القدس / سوا / تناولت الصحف الاسرائيلية بعض ما يتوقع ان يتضمنه التقرير الجديد لمراقب دولة الاحتلال الاسرائيلي المرتقب نشره بعد ظهر اليوم، والذي يثير الاشتباه بارتكاب بنيامين نتنياهو لمخالفات جنائية.

وقالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية ان مراقب الدولة، يوسيف شبيرا، توصل الى ان سلوكيات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومقربين منه، تثير الاشتباه بارتكاب مخالفات جنائية لعدد من القوانين التي تمنع موظفي الجمهور من الحصول على هدايا ورشاوى.

وتتعلق الشبهات، ضمن امور اخرى، بتعيينات مزدوجة وحرف التمويل المالي، وعدم الوضوح بشأن اجراء الحساب مع شركة الطيران "ال-عال" بشأن استخدام عائلة نتنياهو لنقاط استحقاق للدولة واستغلالها لرحلات خاصة.

وجاء من وزارة القضاء، ردا على سؤال حول تحويل استنتاجات المراقب الى المستشار القانوني السابق للحكومة يهودا فاينشتاين، والمستشار الحالي ابيحاي مندلبليت، انه "يجري فحص المواد".

وتعمل في فحص البيانات او التحقيق السري، طواقم في نيابة لواء القدس والوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الخداع، بإشراف المحامي اوري كوريب، احد المدعين البارزين في ملفات رئيس الحكومة السابق، ايهود اولمرت، والضابط كورش بار نور.

 وحسب الرواية الرسمية للشرطة الاسرائيلية، فانه "لا يجري تحقيق علني يشمل استدعاء شهود".

وسيجري بعد ظهر اليوم، تقديم تقرير مراقب الدولة للعام 2015، الى رئيس الكنيست يولي ادلشتين، ومن ثم سيجري نشره رسميا في الساعة الرابعة.

 وتعتمد قاعدة أدلة الشبهات الجنائية، على التقرير، لكنه لا يشملها لكي لا يتم كشفها، والتسبب بتشويش التحقيق.

ويصف التقرير نشاطات يرفضها المراقب بشكل مطلق، لكنها لا تصل حد المخالفة الجنائية على حد رأيه.

وجاء من نتنياهو انه لا يعرف عن أي ادعاء بشأن شبهات جنائية وان كل نشاطاته سليمة.

وتتعلق الشبهات بالفترة التي شغل نتنياهو خلالها منصب وزير المالية في سنوات 2003 – 2005، وفترة اجراء المراقبة لرحلاته مع زوجته واولاده.

يشار الى ان القانون الاسرائيلي يمنع الاقتباس من التقرير قبل نشره، لكن مكتب المراقب سمح بنشر بيان صباح اليوم بشأن الفصل الخاص بتمويل رحلات نتنياهو.

ويوضح البيان الفارق بين التقرير والشبهات الجنائية.

وجاء في بيان المراقب انه تم فحص "سفريات نتنياهو في اطار مهامه الرسمية وسفر ابناء عائلته معه الذي تم تمويله من قبل جهات خارجية بينها جهات شخصية؛ ومصروفات مدير مكتب رئيس الحكومة، واخفاقات في اجراءات تقديم طلبات لسفر الوزراء الى الخارج والمصادقة عليها من قبل الحكومة".

وقال شفيرا ان سفر نتنياهو وابناء عائلته بتمويل من جهات خارجية خلال فترة شغله لمنصب وزير المالية يشذ عن الشروط المحددة في هذا المجال، والامر قد يظهر امكانية تلقي رشوة او حدوث  تناقض للمصالح.

نتنياهو لم يتوجه الى لجنة الهدايا او اللجنة المكلفة بالتصريح لكي تفحص ما اذا كان الحصول على التمويل الخارجي يعتبر رشوة او هدية ممنوعة".يقول شفيرا

ويمكن لبعض الشبهات المشار اليها ان تذكر بملفات ايهود اولمرت: تلقي اموال من مقربين، بما في ذلك اموال نقدية بمغلفات، وتمويل مزدوج للسفريات الى الخارج.

ويشتبه مكتب المستشار بان التمويل الخارجي من قبل جهة ترتبط بدولة اسرائيل من دون الحصول على تصريح بذلك، استخدم ايضا لتسديد ديون تراكمت من رحلات سابقة.

ويسود الاشتباه ايضا، بأنه تم في مكتب نتنياهو تعيين موظفين في سلك خدمات الدولة، كانت مهمتهم الأساسية العثور على ممولين للسفريات وتسديد الديون.

ويشير المراقب الى تباطؤ المستشار القضائي السابق للحكومة في معالجة المواد التي تم تحويلها اليه، الامر الذي سمح للمشبوهين بالاستعداد للتحقيق والتأثير على نتائجه.

ويكتب في بيانه انه في كانون الاول 2012 تم تحويل مواد تتعلق بتمويل رحلات نتنياهو الى الخارج، لكن المستشار قام بعد 21 شهرا فقطـ، في ايلول 2014، بإعلان أنه "لم يتم التوصل الى وجود مكان ل فتح تحقيق بشبهة ارتكاب مخالفة جنائية من قبل نتنياهو".

لكن شفيرا واصل المراقبة في هذا الموضوع، وخلال ذلك ظهرت مسائل اخرى تثير الاشتباه بارتكاب مخالفات جنائية، وعليه قام شفيرا في ايار 2015 بتحويل مواد اخرى الى المستشار السابق، الذي انهى ولايته في شباط الماضي.