رام الله / سوا / أطلقت نخبة من قيادات القطاع الخاص الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، مقترح رؤية وطنية مكانية واقتصادية لمحافظات قطاع غزة بعنوان "غزة: بوابة فلسطين إلى العالم" بهدف إيجاد رؤية سليمة وطنية وشمولية، تقوم على فرضية أنّ غزة حرة ومفتوحة الحدود كجزء من الدولة الفلسطينية المستقلة، وقادرة على التبادل التجاري مع العالم، وأنّه لا يمكن تحقيق رؤية "غزة بوابة فلسطين إلى العالم" إلا إن كانت غزة متصلة مع الضفة الغربية، وذلك كجزء أساسي من الرؤية المستقبلية الشمولية لدولة فلسطين المستقلة. وفي حال تنفيذها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، ستدعم الرؤية المكانية المقترحة لمحافظات قطاع غزة جهود معالجة المشاكل الملحّة والآنيّة،كما ستُسهم في توفير مليون فرصة عمل لأبناء شعبنا في القطاع.

وأعلن السيد سامر خوري رئيس شركة اتحاد المقاولين CCC، باسم مجموعة من قيادات شركات القطاع الخاص الفلسطيني؛ إطلاق مقترح الرؤية المكانية والاقتصادية لقطاع غزة، وذلك خلال محاضرة استضافتها شركة اتحاد المقاولين CCC في مقرّها برام الله، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، وبحضور معالي د. حسين الأعرج وزير الحكم المحلي ممثّلاً عن رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء في الحكومة الفلسطينية، وممثلي شركات القطاع الخاص الفلسطيني المموِّلة والداعمة والمشاركة في جهود صياغة الرؤية المقترحة، إضافة إلى ممثلين عن الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الرسمية والقطاعين الخاص والمدني، وخبراء ومهندسين فلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية والشتات، وخبراء دوليين في مجال التخطيط الحضري والعمراني، وعدد من ممثلي المؤسسات الدولية والمانحة.

وقد بادرت نخبة من قيادات شركات القطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات؛ إلى تمويل وتوجيه العمل نحو وضع مخطّط لرؤية وطنية "مكانية واقتصادية" لمحافظات قطاع غزة، حيث أسهمت كل من شركة اتحاد المقاولين CCC، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وبنك فلسطين،وشركة فلسطين للاستثمار العقاري (بريكو)، ومؤسسة مجموعة الاتصالات الفلسطينية للتنمية بتمويل هذا العمل، وبشراكة ودعم من شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو)، وشركة الوطنية موبايل، وشركة المشروبات الوطنية، وشركة السقا والخضري.

ولإنجاز العمل على وضع مقترح الرؤية المكانية والاقتصادية لمحافظات قطاع غزة، عملت قيادات القطاع الخاص الفلسطيني مع خبراء ومهندسين فلسطينيين من قطاع غزة والضفة والشتات، وبالتعاون مع الشركة العالمية AECOM ذات الخبرة الطويلة في التخطيط العمراني على مستوى دولي، ومع مؤسسة بورتلاند ترست التي أشرفت على إعداد الدراسة الاقتصادية في التقرير المساند لمقترح الرؤية المكانية والاقتصادية لقطاع غزة.

وفي كلمته، بارك معالي د. حسين الأعرج الجهود التي قدّمها المبادرون والمموّلون والداعمون للخروج بهذه الرؤية المقترحة، وقال "يسرّني اليوم أنْ أكون معكم في هذا اللقاء لنبارك هذا الإنجاز الوطني الهام، والذي يأتي كثمرة للجهود المكثفة والصادقة، التي تكفّلت بها نخبة من شركات القطاع الخاص الفلسطيني، من أجل تقديم مقترح رؤية وطنية حديثة مكانية واقتصادية لمحافظات قطاع غزة تحت عنوان "غزة: بوابة فلسطين إلى العالم"، وذلك كجزء لا يتجزأ من الرؤية الوطنية الشمولية لدولة فلسطين".

وأكد د. الأعرج أن السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني توليان اهتماماً خاصاً بملف إعادة إعمار قطاع غزة، وعلى الرغم من الصعوبات والإشكالات، إلا أنّ هذا الملف يُعدّ أولوية وطنية، وأردف قائلاً "تولي حكومة الوفاق الوطني أهمية بالغة للتخطيط المكاني والزماني، ولدينا عدّة مشاريع وأفكار من أجل التخطيط لمحافظات الضفة الغربية، ويأتي هذا الجهد وهذه المبادرة لتصبّ في إثراء الجهود الوطنية على صعيد التخطيط خاصةً في قطاع غزة، لما تمثّله هذه الرؤية المقترحة من مصدر إلهامٍ من أجل تخطيط مستقبل قطاع غزة، وإعادة ربطه ودمجه مع شقّ الوطن الآخر- الضفة الغربية، وإعادة إحياء الأمل لدى أهلنا في غزة، وتوفير الأدوات الاقتصادية اللازمة لهم لتمكينهم من تحقيق الحياة الكريمة والحرة في قطاع غزة المتصّل والمن فتح تجارياً مع الضفة الغربية ومع العالم بأسره".

وأردف د. الأعرج أنّ الحكومة الفلسطينية تولي اهتماماً بالغاً بالشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني من أجل تحقيق تنمية اقتصادية محلية، مضيفاً أن الحكومة الفلسطينية على أتم الجهوزية لتذليل كافة العقبات من أجل جذب الاستثمار، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وإتاحة الفرص الممكنة للاستثمار الداخلي والخارجي.

وأهدى د. الأعرج نيابة عن دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله وعن الحكومة الفلسطينية،هذه الرؤية المقترحة إلى الأجيال الصاعدة في فلسطين والشتات، لتكون رؤيتهم التي ستضيء لهم الدرب. كما أثنى على جهود ومساهمات كلّمن شارك ودعم هذا العمل، وثمّن دور قيادات القطاع الخاص من مموّلين وداعمين وخبراء فلسطينيين،داعياً إلى ضرورة الاستخدام الأمثل والأفضل للموارد وللمصادر المتاحة في قطاع غزة رغم كل الظروف والتحدّيات السياسية المفروضة على قطاع غزة. كما دعا د. الأعرج كافة أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات إلى توحيد الجهود وتقديم مختلف أشكال المساعدة والدعم للإسهام في تنفيذ هذه الرؤية الوطنية من أجل شعبنا في قطاع غزة، وشعبنا الفلسطيني أينما يكون في الوطن وفي الشتات.

ورحّب السيد سامر خوري بالحضور، وقال في كلمته "لأنّ غزة تستحقّ منا جلّ الاهتمام، ولأنها تستحق إعادة إحياء الأمل والحياة فيها الآن وليس بعد حين، ولأننا نرى حاجة الإنسان الغزي إلى الأمل والحلول لإشكالات الحياة اليوم وليس غداً، ولأنّ المواهب الفلسطينية لَمَعت في مجالات الإنشاءات والبناء، وأبدعت في تنفيذ مشاريع كبرى على صعيد التخطيط العمراني في دول الخليج العربي ومختلف الدول العربية والعالم، بادَرنا نحن مجموعة من ممثّلي شركات القطاع الخاص الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى وضع مقترح لرؤية وطنية مكانية واقتصادية لمحافظات قطاع غزة، لتكون مصدر إلهام وتوجيه لأصحاب العلاقة والشأن، من أجل المساهمة في توجيه التخطيط الحضري المستقبلي لقطاع غزة، بما يُسهِم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة في تحقيق كرامة العيش، ولتتمكّن غزة من ترسيخ موقعها في المنطقة على شاكلة المدن والمناطق المنتجة اقتصادياً، ولتنافس نظراءَها من المدن العالمية، وترفد اقتصاد الدولة الفلسطينية المنشودة"، موضحاً أنّ الرؤية المقترحة تُقدّم استراتيجية مكانية اقتصادية مقترحة لغزة لتستفيد من التحديات الجغرافية والمكانية.

من جانبه، أكد د. محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، على ضرورة تركيز الجهود على العمل من أجل تغيير الواقع المرير والصعب الذي يعيشه القطاع حالياً وإيجاد الحلول للتحديات القائمة والملحة والمتعلقة بأبسط الحقوق الإنسانية، والعمل المشترك على إعادة بناء الأمل لأبناء شعبنا في غزة الحبيبة. مشدداً على أهمية طرح رؤية وطنية فلسطينية موحّدة لقطاع غزة لدرء الأخطار عنه، وتفعيل العمل الجماعي، وطرح الحلول والمبادرات على شكل مشاريع آنيّة ومتوسطة المدى وبعيدة المدى، والتخطيط لبنية تحتية مستدامة. وجدّد د. مصطفى التأكيد على استعداد صندوق الاستثمار الفلسطيني للاستثمار والمساهمة في جعل المشاريع المقترحة ضمن هذه الرؤية واقعاً ملموساً على الأرض؛ وذلك من خلال شركاته المتخصصة ومحافظنا الاستثمارية.

من جهته، أكد السيد هاشم الشوّا، رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين ومديره العام، التزام بنك فلسطين بالشراكة مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، وتحمّل مسؤولياته ودعم جهود تنفيذ هذه الرؤية عبر حلول مالية وإسهامات فكرية، من أجل وضع لبِنات لحلول اقتصادية آنيّة ومستقبلية لقطاع غزة، وإعادة بثّ الأمل لأبناء القطاع وإشراكهم في ورشة البناء والأمل. مضيفاً أن ما يهمنا جميعاً في العمل والإصرار هو عزيمة جيل الشباب في غزة، الذين لا يكتفون بالوعود بل يطالبوننا بالعمل، وها نحن نلبي النداء.

من جانبه، شدّد السيد عمّار العكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، على أهمية انخراط شركات القطاع الخاص وبالتشاور مع جميع أصحاب العلاقة، في وضع أفكار مقترحة لرؤية وطنية مكانية اقتصادية تضع أفضل الممارسات والأفكار لتلهِم جميع القائمين على العملية التنموية والاقتصادية في فلسطين، حول أهمية تغيير الواقع في قطاع غزة من حالة التدهور إلى حالة من الأمل واليقين بالمستقبل الواعد، والذي كشفت عنه دراسة الخبراء والاقتصاديين الفلسطينيين والدوليين.

بدوره، أشاد السيد سمير حليله الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو)، بروح المبادرة الجماعية في القطاع الخاص الفلسطيني، وبجودة الدراسة التي شملت في طياتها الخبرات المحلية وأفضل الممارسات العالمية في التخطيط المكاني والاقتصادي. وشدّد حليله على أهمية تحفيز التفاعل مع الجهات الرسمية المسؤولة عن التخطيط الحضري في فلسطين على المستوى الإقليمي (محافظات الوطن)، والمستوى الوطني، والمستوى المحلي (البلديات والمجالس المحلية)، وذلك حتى يتمّ وضع الرؤية موضع التنفيذ دعماً لجهود إعادة إعمار قطاع غزة وجلب الاستثمار والأمل إلى القطاع.

وشدد  المهندس نضال أبو لاوي، المدير العام لشركة فلسطين للاستثمار العقاري (بريكو)، على إيلاء شركتي بريكو وباديكو القابضة كل الاهتمام في قطاع غزة، مشيراً إلى أن انخراط الشركات سابقاً هو نتاج تحمّل المسؤولية، وأن الرؤية المقترحة أتت لتؤكد الأهمية القصوى لقطاع غزة مكانياً واقتصادياً، الأمر الذي سيُسهم في تحقيق أيّ استدامة ونجاح لصالح اقتصاد الدولة الفلسطينية، وذلك كون غزة هي بوابة فلسطين إلى العالم ومنفذها البحري والجوي. وأضاف أبو لاوي أن العمل يجب أن يبدأ غداً، وأن تُترك الخلافات جانباً لتغيير واقع الحياة الصعب لأهل قطاع غزة، وهذا واجب على الجميع.

هذا وستستمر جهود القائمين على مقترح الرؤية المكانية والاقتصادية لمحافظات غزة من خلال مواصلة المشاورات واللقاءات مع أصحاب الشأن في قطاع غزة والضفة الغربية، والزيارات إلى قطاع غزة، من أجل إنجاح هذه المبادرة.