القدس / سوا /  قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان وزيرة القضاء اييلت شكيد اوعزت لقسم الاستشارة القانونية في وزارتها، بتصنيف القوانين الهامة التي يمكن تطبيقها على سكان المستوطنات بواسطة امر صادر عن القائد العسكري.

وكانت "يديعوت ارحونوت" قد كشفت، امس، التصريحات التي ادلت بها شكيد امام "المنتدى القانوني لأرض اسرائيل"، والتي قالت خلالها انها تنوي دفع "قانون المعايير" لتطبيق القوانين الإسرائيلية السارية داخل الخط الأخضر، على المستوطنين في الضفة الغربية، وهو ما يعني عمليا ضم الضفة وخلق منظومة قوانين خاصة بالمستوطنين، مقابل مواصلة فرض القانون العسكري على الفلسطينيين.

واثارت تصريحات شكيد عاصفة سياسية وجرّت الكثير من ردود الفعل. فقد حذرت النائب تسيبي ليفني، من ان هذه الخطوة "ستقود الى دولة ثنائية القومية ذات غالبية فلسطينية في الكنيست ". وقالت من شغلت في السابق منصب وزيرة القضاء، انه "قد تكون هذه المسألة بعيدة، ومن المؤكد ان الحكومة لا تريدها، لكن النتيجة النهائية هي انهيار فكرة الدولتين، وفرض نظامين قانونيين في دولة واحدة، والتعرض الى ضغط وضرر دولي ضخم، وفي النهاية اضافة 250 مليون فلسطيني الى اصحاب حق الاقتراع للكنيست." واعتبرت ليفني ان "خطر البيت اليهودي على الدولة لا يقل عن الخطر الايراني".

من جانبه اوضح حزب "كلنا" الذي يترأسه وزير المالية موشيه كحلون، ان "قانون المعايير" لا يحظى بفرص لتمريره. وقالوا هناك: "نحن لا ننشغل في قوانين لن تمر". ووصفت النائب زهافا غلؤون (ميرتس) المبادرة بأنها "دمج سرطاني بين الضم والابرتهايد". واضافت ان "الحكومة تواصل اشعال النار وسكب الزيت على نار علاقاتنا مع العالم. هذه خطوة ستحول اسرائيل الى دولة منبوذة في المجتمع الدولي وستبعد فرص التوصل الى اتفاق سياسي".

وحذرت النائب عايدة توما سليمان (القائمة المشتركة) من ان "الضم الزاحف هو تطبيق لأيديولوجية الهلوسة التي يقودها حزب وحكومة تهدد وجود الشعبين في هذه البلاد. مثل هذه الأفكار تقود الشعبين نحو واقع صعب لا يهدد حياة الفلسطينيين فقط وانما ايضا الاسرائيليين، ويبعد حل الدولتين مسافة سنوات ضوئية".

وقال النائب نحمان شاي (المعسكر الصهيوني)، معقبا: "يبدو ان وزيرة القضاء تعد كمينا لرئيس الحكومة من اجل افشاله والقيادة الى انسحاب البيت اليهودي من الحكومة، لكننا جميعا سندفع الثمن بالعزلة والعقوبات ضدنا".

وقالت شكيد امس: "اريد البحث عن طريقة منظمة تضمن "ترجمة" كل قانون يسنه الكنيست بواسطة امر يوقعه قائد المنطقة الوسطى، وبالتالي تطبيق القانون بشكل منظم  على سكان المستوطنات. حتى الان كان يتم تطبيق القوانين بواسطة امر عسكري، بشكل موضعي وبدون منهج".