باريس / سوا / دعت النقابات الفرنسيين إلى التظاهر مجدداً، اليوم الثلاثاء، في باريس، احتجاجاً على تعديل لقانون العمل يغرق البلاد منذ مارس(آذار) في دوامة من الإضرابات والتظاهرات التي تتخللها أعمال عنف.
وبعد عدة تحركات احتجاجية متفرقة، تأمل النقابات، وعلى رأسها الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، في حشد مئات الآلاف من الأشخاص ضد إصلاح قانون العمل. من جهتها، تأمل الحكومة الاشتراكية في أن يكون هذا التحرك الذي سيتركز في باريس، الأخير في سلسلة الاحتجاجات ضدها.

وتخشى السلطات أن تشهد هذه التظاهرة أعمال عنف، في أجواء التوتر السائدة بعد مقتل شرطي وصديقته بطعنات عدة بسكين في وقت متأخر الإثنين قرب باريس، بيد رجل أعلن مبايعة تنظيم داعش، وفي أوج مباريات كأس أوروبا لكرة القدم 2016، التي تتخللها صدامات بين مشجعي الفرق.

ومنع حوالى 130 شخصاَ كانوا أوقفوا في تحركات احتجاجية سابقة من المشاركة في التظاهرة.

ووعد الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل، فيليب مارتينيز، متوجهاً إلى الذين "يتوقعون" تراجع الاحتجاج، بعرض تعبئة "لم نشهد مثلها" منذ فبراير(شباط).

ويأتي ذلك بينما بدأ مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي يهيمن عليه اليمين، الإثنين دراسة مشروع قانون العمل. وسيناقش اعضاء المجلس حتى 24 يونيو(حزيران) مشروع القانون الذي فرضته الحكومة على الجمعية الوطنية بموجب بند في الدستور (المادة 3-49).

ويفترض أن يجري تصويت في مجلس الشيوخ، حيث لا يمكن اللجوء إلى الإجراء نفسه، في 28 يونيو(حزيران).

وأدخلت السلطات التي ترفض سحب المشروع، تعديلات على إصلاحها من أجل الحصول على دعم عدد من النقابات. وأكد رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، من جديد أن "التراجع سيكون خطأ تاريخياَ".