غزة / سوا/ أكد محمد فرج الغول النائب في كتلة حماس البرلمانية، أن تشكيل المحكمة الدستورية في هذه التوقيت غير مناسب على الاطلاق.

جاء ذلك خلال ندوة إعلامية نظمتها وزارة الاعلام اليوم الخميس تحت عنوان:" المحكمة الدستورية ضرورة قانونية أم لعبة سياسية".

وأوضح الغول أن النظام السياسي الفلسطيني ليس في فراغ بسبب وجود المحكمة العليا التي تقوم بمهام المحكمة الدستورية، وأن الهدف من هذه الخطوة شرعنة قراراته التي أصدرها.

وقال إن الرئيس عباس أقدم على تشكيل الدستورية لتكون خطوة استباقية قبل إتمام المصالحة وشرعنة كافة أعماله وقرارته، مضيفا أنه لا يثق بالمحكمة العليا التي رفضت قراراته منها تعيين رئيس محكمة القضاء.

وأضاف:" يهدف الرئيس عباس من تشكليها إخراج معارضيه من الشرعية وتعريضهم للمساءلة المستقبلية وضمان الانتخابات لصالح حزبه"، معتبراً أنها تشكل خطراً على جميع المؤسسات الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها المجلس التشريعي.

وشدد النائب الغول أن تشكيل المحكمة الدستورية غير قانونية وبدون توافق وتعزز الانقسام الفلسطيني وتشكل ضرباً للمصالحة الفلسطينية، موضحا بأنها خطوة تدل على الانفرادية في اتخاذ القرار وديكتاتورية الرئيس عباس، وفق قوله.

وأشار إلى أن هذه الخطوة مخالفة للقانون الأساسي لأنها صدرت من غير ذي صفة، ومخالفة لقانون المحكمة الدستورية وللتعديلات اللاقانونية التي أجرها الرئيس عباس على القانون عام 2012، مشيرا إلى أنها  إجراءات باطلة.

وتابع أن الرئيس عباس أجرى عدة تعينات وتعديلات ومراسيم لتخدم هذه الخطوة وهي إقالة وزير العدل السقا وتعيين وزير موالي له، وتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى واستبعاد رئيس المجلس التشريعي لحضور أداء القسم وتشكيل محكمة من فريق موالي له.

وبين أن الكل الوطني وشرائح المجتمع ترفض هذه الخطوة التي تعمق الانقسام وخطوة سياسية، داعيا إلى إعادة النظر في تشكيل المحكمة الدستورية والاكتفاء بوجود المحكمة العليا لحين إتمام المصالحة.

وطالب الغول بضرورة احترام القانون الأساسي الفلسطيني واتمام المصالحة الفلسطينية ، والإسراع في اجراء انتخابات شاملة للمجلس الوطني والتشريعي وللرئاسة الفلسطينية.