201-TRIAL- القدس / سوا / رد المستشار لا يفسر كيف تتماشى الاعتداءات المتكررة على أهداف مدنية أو ضرب منشآت مدنية حيوية مع الواجب الاساسي للقيام بعمليات ضد أهداف عسكرية جلية فقط ووفق مبدأ التناسبية"
في معرض رده على رسالة المنظمات الحقوقية حول الاشتباه بوقوع انتهاكات جسيمة للقانون الإنسانيّ الدوليّ في الحرب على غزّة، ادعى المستشار القضائي للحكومة، المحامي يهودا فاينشطاين، إنّ قوات الجيش الإسرائيليّ تعمل وفق مبادئ القانون الدولي، من ضمنها قوانين الحرب، وأنّ مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين ومبدأ التناسبية هي مبادئ أساسية.
وأضاف أنه يُسمح للجيش بضرب أهداف عسكرية فقط، وفي حال تماشى ذلك مع مبدأ التناسبية ومع بذل المجهود الأعلى للامتناع عن المس بالمدنيين، وأنّ أي مس في مدنيين غير ضالعين في الاقتتال لا يدفع قدماً أياً من أهداف الجيش أو الدولة. كما أضاف أنّ المستوى السياسيّ والجيش تلقوا الاستشارة القانونية بشكل متواصل، وأنّه يشارك بشكل ثابت في جلسات اللجنة الوزارية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية.
وأورد فاينشطاين في رسالته أنه تتوفر لدى الجيش ووزارة العدل آليات فحص وتحقيق تهدف إلى فحص الشكاوى والادعاءات المختلفة حول عمليات قوات الجيش، معتبراً ذلك جزءاً من التزام دولة إسرائيل بمبادئ القانون الدولي. كما ادعى المستشار القضائي أنّ لجنة تيركل وجدت أن آليات الفحص والتحقيق في الشكاوى والادعاءات حول الشبهات بوقوع انتهاكات لقوانين الحرب تتماشى، بشكل عام، مع واجبات دولة إسرائيل تجاه مبادئ القانون الدولي.
كما جاء في رد المستشار القضائي أنه "لا يمكن تجاهل نوعية التهديد الموجه ضد إسرائيل، وأن منظمات "الإرهاب" تستخدم المدنيين كدروع بشرية بشكل فظيع. في ظل هذا الواقع، للأسف، حتى هجوم قانوني وتناسبي وفق القانون الدولي من الممكن أن يؤدي الى مس غير مقصود وغير مرغوب به بالمدنيين والممتلكات المدنية".
وكانت المنظمات (بتسيلم، مسلك، جمعية حقوق المواطن، اللجنة العامة لمناهضة التعذيب، هموكيد- مركز الدفاع عن الفرد، ييش دين، عدالة،محسوم watch، شومريه مشباط- حاخامات لأجل حقوق الانسان، أطباء من أجل حقوق الإنسان) قد توجهت بتاريخ 21.7.14 الى المستشار القضائي، زطالبته بتوجيه تعليماته إلى الحكومة بالامتناع عن انتهاك قوانين الحرب، والسعي من أجل فحص سياسة الاعتداءات والهجوم وأوامر إطلاق النار. وطالبت المنظمات باستيضاح ما إذا كان المستشار القضائيّ للحكومة أجرى رقابة وإشرافًا على الاستشارة القانونية التي وفرتها النيابة العسكريّة في إطار الحملة العسكرية التي أطلق عليها "الجرف الصامد"، ودعته للعمل من أجل إقامة جهاز تحقيق خارجيّ ومستقل وفعّال لفحص قرارات المستوى السياسيّ والقياديّ كما ينصّ القانون الدوليّ، وكما يتضح من قرارات المحكمة العليا.
هذا وعقبت المحامية تمار فلدمان، مديرة قسم حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في جمعية حقوق المواطن، قائلةً "يبدو من رد المستشار القضائي أنه، في هذه المرحلة على الأقل، لا توجد نية لفحص سياسة الاعتداءات والهجوم للجيش الإسرائيلي في ما يسمى عملية "الجرف الصامد". رد المستشار لا يفسر كيف تتماشى الاعتداءات المتكررة على أهداف مدنية، مثل المنازل السكنية والمدارس والأسواق أو ضرب منشآت مدنية حيوية مثل محطة الكهرباء، مع الواجب الأساسي للقيام بعمليات ضد أهداف عسكرية جلية فقط ووفق مبدأ التناسبية - حسبما صرح فاينشطاين بنفسه".
وأضافت فلدمان "أنّ المبدأ الاساسي الذي يتوجب على كل حقوقيّ صاحب مسؤولية، وبالتأكيد المستشار القضائي للحكومة، أن يستند إليه يفيد بأن الحالات التي يثار بها الاشتباه حول قانونية الأوامر والإرشادات، يجب أن يقوم بفحصها بشكل مستقل وجدي وفعّال. دولة قانون ديمقراطية ملزمة لنفسها ولمواطنيها بفحص الذات في قضايا عصيبة كهذه، هكذا يلزم القانون وهكذا تلزم القيم الاخلاقية".
كما أضافت " نستغرب استناد المستشار القضائي إلى توصيات لجنة تيركل، وهي ذات اللجنة التي انتقدت بشكل حاد جهاز التحقيقات الاسرائيليّ، خاصةً في غياب النقد المؤسساتي على النيابة العسكرية وعلى قرارات المستوى السياسيّ والقياديّ وقت الحرب. لقد قدمت اللجنة 13 توصية مفصلة لتحسين آليات الفحص لعمليات الجيش، وقد اشار المستشار القضائي في رده انه تم تطبيق جزء منها إلا أنه لم يقم بذكر أي توصيات طبقت على أرض الواقع". 173