القاهرة / سوا / دعا وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى إعمال خطة (5+1) شرق أوسطية لتحقيق السلام، وذلك أسوة بالمفاوضات التي تم عقدها مع دولة إيران، بحيث تسمح بالتوصل إلى اجتماع ينهي الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ودعا المالكي في تصريح نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، الأحد، على هامش مؤتمر وزراء الخارجية العرب، الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة أمس السبت، إلى ضرورة أن يسفر مؤتمر باريس الدولي للسلام، المقرر عقده أوائل الشهر المقبل، عن بدء مفاوضات ضمن إطار متعدد.

 وعكف وزراء الخارجية العرب في الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، على وضع خطة تحركهم في المؤتمر.

وقال وزير الشؤون الخارجية الفلسطينية، إن الجانب الفلسطيني تفاعل مع المقترحات الفرنسية، وإنه "لهذا السبب حرص الرئيس عباس، على المشاركة في الاجتماع الوزاري رغم ارتباطاته وعودته من زيارة رسمية من جنوب أفريقيا، وذلك بناء على طلب الأمانة العامة للجامعة والكثير من الدول العربية لكي يساعد في بلورة تلك الأفكار التي يجب أن يتم تبنيها عربيًا خلال اجتماع باريس".

وأضاف المالكي أن اجتماع وزراء الخارجية العرب، مهم وضروري جدًا لتنسيق المواقف العربية قبيل اجتماع باريس، لبيان الموقف الفلسطيني، وتبنيه من قبل الدول العربية جميعًا.

وحمَل الدول المشاركة في اجتماع باريس لطرحه بكل وضوح أمام اللجنة، حيث طلبت فرنسا عقد الاجتماع الأول من دون حضور فلسطين وإسرائيل.

وأشار المالكي إلى أن مؤتمر باريس سيكون نقطة انطلاق يلحقه اجتماعات متواصلة، موضحًا "لذلك يجب أن تتوج بعد ذلك في مؤتمر دولي ينتج عنها مفاوضات ضمن إطار متعدد، أسوة بالمفاوضات «5+1» مع إيران بحيث تسمح بالتوصل إلى اجتماع ينهي الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أن مرجعية مؤتمر باريس ستكون القرارات الدولية والمبادرة العربية للسلام، معلنا تمسكه بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967.

وقال الرئيس إن :"الوقت قد حان لحشد الإرادة العربية والدولية لينال الشعب الفلسطيني حريته، وأن يكون هناك حل عادل ومتفق عليه للاجئين، وإقامة دولة فلسطين مستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967".

وجدد التأكيد على أن القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 بكاملها هي عاصمة دولة فلسطين، مشيرًا إلى رفضه مصطلح الحدود المؤقتة للدولة الفلسطينية، قائلا إن "هذا أمر مرفوض تمامًا ولن نسمح به".

وتابع:"نحن اعترفنا سابقا بدولة إسرائيل لكن لن نقبل بمصطلح الدولة اليهودية ولن نعترف به، ونطالب بإقامة دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية بسمائها وأرضها، وهذا ما أقره العالم ولن نقبل بشيء غيره، ولن نسمح بوجود أي إسرائيلي داخل أرض دولة فلسطين، ولا مانع لدينا من وجود قوات أميركية أو (الناتو) (قوات حلف شمال الأطلسي) لمراقبة الأمن في بعض المناطق".

 

وأضاف الرئيس عبَاس أن الكثير من الدول الأوروبية اعترفت بدولة فلسطين، و"نأمل من توسع الجهد العربي لمساعدتنا على الحصول على اعترافات أخرى، خاصة أن عشرات المجالس البرلمانية الأوروبية قدمت توصيات بأن تعترف حكوماتها بدولة فلسطين".

وحول المصالحة الفلسطينية ، قال أبو مازن: "قررنا في جلسات المصالحة الكثيرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، ثم الذهاب للانتخابات، وبهذا فقط نوحد الصف الفلسطيني، لنكون كلمة واحدة وصفا واحدا أمام العالم ونقضي على الذرائع الإسرائيلية"، مشددا على أنه لا يجوز أن يبقى الجسد الفلسطيني مقسما حتى الآن.

وعد أبو مازن أن الوقت قد حان لإنهاء "هذا الاحتلال الغاشم وتوحيد الإرادة العربية والدولية للعمل الجماعي واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني من خلال آليات فعالة، مما سيعود على العالم كله بمنافع كثيرة، ويجفف منابع الإرهاب".

وأكد على ضرورة أن يكون الهدف من المؤتمر الفرنسي التأكيد على حل الدولتين، وأن مرجعية هذا المؤتمر ستكون قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والمبادرة العربية للسلام، وخطة خريطة الطريق، والاتفاقيات الموقعة.

وشدد على أنه حال تحقيق السلام مع إسرائيل، فإنه وفقا للمبادرة العربية، يمكن للدول العربية والإسلامية أن تطبع علاقاتها مع إسرائيل، مؤكدا أن البداية هي أن تقبل إسرائيل بالمبادرة ثم يمكن للدول العربية أن تطبع علاقاتها معهم.

ودعا الرئيس الفلسطيني إلى إيجاد حل عادل ومتفق عليه بالنسبة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، محذرا من بعض العروض والمقترحات والأطروحات التي سبق أن عرضت عليهم ورفضوها، ومن إمكانية تكرارها خلال الاجتماع الفرنسي أو على هامشه، وعلى رأسها، عدم القبول بالقول إن «القدس كلها عاصمة للدولتين».

وأكد في الوقت ذاته أن الجانب الفلسطيني متمسك بحدود الرابع من يونيو و«نحن مستدعون لتبادلية طفيفة بالقيمة والمثل، في حدود ضيقة شريطة أن تكون هذه التبادلية بالقيمة والمثل».

وزاد: «موافقون بوجود طرف آخر بيننا وبين الإسرائيليين إذا أرادوا أن يطمئنوا، ونوافق على وجود الناتو كطرف ثالث، أو التحكيم عبر لجنة ثلاثية تضم الولايات المتحدة وفلسطين وإسرائيل للتصدي للعمليات التحريضية التي وصفها بـ(السخيفة).