واشنطن/وكالات/سوا/ ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية أن الحكومة السعودية هددت ببيع أصول أميركية بمئات المليارات من الدولارات إذا أقر الكونجرس مشروع قانون يحمل المملكة المسؤولية عن أي دور في هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001.

وقالت الصحيفة أمس الجمعة إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغ مشرعين أميركيين في آذار (مارس) الماضي، أن "السعودية ستجد نفسها مضطرة لبيع سندات خزانة وأصول أخرى بالولايات المتحدة قيمتها 750 مليار دولار خشية أن تتعرض للتجميد بأوامر قضائية أميركية".

ويجرد مشروع القانون الذي مررته اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في وقت سابق من العام الجاري الحكومات الأجنبية من الحصانة في القضايا "الناجمة عن هجوم إرهابي يقتل فيه أميركيون على أراض أميركية".

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين بالإدارة الأميركية ومساعدين بالكونجرس إن "التهديدات السعودية كانت محور نقاش محتدم في الأسابيع الأخيرة بين مشرعين ومسؤولين بالخارجية والبنتاجون (وزارة الدفاع الأميركية)".

وأضافت أن إدارة أوباما ضغطت على الكونجرس لمنع إقرار القانون.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها "تقف بحزم مع ضحايا هذه الهجمات العنيفة وذويهم".

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الخارجية الأميركية "نظل ملتزمين بأن نقدم للعدالة الإرهابيين ومن استغلوا الإرهاب للمضي في أفكارهم الفاسدة".

ورفض قاض أميركي في أيول (سبتمبر) الماضي دعاوى ضد السعودية أقامتها أسر ضحايا الهجمات قائلا إن المملكة لها حصانة سيادية من مطالبات بالتعويض من الأسر وشركات التأمين التي غطت الخسائر التي مني بها ملاك المبنى والشركات.