غزة / سوا / طالب الدكتور سلامة ابو زعيتر عضو الامانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمشغلين بضرورة الاهتمام بالصحة والسلامة المهنية في العمل، والتقيد بالقوانين واللوائح الناظمة لذلك، لحماية العمال فهم المكونٌ الاساسي للعملية الاقتصادية، مؤكداً ان أية مبادرات تعنى بصحتهم داخل منشآت العمل أو خارجها من شأنها أن تسهم في زيادة العملية الانتاجية، والاقتصادية ويحسن جودة المنتج، فهناك ارتباط مباشـر بيـن صحة الإنسان، وإنتاجيته، وتعزيز راس المال الاجتماعي.

وقال ابو زعيتر في كلمة له خلال مؤتمر لاحياء اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية الذي نظمته وزارة العمل ان هذا يحتاج للقيام ببعض الاجراءات للحد من المخاطر وكخطوات وقائية وعلاجية لتحقيق السلامة والصحة المهنية عليه فإننا بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والنقابات العامة.

ودعا الى تشكيل مجلس وطني للسلامة والصحة المهنية في قطاع غزة بتمثيل من الشركاء الثلاثة، وضرورة العمل على وضع المقاييس والمعايير والمواصفات وشروط السلامة والصحة المهنية وبالتأكيد توفير معدات الوقاية والسلامة و التدريب والتثقيف على استخدامها.

كما طالب بتعزيز وتكثيف الزيارات الميدانية للمفتشين في مجال الصحة والسلامة المهنية إلى القطاعات الأكثر خطورة ومنها منشآت التشييد والبناء، وضرورة اجراء الفحوصات الطبية الأولية والدورية وذلك من خلال توفير أطباء وعيادات للطب المهني أو عبر المختبرات المتنقلة لتصل للمواقع والمنشآت الاقتصادية.

وشدد أبو زعيتر خلال المؤتمر الذي نظم على ارض المعارض في السرايا اليوم الثلاثاء على ضرورة تعديل قانون العقوبات بحيث تصبح رادعة أكثر، بما يشكل الزام للانضباط لسبل الصحة والسلامة المهنية واستخدام الادوات.

كما اوصى بضبط تراخيص البناء وذلك بعدم إعطاء تراخيص البناء إلا لمقاول مرخص ويشترط بالرخصة التزام المقاول بشروط السلامة ووجود مشرف سلامه مهنية يكشف على العمل، وفي الوقت نفسه إلزام الشركات الهندسية التي تقوم بإعطاء أعمال لمقاولي الباطن والمقاولات بضرورة الالتزام بالسلامة العامة وان يكون المقاول مرخص.

ودعا إلى إلزام شركات والمشغلين بضرورة الالتزام بقانون العمل والعمل على تأمين العمال ، والعمل على عقد برامج توعوية وتثقيفية وتكثيف الدورات في جميع القطاعات الأكثر خطورة لزيادة وعي العمال وبمشاركة أطراف الانتاج.

كما طالب بتعزيز وتكثيف الزيارات الميدانية على القطاعات الأكثر خطورة، والعمل على تنظيم سوق العمل لتعزيز سبل الرقابة والمتابعة لشروط السلامة المهنية للحماية من المخاطر المهنية والامراض، وايجاد سبل للتعاون مع البلديات ومجالس الحكم المحلي لضبط موضوع إعطاء التراخيص للمقاولين و الورش و أماكن العمل بالتنسيق مع دوائر التفتيش والتأكيد من اشتراطات السلامة والصحة المهنية وإلزام المؤسسات العامة والخاصة بتوفير فني أو مهندس مؤهل لرقابة وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، كما شدد على ضرورة عمل دراسات وإجراء تقييم للحوادث السابقة لأخذ العبر من اجل عدم تكرارها، والحد من تكرارها. بالإضافة لقاعدة بيانات لإصابات العمل والامراض المهنية (ليتسنى تحليلها وتجنبها فيما بعد)