القدس / سوا / أعلن زعيم حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت، دعمه الكامل لاقتراح وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، ضم المستوطنات والمناطق المعرفة بمناطق "سي" إلى سيادة القانون الإسرائيلي، وهو ما يعتبره محللون محاولة لضم الضفة الغربية لإسرائيل تدريجيًا.

وقال بينيت إنه لا يرى أي مسوغ قانوني يفضي إلى رفض الاقتراح من قبل المستشار القضائي للحكومة، مع العلم أن هذا الاقتراح طرح العام الماضي أيضًا، لكن المستشار القضائي في حينه، يهودا فاينشطاين، لم يكتف برفضه فقط، بل انتقده بحدة، وقامت وزيرة القضاء السابقة، تسيبي ليفني، بإلغائه وعدم السماح بنقاشه قانونيًا.

وبرر بينيت دعمه للاقتراح بالقول إن شاكيد "تحاول إصلاح الوضع الشاذ الذي تشكل في مناطق سي، وأن القانون الإسرائيلي سيسري على جميع سكان هذه المناطق، العرب واليهود".

ومساء أمس الأحد، صرحت وزيرة القضاء الإسرائيلي، أييلت شاكيد، خلال اللقاء السنوي لما يسمى 'المنتدى القضائي لإسرائيل في القدس'، أنه يتوجب إدخال "المساواة"، على حد قولها، بين القانون في الضفة الغربية مع نظيره داخل الخط الأخضر، ما يعني عمليا ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة لسيادة القانون الإسرائيلي

وقالت شاكيد أن 'القوانين الأساسية لا تطبق في الضفة الغربية، وهدفي يكمن في تحصيل مساواة خلال سنة واحدة، وذلك عبر أمر عسكري أو عبر المساواة في القوانين'.

وفي محاولة استباقية للضغط على المستشار القضائي، تطرقت شاكيد إلى موضوع فصل صلاحياته، قائلة إنه 'في السنة القريبة لن يطرح الأمر، إلا أن النقاش هذا مهم'، بتهديد مبطن بإثارة القلاقل حول منصبه في حال قرر الاعتراض على القرار كما فعل سلفه.