غزة /سوا/ قال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، اليوم الخميس: إن إسرائيل تستمر في خلق ظروف معيشية قهرية تؤدي الى تهجير المزيد من الفلسطينيين، في الوقت الذي يعيش فيه اللاجئون والمهجرون الفلسطينيون، الذين يشكلون 66% من الشعب الفلسطيني في العالم، ويلات اللجوء والتهجير، سواء في الشتات أو في وطنهم التاريخي فلسطين للعام الثامن والستين.

وأضاف المجلس في بيان له: تتكرّس هذه النكبة المستمرة من خلال استمرار تنكر اسرائيل لحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم التي هُجّروا منها، وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، وممارسة سياساتها التي تؤدي باضطراد الى تهجير الفلسطينيين قسريا.

وأضاف: إن هذه السياسات، بما تشمل ارتكاب جرائم التهجير القسري للسكان وإبعادهم، تشكل خرقا جسيما للقانون الدولي، وتندرج ضمن إطار اوسع من سلسلة من الانتهاكات الاسرائيلية الواسعة لحقوق الانسان الفلسطيني على جانبي "الخط الأخضر".

وتابع: لا تزال اسرائيل مستمرة في سياسة التهجير القسري داخل شرق القدس المحتلة وما يُسمى بمناطق "ج" (والتي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة)، وذلك من خلال مصادرة الاراضي و/أو منع استعمالها، وهدم المنازل، والحرمان من حقوق الاقامة والسكن، بالإضافة الى استمرار التوسع الاستيطاني. يضاف إلى ذلك، أن السكان الفلسطينيين في تلك المناطق يعانون من تمييز عنصري ممنهج إلى جانب العنف والاعتداءات التي يمارسها المستوطنون واجهزة الامن الاسرائيلية على حد سواء بحقهم؛ الامر الذي يؤدي إلى نشوء بيئة قهرية قاسية لا تترك للفلسطينيين أي خيارات سوى الرحيل عن منازلهم ومجتمعاتهم.

وتابع البيان: أما في قطاع غزة، يعيش سكان القطاع، الذين يشكل اللاجئون ما نسبته 80% منهم، أزمة انسانية كارثية جرّاء الحصار الاسرائيلي المستمر المفروض على القطاع، الأمر الذي يحول دون الوفاء بالحاجة الماسة لإعادة إعمار الدمار الذي خلفته الحروب الاسرائيلية المتعاقبة على قطاع غزة. وعليه، فإن عشرات آلاف الفلسطينيين لا يزالون مهجرين داخل القطاع حيث يعيشون ظروفا غير إنسانية دون اي افق لإنهاء معاناتهم.

وقال: لا تقتصر المعاناة الكبيرة التي يعيشها الفلسطينيون على هؤلاء الذين لا يزالون يعيشون داخل فلسطين بحدودها الانتدابية، وإنما تمتد لتشمل ما يزيد على 6.2 مليون فلسطيني يعيشون في دول الشتات (49% من الشعب الفلسطيني).

وأردف: وبالحديث عن مصير اللاجئين الفلسطينيين في سوريا على وجه التحديد، تؤكد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الاونروا ) ان ما يزيد على نصف مليون فلسطيني تأثر بشكل مباشر جراء العنف الناجم عن النزاع المسلح في سوريا.

وأضاف: أن ما يزيد على 60% من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا قد تعرضوا الى تهجير ثانوي أو متعدد سواء داخل حدود سوريا أو إلى خارجها.

وأكد البيان أن معالجة مأساة اللاجئين الفلسطينيين تقتضي التدخل الجدي على وجه السرعة، وضرورة تسليط الضوء على وجوب تطبيق حل دائم لقضيتهم وفقا للقانون الدولي، وخصوصا قرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، وقرار 237 الصادر عن مجلس الامن الدولي عام 1967.

وطالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحرك بكافة الوسائل لضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، بالإضافة إلى مطالبتها بالكف فورا عن ممارسة تلك السياسات والممارسات التي تنتهك حقوق السكان المحميين بموجب القانون الدولي.

وقال: إننا نذكّر المجتمع الدولي بأن التهجير القسري والإبعاد تعتبر جرائم وتشكل خرقا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وعليه، على الدول ألا تعترف بالوقائع التي نتجت عن تلك الجرائم أو التعامل معها كوقائع قانونية، ويترتب على هذا الامر؛ وجوب عدم تقديم اي مساعدات او مساهمات تؤدي الى تكريس تلك الوقائع على الارض.

وبين أنه على المجتمع الدولي، بما يشمل الدول والهيئات الاقليمية وأية أطراف أخرى ذات علاقة، أن تسعى جاهدةً لضمان وتوفير الحماية الدولية الشاملة للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك ايجاد حلول دائمة وعادلة لمأساتهم.

وأكد أنه  على الوكالات والهيئات الدولية بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، استخدام كافة الوسائل المتاحة لسد الفجوة في الحماية القانونية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون، بما يشمل الضغط من أجل إيجاد تفسير ثابت ودقيق للمادة (1/د) من اتفاقية اللاجئين تتبناه وتطبقه المحاكم المحلية/الوطنية للدول، بما يضمن عدم استثناء اللاجئين الفلسطينيين من نطاق حماية المفوضية أسوة بغيرهم من لاجئي العالم.