القدس / سوا / العملية في تل أبيب أمس هي الأولى ضد الإسرائيليين خلال شهر رمضان ، وهي كذلك الاختبار الأول لوزير الأمن الإسرائيلي الجديد أفيغدور ليبرمان.

الخطوة الأولى لليبرمان فور دخوله إلى منصبه الجديد كانت المصادقة على منح تصاريح واسعة للسكان الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة بمناسبة شهر رمضان لدخول إسرائيل، إلا أن هذه التسهيلات لن تخرج إلى حيز التنفيذ في أعقاب العملية في قلب تل أبيب، والتي أسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين وإصابة العشرات.

وجاء في بيان مكتب منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية أن إسرائيل ستجمد نحو 83 ألف تصريح كان من المقرر منحها للعائلات الفلسطينية، منهم 204 لأقارب منفذي العمليات، كما وأنها ستلغي كل التصاريح التي كانت بصدد منحها لسكان غزة، لتسهيل وصولهم إلى القدس لأداة الصلاة في المسجد الأقصى خلال الشهر الكريم.

وفي تحرك أول لقوات الأمن الإسرائيلية بعد العملية، قام الجيش بتطويق قرية يطا التي خرج منها منفذو العلمية، حيث يقوم في الوقت الراهن بالتفتيش عن أسلحة في المدينة، والتحقيق مع فلسطينيين ربما لهم علاقة بمنفذي العملية.

في غضون ذلك، تعقد القيادة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بحضور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان جلسة طارئة لتقييم الوضع الأمني الراهن، ودراسة إجراءات أمنية لمنع اعتداءات مستقبلية ضد إسرائيليين.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي أشار إلى أن الكابينت بصدد اتخاذ سلسلة إجراءات هجومية ودفاعية لمواجهة عمليات إطلاق النار.

واتفق المحللون الإسرائيليون على أن عملية أمس تثبت أن "موجة الإرهاب" كما تطلق عليها القيادة الإسرائيلية أو باسمها الآخر "الانتفاضة الثالثة" ما زالت حاضرة وبقوة، حيث أشار بعضهم إلى أن موجة العمليات مستمرة، رغم الانخفاض في أعداد العمليات منذ بداية السنة، مقترحين أن العمليات قد تتحول إلى نوعية وخطيرة أكثر، يلجأ فيها منفذو العملية إلى الأسلحة النارية بدل السكاكين.

وكتب المحلل البارز في صحيفة "يديعوت احرونوت" أليكس فيشمان عن أن العملية نتيجة التحريض غير المنقطع في الجانب الفلسطيني، إلى جانب ظاهرة "المقيمين الفلسطينيين غير القانونيين"، أي الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل دون تصريح.

وأضاف فيشمان أن هذه الظاهرة لا يمكن حصرها، وقد أثبتت أنها لها علاقة بالعمليات، لا سيما أن معظم منفذي العمليات ينتمون إلى هذه الفئة، مشيرًا إلى أنه يجب على قوات الأمن أن تقوم بمجهود أكبر لكي تحصر الظاهرة وتسيطر عليها.

وحتى الساعة، الفرضية التي ترتكز عليها قوات الأمن الإسرائيلية في تحليلها للعملية هي أن منفذي العملية من الخليل لم يعملوا بصورة منظمة، إنما قاموا بعملية فردية، ولا يُستبعد أن يكونوا تأثروا من منفذي العمليات السابقين. ويخشى الجهاز الأمني في إسرائيل أن يتحول الاثنين إلى نموذج يحتذى به من قبل شبان فلسطينيين آخرين.