غزة /سوا/ عقدت كتلة حماس البرلمانية اجتماعها الدوري، وناقش النواب تقرير لجنة الموازنة والشئون المالية الذي قدمه رئيس اللجنة النائب جمال نصار حول الخطة المالية للدوائر الحكومية لعام 2016.

وأكد النواب، على ضرورة تحمل حكومة الوفاق الوطني مسئولياتها المالية اتجاه الوزارات وشعبنا في قطاع غزة.

وقالت الكتلة في تصريح وصل "سوا" اليوم الأحد، إن "النواب وجهوا التقرير بما يراعي واقع المواطن الفلسطيني في ظل الحصار الظالم المفروض على شعبنا، واتفقوا على عقد جلسة خاصة للمجلس التشريعي لإقرار التقرير المقدم".

وأضاف البيان أن "النواب تطرقوا لتقرير اللجنة الاقتصادية الذي قدمه رئيس اللجنة عاطف عدوان حول الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية والتي وصلت إلى تسعة مليار دولار".

واعتبر النواب أن "ذلك رقماً صادماً يعبر عن الفساد السياسي والإداري الذي تعيشه السلطة في رام الله أمام حجم الإيرادات الكبير الذي يدخل خزينة السلطة بعيداً عن الاستدانة"، وفقا للبيان.

وشددوا على ضرورة التحرك لوقف حالة الفساد المتصاعد للسلطة لما تحمل من مخاطر جسيمة على شعبنا ومستقبل قضيته أمام اشتداد الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من عشر سنوات.

وركز النواب حديثهم حول واقع الحصار وتداعياته الخطيرة التي طالت كل مناحي الحياة والتوقف المتكرر للإعمار في ظل تشريد آلاف الأسر الفلسطينية، وأكد النواب على ضرورة تظافر الجهود لتسليط الأضواء على واقع الحصار وتنسيق الأدوار في سبيل تحقيقه وصولاً إلى إنهائه، حسبما جاء في البيان.

وناقش النواب العديد من القضايا المجتمعية التي تلامس الواقع المعيشي لشعبنا والتخفيف عن كاهل المواطن الفلسطيني في اشتداد حلقات الحصار الظالم.

وقال نواب الكتلة البرلمانية خلال نقاشها للتطورات الجارية إن التصعيد الإسرائيلي الأخير ورد المقاومة هو دليل على الجهوزية التامة للمقاومة في الدفاع عن شعبنا، وأن أرض غزة باتت محرمة على الاحتلال ومنع الاحتلال من فرض معادلات جديدة.

أما بشأن المصالحة الفلسطينية فاعتبرت الكتلة البرلمانية أن حركة فتح تتهرب من استحقاقات المصالحة وما زالت لا تملك الإرادة السياسية في تطبيق اتفاقات المصالحة وترجمتها على أرض الواقع.