رام الله / سوا /  قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، إن استراتيجية الصندوق في قطاع الطاقة، والتي تأتي بالتناغم والتكامل مع الاستراتيجيات الوطنية، تحقق تقدماً ثابتاً على كافة المستويات، على طريق تحقيق هدفها في المساهمة بتوفير الحد الأعلى من أمن الطاقة لفلسطين، كأحد أهم مكونات الاستقلال الاقتصادي؛ وبالتالي الاستقلال الوطني.

جاء ذلك خلال لقاء مصطفى في مكتبه برام الله، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة مصادر باسم عبد الحليم، بعثة البنك الدولي المتخصصة في قطاع الطاقة، والتي تعمل على إعداد دراسة إقليمية حول موضوع توفير الطاقة في المنطقة، مع التركيز على موضوع توفير الطاقة من أجل التنمية في فلسطين.

ووضع مصطفى أعضاء البعثة من المختصين، في صورة العمل الذي يقوده الصندوق في قطاع الطاقة والتقدم الحاصل في كافة الجوانب، مستعرضاً قرار إنشاء "شركة مصادر لتطوير الموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية"، كمحفظةٍ استثمارية متخصصة في قطاع الطاقة.

وأعلن صندوق الاستثمار عن تأسيس "شركة مصادر" نهاية العام الماضي 2015، حيث تقود الشركة برنامجاً استثمارياً كبيراً في قطاع الطاقة بحجم استثماري متوقع سيصل إلى 2.5 مليار دولار. ورغم أن شركة "مصادر" مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمار الفلسطيني، إلا أن كافة المشاريع تقوم بالشراكة مع القطاع الخاص وبالتكامل مع القطاع العام.

وقدّم مصطفى شرحاً وافياً حول مشاريع الشركة المتعلقة بالمصادر والموارد الطبيعية، مثل حقوق التطوير لحقل الغاز الطبيعي قبالة شواطئ غزة ، والتقدم الذي أعلن عنه حول قرب توقيع اتفاقية لإنشاء شركة وطنية بقيادة صندوق الاستثمار للتنقيب عن النفط غرب الضفة الغربية.

كما تعمل "مصادر" على تطوير مشروع محطة توليد الكهرباء في محافظة جنين شمال الضفة الغربية، وذلك من خلال "شركة فلسطين لتوليد الطاقة" التي يساهم بها مجموعة رائدة من المستثمرين الفلسطينيين تشمل صندوق الاستثمار الفلسطيني بنسبة 39.6%، وشركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو)، ومجموعة الاتصالات الفلسطينية، ومجموعة البنك العربي، وشركة الكهرباء الفلسطينية، والشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (ايبك)، ومجموعة هامة من البنوك تشمل بنك فلسطين، وبنك القدس ، وبنك القاهرة عمان. ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمار في المحطة إلى 620 مليون دولار أميركي، وبقدرةٍ إنتاجية ستصل إلى 400 ميغاوط، أي حوالي 50% من احتياجات الضفة من الكهرباء حالياً.

ويعمل صندوق الاستثمار كذلك على محفظةٍ للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث من المتوقع الإعلان عن صندوق خاص لتطوير هذا القطاع سيستهدف المنتجين الصغار من منازل ومنشآت عامة ومنشآت صناعية، ومن المتوقع أن يصل حجم الانتاج إلى 35 ميغاوط وبحجم استثماري سيصل إلى 50 مليون دولار. كما أعلن الصندوق عن نيته المشاركة في أي عطاءات حكومة ورسمية لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بكميات تجارية.

وتركّز الحديث خلال الاجتماع على موضوع أزمة الطاقة التي يعاني منها قطاع غزة، وطالب مصطفى المجتمع الدولي بوجه عام ووكالات ومؤسسات التنمية الدولية بشكل خاص، ببذل المزيد من الجهود والعمل من أجل وضع حد لأزمة الطاقة في القطاع. واستعرض في ذات الوقت الجهود المبذولة للوصول إلى حل لهذا الأزمة، سواء على المدى القصير أو البعيد؛ وذلك بتضافر الجهود مع الحكومة وكافة الجهات المعنية محلياً ودولياً، مؤكداً "أن هذا الملف حيوي وهام للغاية ويحظى بمركزية في المتابعة نظراً لخطورة الأزمة التي يدفع ثمنها أبناء شعبنا في غزة، وآخرها مأساة وفاة الأطفال الثلاثة من عائلة الهندي، حرقا.

واستعرضت بعثة البنك الدولي خلال الاجتماع، تفاصيل التقرير والدراسة قيد التحضير التي تشمل الأردن وفلسطين، حيث نوه المشاركون إلى أن الدراسة تتركز في الشق المتعلق بفلسطين حول تأمين وتوفير الطاقة من أجل التنمية، وتبحث الدراسة المنوي نشرها بحسب البعثة فبل نهاية العام الحالي، كافة السيناريوهات والخطط التي يمكن أن توفر مؤشرات للاستثمار في قطاع الطاقة بما يقدم الحلول للأزمات الحالية والمتوقعة في ظل ازدياد ونمو الطلب والحاجة؛ من خلال التركيز على المدى القريب والبعيد.

وتجدر الإشارة إلى أن المجتمع الدولي يبدي اهتماماً كبيراً في البرنامج الاستثماري الذي يعمل عليه صندوق الاستثمار الفلسطيني في قطاع الطاقة، حيث يحرص الصندوق كذلك على توفير المعطيات والتوجيه لأية جهة دولية معنية في هذا القطاع تحديداً.