القدس /سوا/ بعد عامين من تقديم التماس دستوري لمحكمة العدل العليا الاسرائيلية (يحمل الرقم 813/2014) قرّر وزير الداخلية تلبية مطالب عديدة من هذا الالتماس الذي قدمه المحامي وكاتِب العَدْل نجيب زايد ضد وزير الداخلية والحكومة و الكنيست الإسرائيلية والقيادة العسكرية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية فيما يخص قانون المواطنة عامة ولم شمل المواطن الفلسطيني “فلان” (أي لا يسمح بنشر أسمه الحقيقي) وزوجته المواطنةالمقدسية حاصة حيث ألتزم الوزير بمنح بطاقات هوية زرقاء بدلاً من تصاريح الإقامة لاصحاب الطلبات بحيث تراجع عن قرار التجميد لمن قدموا المعاملات حتى نهاية العام 2003.

و يشكل هذا القرار اختراق كبير في كسر قانون المواطنة ومنع لم شمل العائلات نجاح باهر للقضية الدستورية ضد تجميد معاملات لم الشمل واستعداد الداخلية منح هويات مقدسية للمواطنين الفلسطينيين.

وفي تعقيبه على ذلك ذكر المحامي وكاتب العدل نجيب زايد بأن اعلان وزير الداخلية “جاء لمحاولة منع صدور قرار يلغي القانون العنصري نهائياً”, وأضاف بأنه “سيستمر بالقضية حتى النهاية مطالباً إلغاء قانون المواطنة لأن اعلان وزير الداخلية ليس الا مسماراً أخيراً في نعش قانون المواطنة ويعد اعترافاً صريحاً بعدم دستورية الأحكام الانتقالية. وذكر بأن الالتماس سي فتح آفاق جديدة لأصحاب طلبات جمع الشمل وسيضع أسس جديدة لصالح المواطنين الفلسطينيين وتحسين مكانة حقوقهم لإحقاقها وكسر حواجز وقيود التمييز العنصري من خلالبطاقات الهوية ومن أجل المضي قُدُماً نحوَ إلغاء قانون المواطنة العنصري”.

وبحسب تفاصيل القضية فقد قام الزوجان وأولادهما بالتوجه إلى الداخلية مراراً وتكراراً بطلبات للحصول على بطاقة هوية فرفضت الداخلية الطلبات فتوجها إلى المحامي وكاتب العَدْل نجيب زايدالذي قام بدوره بإخطار الداخلية مطالباً منح موكله بطاقة هوية إلا أن الداخلية رفضت الطلب فتوجه باستئناف إداري إلى لجنة الاستئناف فرفضت الأخيرة الاستئناف, فقام بتقديم التماس إداري عام 2010 لدى محكمة القدس المركزية التي رفضت القضية فتوجه باستئناف الة المحكمة العليا عام 2012 وبالالتماس دستوري الى محكمة العدل العليا عام 2014.

وقد قامت نيابة الدولة بتبليغ المحكمة عن عقد اجتماع لدة وزبر الداخلية الجديد أرييه درعي خرج من خلاله بقرارات جديدة متراجعاً بدوره عن موقف الدولة السابق المتمسك بقانون المواطنة الذي سنته الكنيست عام 2003والذي يمنع تحسين المكانة القانونية للأزواج والزوجات الفلسطينيين من خلال معاملات جمع الشمل.

كما وكانت النيابة العامة قد أشعرت المحكمة العليا من خلال الاستئناف الذي قدمه المحامي زايد بأن الداخلية أقرت نظاماً جديداً يجعل تمديد تصاريح الإقامة لمدة عامين بدلاً من عام واحد وذلك لمن قدم طلبه حتى تاريخ 31/12/2006.

وقامت الكنيست أيضاً بتمديد مفعول قانون المواطنة العنصري مما حدا بالمحامي نجيب زايد بتقديم التماس دستوري ضد السلطة التشريعية (الكنيست) والسلطة التنفيذية (وزير الداخلية والحكومة) وضد القيادة العسكرية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية للطعن بدستورية هذا التمديد وقد أقيمت الجلسة الأولى للنظر بهذا الالتماس لدى محكمة العدل العليا بصفتها محكمة دستورية (هيئة القضاة: مريام ناؤور رئيسة المحكمة والقاضيين عميت وبارون) بتاريخ 1/1/2015 والجلسة الثانية بتاريخ 8/6/2015.

وبعد تأجيلات وتمديدات للمهلة التي حددتها المحكمة لمؤسسات الدولة بحجج عديدة, كان آخرها استقالة وزبر الداخلية الأسبق وتعيين الوزير الحالي, استجاب وزير الداخلية لبعض مطالب الالتماس وأعلن بأن بطاقات الهوية المؤقته سنكون سارية المفعول لعامين وليس لعام واحد, كما أعلن عن استعداد الداخلية منح بطاقات هوية للأولاد الذين ولدوا بعد تاريخ 1/1/1998, فقامت رئيسة المحكمة بامهال الملتمسين عشرة أيان للرد على حواب النيابة.

يذكر أن هذه التطورات جاءت بعد سلسلة قرارات للمحكمة العليا في قضايا قام بتقديمها المحامي نجيب زايد أهمها صدر بتاريخ 20/5/2013 عن القاضي عوزي فوغلمان بموافقة القاضيين مربم ناؤور ودفنه براك-إيريز بقضية المواطنين مَيْ وهاني الدّجاني, ومن ثم قرار القاضية البروفيسور دفنه باراك-إيريز (التي شغلت منصب عميدة كلية الحقوق في جامعة تل أبيب) بموافقة القاضيين يورام دانصيغار واسحق عميت في قضية المواطنين كفاية ومنور أبو عيد, حيث وصف القاضي عميت آنذاك توسع الثغرة القانونية في أعقاب جهود المحامي نجيب زايد بأنها “كانت عيناً سحرية للباب لكنها أصبحت مدخلاً للقاعة”.

كما سبق وقامَتْ الدولة بواسطة محاميها من النيابة العامة, بإشْعارِ المحكمة العليا من خلال القضايا المرفوعة على الداخلية أنها أقرّت سياسة جديدة تقضي بإغلاق بالهويات الزرقاء للذين لم يقدّموا طلباتهم لغاية تاريخ 1/1/2010 بحُجّة التَّقاعُس محاولة سد ثعرة الهويات منذ عامين.