القدس / سوا /  أعلن جهاز الأمن العام الاسرائيلي "الشاباك" انه نجح بإحباط هجوم مزدوج، خطط لتنفيذه شبان فلسطينيون بالقدس، باستخدام سلاح ناري وخناجر.

وقدمت النيابة إلى المحكمة المركزية في حيفا الأربعاء الماضي لوائح اتهام ضد 3 شبان من سكان قرية الجديدة-المكر في الجليل الغربي، تنسب لهم محاولة تنفيذ عملية إطلاق نار وطعن في منطقة باب العامود وباب الخليل الشهر الماضي.

وذكرت المواقع العبرية، أن النيابة طلبت من المحكمة تمديد فترة اعتقال الثلاثة وهم، علي صُبح، وابراهيم شامي، ومهدي بصل، حتى انتهاء الاجراءات القضائية بحقهم.

حيث اتهم اثنان منهما (علي صبح وإبراهيم شامي) بمحاولة القتل العمد حيث اعرب محاميهما انهما تأثرا بموجة العمليات الأخيرة فيما اتهم الثالث (مهدي بصل) بشراء الأسلحة وتقديم المساعدة بحسب ما نشرت صحيفة هآرتس، حيث سافر الاثنان قبل ستة اشهر الى القدس من أجل الصلاة واصطحبا معهما سكاكين بطول 15-25 سم، وكانا ينويان تنفيذ العملية في حافلة ولكنهما تراجعا في اللحظة الأخيرة، حيث اعتبرا ان العملية لن تسفر عن عدد كبير من القتلى وفي طريق العودة تناقشا حول إمكانية تنفيذ عملية اطلاق نار واتفقا على العمل على ذلك، وحاولا بعدها عدة مرات عمل عمليات ولكنها لم تنجح ثم اتفقا على شراء مسدسين من اجل تنفيذ عملية عسكرية في قاعدة عكا العسكرية ضد الجنود وبعدها تم استكشاف كنيس يهودي في نفس المنطقة لذات الغرض، حيث توكل مهدي بشراء الأسلحة لهم وقام بشراء رشاش وذخيرة من قرية برطعة، وتم تمديد اعتقال المشتبه بهم جميعا حتى 25 مايو الحالي.

 فيما قال المحامي موشي افيتال والذي يمثل علي صبح ان موكله يعاني من امراض نفسية ويتناول أقراص مهدئة منذ زمن وانه كان يرقد في مشفى للأمراض النفسية.

 وقال المحامي وسام العريضي الذي يمثل إبراهيم الشامي ان الاعترافات كانت تحت الضغط وان اختيارهم لهذا الطريق سببه تمييز الحكومة للوسط العربي واهمال احتياجاته في التعليم والصحة والرياضة والاقتصاد.

وقال ليئور أكرمان المسؤول السابق في "الشاباك" والكاتب في مجلة "إسرائيل ديفينس" إن الأجهزة الأمنية باتت تتعامل مع تحديات جديدة تتمثل بتنفيذ فلسطينيي أراضي الـ 48 عمليات مسلحة ضد أهداف اسرائيلية.

 وأوضح في مقال له بمجلة "إسرائيل ديفينس" العسكرية بأنه من جهة هناك سلسلة من الهجمات التي نفذها هؤلاء، كما قام بها منفذ عملية تل أبيب من إطلاق نار، وعملية طعن أخرى، وعملية دعس ثالثة بالسيارات، ومن جهة أخرى فالسلوك الذي يقوم به أعضاء الكنيست العرب والحركة الإسلامية في اسرائيل تجاه دعم هذه الهجمات، ويشير إلى حجم الإحباطات التي قام بها جهاز الشاباك لمنع تنفيذ هجمات أخرى ضد المستوطنين من أوساط العرب في منطقة الجليل والمثلث.

وأشار إلى أن الانطباع السائد بين عرب الداخل أن هناك ارتفاعا متزايدا لمستوى التطرف القومي في أوساطهم، بما في ذلك إمكانية الانضمام للعمليات المسلحة ضد اسرائيل، مع العلم أن حجم مشاركتهم الفعلية بهذه العمليات تبدو قليلة جدا بالنسبة لعددهم الإجمالي، وقد سبق لهم أن شاركوا بفعاليات الانتفاضة الأولى، وتنفيذ عملية "تفجيرية" عام 2001 في محطة حافلات مدينة نهاريا، وبمساعدة مسلحين آخرين.

وأوضح أنه تم كشف العديد من المجموعات التنظيمية المسلحة في أوساط عرب الـ 48، انخرط فيها المئات منهم، لكن معطيات جهاز الشاباك تشير إلى أن أقل من 5% من منفذي الهجمات المسلحة ضد اسرائيل هم من عرب الداخل، رغم وجود مؤشرات متزايدة على حجم التطرف الديني أو القومي بين هؤلاء، ممن أبدوا تضامنا مع الحركة الإسلامية، وجماعة الإخوان المسلمين، حيث يسود تصور لدى الامن الاسرائيلي أن تنظيم الدولة الإسلامية الأكثر رواجا بينهم، ويعتبرونه نموذجا يقلد.

وأشار إلى أن الشاباك والشرطة يبذلان جهودا عديدة لإحباط أي عمليات محتملة من قبل عرب الداخل، ويبدو أن الجهد الأكبر والأكثر صعوبة ينصب بالعثور على المنفذين الوحيدين (العمليات الفردية)، في ضوء أن المعلومات الاستخبارية عنهم قليلة وليست كافية، وليس سهلا التعرف على صلاتهم مع هذا التنظيم أو ذاك، لأن معظمهم لم يقوموا بمراحل إعداد مسبقة لهجماتهم، ولم يخوضوا تدريبات ميدانية، وفي معظم الهجمات لا يجري هؤلاء المنفذون أي اتصالات مع البيئة الخارجية المحيطة بهم.

وأوضح أنه رغم أن الشاباك لديه العديد من الأدوات المستخدمة لمواجهة هذه العمليات، لكن إحباطها أمر معقد وتحد مركب، مما يدفع الأجهزة الأمنية للجوء إلى الإجراءات الإدارية الخاضعة لسلطتها، من أجل تشويش حركة منفذي العمليات، ومنع تنفيذ هجمات أكثر خطورة.

 وختم المقال بتوصية صناع القرار في اسرائيل لمواجهة مثل هذه العمليات التي تخرج من بين عرب الـ 48 عبر انتهاج استراتيجية واضحة، من خلال القيام بسن قوانين حاسمة لمعالجة ظاهرة الهجمات المسلحة، بما في ذلك الشروع في برامج تطوير تعليمية وصحية واجتماعية في الوسط العربي، ورفع قيمة الموازنات الحكومية الخاصة برفع مستوى المعيشة بينهم، وفي حال التغاضي عن هذا الواقع، وعدم القيام بتلك البرامج التطويرية، فسيرتفع مستوى الخطر والتطرف والتحريض، والمخالفات الأمنية.