رام الله / سوا / وجه نادي القضاة الفلسطينيين رسالة الى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا، عبر فيها عن خطورة ممارسات بعض أفراد الشرطة في بعض المحاكم ،والتي كان آخرها في محكمة بيت لحم والتي مست بشكل خطير هيبة واستقلال القضاء.

وطالب النادي رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته رأس هرم السلطة القضائية اتخاذ كافة الاجراءات لوقف مثل هذه التعديات وضمان سير العملية القضائية القائمة على أساس حرية واستقلال القاضي، معتبرا ان من واجبات أفراد الشرطة في المحاكم تنفيذ أوامر القضاة وفقا لأحكام القانون.

وطالب النادي بتعيين رئيس اداره محاكم من القضاة، لا سيما وان هذا الشاغر خالياً منذ فترة زمنية طويلة وان بقاء هذا المنصب شاغراً يعيق العمل الاداري السليم في المحاكم ويمس في استقلال السلطة القضائية، لضمان حسن سير العملية الادارية في المحاكم.

وأكد النادي على موقفه السابق والمعلن بضرورة ان يكون تعيين القضاة من خلال مسابقة قضائية نزيهة وشفافة ومعلنة دون المساس بحق القضاة في الترقية ممن تنطبق عليهم شروطها .

وطالب النادي بضرورة اعاده النظر في القرارات الإدارية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى السابق التي مست بالمراكز القانونية للقضاة، وحقوقهم الطبيعية لكي لا تفهم على انها اجراءات عقابيه، والعمل على حل كافة قضايا القضاة العالقة من خلال التسريع في اجراءات النظر في هذه القضايا.

وحذر النادي من أي محاولة بالمساس باستقلال السلطة القضائية وضمانات وحصانات القاضي التي كلفها القانون من خلال محاولات تعديل قانون السلطة القضائية وذلك لوجود شبهة عدم الدستورية وفقاً لما جاء في الاسباب الواردة في البيان الصادر عن نادي القضاة المنشور بتاريخ 11/1/2016 .

وفيما يلي نص الرسالة كاملا:

السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمة العليا حفظه الله
الساده اعضاء مجلس القضاء الاعلى حفظهم الله
بما ان جمعيه نادي القضاة الفلسطينيين وهي إطار أهلي مؤسسي يمثل الهيئة العامة لقضاة فلسطين وتعبر عن تطلعاتهم وأولها صون رسالة القضاء انطلاقاً من مبدأ الفصل بين السلطات والقائمة على استقلال السلطة القضائية وبالضرورة استقلال القاضي وبهذا تكون الضمانة لتحقيق العدالة بين الناس التي هي غاية الجهاز القضائي المنشودة. وانطلاقاً من هذا المبدأ ولصون حريه القاضي واستقلاله التي هي ايضاً من اولويات مجلس القضاء الاعلى فإننا نتوجه لمعاليكم ولمجلسكم الموقر ما يلي :
1/ ننظر بغايه الخطورة لممارسات بعض افراد الشرطة في بعض المحاكم والتي كان أخرها ما حدث في محكمة بيت لحم التي مست بشكل خطير هيبه واستقلال السلطة القضائية وكرامة المواطنين، وان من مسؤوليات وواجبات رئيس مجلس القضاء الاعلى بوصفه رأس هرم السلطة القضائية اتخاذ كافة الاجراءات لوقف مثل هذه التعديات وضمان سير العملية القضائية القائمة على اساس حريه واستقلال القاضي ، لا سيما وانه من المعلوم بالضرورة ان من واجبات افراد الشرطة في المحاكم تنفيذ اوامر القضاة وفقاً لأحكام القانون .
2/ لضمان حسن سير العملية الادارية في المحاكم تعيين رئيس اداره محاكم من القضاة، لا سيما وان هذا الشاغر خالياً منذ فترة زمنية طويلة وان بقاء هذا المنصب شاغراً يعيق العمل الاداري السليم في المحاكم ويمس في استقلال السلطة القضائية .
3/ وحيث ان الشفافية هي اساس العمل القضائي فإننا نؤكد على موقفنا السابق والمعلن بضرورة ان يكون تعيين القضاة من خلال مسابقة قضائية نزيهة وشفافة ومعلنة دون المساس بحق القضاة في الترقية ممن تنطبق عليهم شروطها .
4/ لكي يعمل القاضي بأريحية بعيده عن التوتر يتطلب اعاده النظر في القرارات الإدارية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى السابق التي مست بالمراكز القانونية للقضاة، وحقوقهم الطبيعية لكي لا تفهم على انها اجراءات عقابيه، والعمل على حل كافة قضايا القضاة العالقة من خلال التسريع في اجراءات النظر في هذه القضايا، وهذا حق القضاة الطبيعي بأن يتم النظر في قضاياهم بالسرعة الممكنة لا ان تبقى حبيسة الادراج، إذ كيف للقاضي ان يحقق العدالة وهو محروم منها والتأكيد على موقفا السابق بالتحذير من أي محاولة بالمساس باستقلال السلطة القضائية وضمانات وحصانات القاضي التي كلفها القانون من خلال محاولات تعديل قانون السلطة القضائية وذلك لوجود شبهة عدم الدستورية وفقاً لما جاء في الاسباب الواردة في البيان الصادر عن نادي القضاة المنشور بتاريخ 11/1/2016 .

ولكم منا فائق الاحترام والتقدير
مجلس اداره جمعيه نادي القضاه الفلسطينين