غزة / سوا/ اعتبر ديوان الموظفين العام بغزة، أن قيام البعض بإقحام اسم الديوان بشكل مغلوط في تعليقات مجافية للحقيقة "أمراً خطيراً يستوجب المساءلة الجزائية".

وقال الديوان في بيان وصل وكالة "سوا"، نسخة عنه، إن أصحاب العلاقة بهذه التعليقات يعلمون حقيقة موقف ديوان الموظفين، من الاحكام القضائية التي تخصم، مستدركاً "إلا انهم يصرون على حرف البوصلة واثارة الموضوع بشأن موقف الديوان بشكل مغلوط على غير حقيقته".

وذكر أن ديوان الموظفين ليس لديه أي اشكالية في تنفيذ الأحكام القضائية المخاطب بها سواء كانت بصالحه او ضده وتوجد عشرات الحالات الدالة على ذلك.

وأضاف أن "الأمر لا يتعلق في حالة المذكورين بالتنفيذ من عدمه ولكن اداريا في كيفية التنفيذ سيما وان الأحكام الصادرة تنطوي على اشكاليات تنفيذية كبيرة تجعلها غير قابلة للتنفيذ في وضعيتها الحالية وفقا لقانون التنفيذ واحكامه".

وأوضح أن الديوان لا يناقش الأحكام في جانبها الفني القضائي فهذا ماض باعتباره شأن قضائي بحت، مشدداً على أن "الأمر يتعلق بالجانب الإداري والتطبيق العملي للأحكام سيما وان الأحكام تنطوي على اشكاليات تنفيذية يتعذر معها التنفيذ بوضعيتها الحالية".

وبيّن الديوان، أن اشكاليات التنفيذ معروضة على القضاء عبر القنوات القضائية المختصة من خلال قاضي التنفيذ حيث تقدم ديوان الموظفين العام بأوجه اعتراضه على التنفيذ في القضايا التنفيذية رقم ( 9129/2015 ) و ( 9130/2015 )  بداية غزة متضمنة الاشكاليات التنفيذية التي تحول دون تنفيذ الأحكام وجاري متابعتها وذلك حسب القانون.

ولفت إلى أن مسألة عدم التنفيذ المثارة قانونية بإمتياز بعيدا عن الامور الشخصية وهي تتعلق بإستشكال تنفيذي يمنع تنفيذ الحكم، متابعاً "وقد ابدينا ملاحظاتنا على هذه الأحكام والإستشكالات التنفيذية المتعلقة بها للجهات القضائية المختصة وتوجد قضايا منظورة بالخصوص وقد تفهم رئيس مجلس القضاء الأعلى طبيعة هذه الإشكاليات التي تجعل الأحكام متعذرة التنفيذ بوضعيتها الحالية".

واردف " ان انطواء الأحكام القضائية السابقة على اشكاليات تنفيذية سيما اعتمادها على قرارات باعتبارها صادرة عن مجلس الوزراء رغم عدم صحة ذلك وتقرير اوضاع وظيفية غير قانونية كتعاملها مع التعيين باعتبارها ترقية دفع الغير ممن تضررت مصالحه للجوء للقرار معترضا عليها حسب الأصول".

ونوه إلى أنه توجد قضايا منظورة امام محكمة العدل العليا اعتراضا على هذه الأحكام وذلك بموجب الإعتراض رقم ( 137/2015) عدل عليا المقدم من السيد محمد كحيل والإعتراض رقم ( 41/2016 ) المقام من الموظفة نهلة خلف بإعتبارهم الموظفون المتضررون من الأحكام القضائية الصادرة.

وأشار إلى أن قضاياهم مازالت منظورة امام المحاكم للفصل فيها حسب الأصول عوضا عن تقديمهم طلبات ادخال في القضايا التنفيذية المنظورة امام محكمة التنفيذ و المتعلقة بالأحكام الصادرة.