غزة / سوا / حذر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، اليوم الأحد، من الوصول لمستويات معيشية كارثية في ظل سياسية تشديد الحصار، "مما ينذر بانفجار إنساني إن لم تتدارك المنظمات الدولية الأمر وتضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات".

جاء ذلك خلال اعتصام عمالي نظمته نقابات العمال بمناسبة "يوم العمال العالمي الأول من آيار" أمام مجلس الوزراء بمدينة غزة، شارك فيه رؤساء النقابات العمالية وحشد من العمال المتعطلين عن العمل، رفعوا خلاله لافتات ورددوا هتافات تطالب بفك الحصار و فتح المعابر، وتشغيل العمال وإنصافهم وعدم تجاهل مطالبهم، متسائلين عن غياب الدور الفلسطيني الرسمي من معاناتهم؟.

وفي السياق، طالب عضو مجلس إدارة الاتحاد العام جمال جراد خلال الاعتصام، الحكومة والسلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتهم تجاه قطاع غزة وشريحة العمال، داعيا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا بتحمل مسئولياتها تجاه العمال الفلسطينيين، وتوفير حياة كريمة لهم.

ودعا المجلس التشريعي الفلسطيني بسن قانون الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في القطاع، مناشدا مجلس الأمن الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وجامعة الدول العربية بالعمل على إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على أهالي قطاع غزة.

وقال جراد: "إن معاناة العمال في هذا العام تجاوزت كافة المستويات نتيجة تشديد الحصار وإغلاق المعابر ومنع إدخال المواد الخام والمستلزمات الأساسية للبناء والإعمار"، لافتا أن ذلك أدى إلى إغلاق مئات المصانع والمنشآت وتسريح آلاف العمال.

وأكمل فيما يخص واقع العمال في غزة، موضحا أن: "نسبة البطالة بلغت 60%، ونسبة الفقر وصلت في صفوف العمال إلى 70%، منوها إلى ارتفاع أعداد العمال المتعطلين إلى 213 ألف عامل، "بعد أن كانت أعدادهم لا تتجاوز 50 ألف متعطل عام 2011م".

وأضاف "توقفت 80% من المصانع المحلية عن العمل، كما بين جراد، مشيرا أن قطاع البناء الذي كان يشغل 70 ألف عامل متعرض لشلل كامل بسبب منع دخول الإسمنت للقطاع المحاصر".

وشدد على ضرورة تحقيق الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، مطالبا الجانب المصري بفتح معبر رفح أمام المسافرين والبضائع والمستلزمات الأساسية.

كما دعا جراد الأمم المتحدة إلى إبداء وقفة جادة ومسئولة تجاه معاناة الطبقة العمالية الفلسطينية في قطاع غزة، و" التخلي عن دورها المحدود في تقديم الدعم الإنساني، وممارسة ضغوط حقيقية لإجبار الكيان الإسرائيلي على فتح المعابر ورفع الحصار الظالم المفروض على غزة ".

وحول دور حكومة التوافق الوطني، أردف جراد: "أن الجميع استبشر خيرا بما حملته الحكومة من الوعود والأماني بتخفيف نسبتي الفقر والبطالة، التي أطلقتها الحكومة على لسان وزير العمل مأمون أبوشهلا"، مبينا أنها  لم تتحقق على أرض الواقع.

وأكد أن الحكومة لم تشغل أي عامل منذ عامين على توليها المسؤولية، لافتا أن واقع معاناة العمال لم يواجه بخطط استراتيجية لتخفيف ظروفهم المعيشية الصعبة.