً تحية المجد للشهداء الأبطال وللأسرى البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ولكافة أبناء الشعب الفلسطيني الصامد.

من جانبه، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش في كلمة له نيابة عن القوى الوطنية والإسلامية، أهمية إنجاز الوحدة بين التيارات والفصائل الوطنية والإسلامية من خلال التمسك بالشراكة والثوابت الوطنية، منوهاً إلى أن المصالحة لا يمكن أن تتم في ظل وجود إدارة سيئة للانقسام ولا يمكن أن تحقق شيئاً على الأرض، وتنهي هذا الانقسام الفلسطيني البغيض.

وحذر من استمرار أمد  الانقسام المرير ودخوله السنة العاشرة على التوالي دون الوصول إلى نتيجة واقعية تعمل على ترسيخ وحدة الكيان الفلسطيني وإتمام الوحدة الوطنية. مشددا على أن الحل للتخلص من حقبة هذا الانقسام الأسود هو تطبيق ما تم الاتفاق عليه بين طرفي الانقسام وكافة فصائل العمل الوطني والإسلامي في القاهرة والذي تم بموجب الرعاية المصرية بتاريخ 4 مايو أيار 2011.

كما حذر البطش من المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، وما يجرى ما تنازلات عربية والرضوخ لها والقبول بما يسمى مبدأ السلام مقابل السلام، وتخليهم عن مبدأ السلام العادل مقابل الأرض في مؤشر على تغير مواقف القادة العرب من القضية الفلسطينية.

وقدم البطش التحية لكل الجماهير التي خرجت إلى الميدان وطالبت الشعب والمسئولين للتدخل  والتخلص من ويلات الضائقة المعيشية الصعبة وما أعقبها من حصار وإغلاق للمعابر، كما وجه التحية للجبهة الديمقراطية على دورها الفاعل والناشط في استنهاض الجماهير الفلسطينية وتحفيزها للخلاص من أزماتهم الداخلية بشكل متواصل.