رام الله / سوا / استبعد تقرير استراتيجي حدوث "تغيرات جوهرية في ملفي الانقسام الفلسطيني، والعملية السلمية، خلال العامين القادمين"، معتبراً أن "القضية الفلسطينية ستحمل أزماتها في المستقبل القريب".

وقال التقرير، الصادر عن مركز "الزيتونة" للدراسات والاستشارات، ومقره بيروت، إن "العامين المقبلين لا يحملان تحولات جوهرية تخصّ القضية الفلسطينية".

وأضاف، خلال استشرافه للمسارات المحتملة للقضية الفلسطينية خلال عامي 2016 و2017، أن "التقديرات السائدة تستبعد، في المستقبل القريب، حلاً حقيقياً لمشكلة الانقسام، وخروج السلطة الفلسطينية من مآزقها، حيال إعادة توحيدها مؤسساتياً وجغرافياً، وإصلاح أجهزتها الأمنية، ومعالجة أزماتها الاقتصادية، فضلاً عن طبيعة علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي".

وقدّر أن "العامين المقبلين لن يشهدا تحركاً جدياً لإعادة بناء وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، لاسيما من ناحية استيعاب شركاء أقوياء فاعلين في منظومتها القيادية، وفي عملية صناعة القرار فيها."

وأوضح التقرير، الذي يأتي في سبعة فصول تدور حول الأوضاع الفلسطينية الداخلية والخارجية، أن "التوجه سيميل نحو إدارة الانقسام وليس حله، في ضوء الاختلاف بين مساري المقاومة والتسوية، وحول الأولويات، وأزمة الثقة، وذلك بانتظار حصول ظروف أفضل ترجح كفّة أحد الطرفين، بحيث يتمكن من فرض شروطه أو معظمها على الطرف الآخر".

ورأى أنه "من المتوقع استمرار توجه الداخل الإسرائيلي إلى المزيد من التطرف، والدفع باتجاه تشكيل حكومات يمينية متشددة، وتبنِّي سياسات أكثر عنصرية، والتوسع في برامج الاستيطان والتهويد؛ وبالتالي فإن "مسارات التسوية السلمية تبدو مغلقة في المستقبل القريب".

وقدّر "باستمرار المنطقة العربية المحيطة بفلسطين المحتلة في حالة "السيولة"، وعمليّة التشكُّل وإعادة التشكُّل، في بيئة صراع، من المستبعد أن يتوقف قريباً، في ظل تدخلات خارجية تسعى لتوجيه المسارات لمصلحتها".

وقال إن "دول العالم الإسلامي، خصوصاً تركيا وإيران، ستواصل استغراقها في الملفات الإقليمية، وبالتالي فإن سلوكها المتراجع في وضع قضية فلسطين في سُلَّم أولوياتها العملية سيواصل المسار نفسه في المستقبل القريب"، وفق التقرير.

واعتبر أن "حالة "التدافع والسيولة" التي تشهدها المنطقة، تحمل بوادر مشروع وحدوي نهضوي، سيحتاج وقتاً للصعود على المدى الوسيط، شريطة الاستفادة من تجارب السنوات الماضية، وعلاج جوانب الخلل التي تسببت في تعثّر حركات التغيير بالمنطقة؛ مما سيعيد فتح آفاق إيجابية واسعة للقضية الفلسطينية"، بحسبه.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية بأن "نص مشروع القرار الذي عممته البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة على الدول الأعضاء في مجلس الأمن يدعو إلى "تحديد موعد أقصاه عام واحد لانجاز التسوية السلمية، ويقضي بعدم شرعية المستوطنات".

ومن المقرر أن يصل الرئيس محمود عباس إلى نيويورك في الحادي والعشرين من الشهر الحالي بغية المشاركة في المداولات قبل التصويت على مشروع القرار.

وكانت المجموعة العربية في الأمم المتحدة قد ناقشت مشروع القرار لإدانة الاستيطان ألإسرائيلي، والذي كان الجانب الفلسطيني قد وزع مسودته، تمهيداً للتحرك من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي حوله.

وتتضمن مسودة مشروع القرار، التي تم توزيعها يوم الخميس الماضي، إدانة للاستيطان، والنصّ على وقف البناء في المستوطنات، فضلاً عن إضافة فقرة تدين عنف المستوطنين، واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين. 

وكانت مصر قد قدمت مشروع القرار إلى مجلس الأمن الدولي باسم المجموعة العربية، وستستمر المداولات بشأنه إلى حين البت فيه يوم 22 نيسان (إبريل) الحالي. 

من جانبه، حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان من "النتائج الخطيرة المترتبة على مواقف رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، بشأن تصعيد الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وتخصيص ميزانيات ضخمة للاستيطان".

ولفت، في تقريره أمس، إلى "جولات نتنياهو، وأعضاء حكومته، إلى عدد من المستوطنات، لتأكيد دعمه لعمليات قوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، تحت مزاعم محاربة "الإرهاب"، على حدّ تعبيره.

وكان وزير التعليم الاسرائيلي وزعيم حزب "البيت اليهودي" المتطرف "نفتالي بينت" صرّح، خلال جولة مشابهة، بأنه "لا وجود لخط أخضر، بل "لأرض إسرائيل الكاملة"، وفق مزاعمه.

وأوضح التقرير أن "الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تمضي في تنفيذ مخطط مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني وتهويد القدس بهدف منع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967".

وأشار إلى أنه "من المتوقع قيام الحكومة الإسرائيلية، قريباً، بالمصادقة على تحويل ميزانيات ضخمة للمستوطنات"، بزعم أنها تأتي للرد على "الانتفاضة" الفلسطينية".

وقال إنه "في سياق المخطط؛ ستعمل وزارة السياحة الإسرائيلية على تشجيع السياحة في المستوطنات، عبر تطوير البنى التحتية السياحية، ومنح الاستشارات لتنفيذ مشاريع سياحية، وإقامة وتوسيع الفنادق".

ولفت إلى "تطوير مخطّط هيكليّ استيطانيّ لما يسمّى بمستوطنة "مخماش مزراح"، القاضي بتحويل كلّ من مستوطنات "معاليه مخماش"، "ريمونيم"، "بساغوت" و"كوخاف يئير"، شرقيّ رام الله، إلى "ضاحية سكنيّة" يستوطنها يسكنها 77 ألف مستوطن، لغاية عام 2040".  وزاد أن "المخطط يأتي ضمن سياق سياسة "التطهير" العرقي التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية من خلال تعزيز الوجود الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين".

ولفت إلى "شروع سلطات الاحتلال في إقامة مقطع جديد من جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة بالقرب من بيت جالا، حيث بدأت الرافعات بوضع كتل اسمنتية بارتفاع ثمانية أمتار قرب المنطقة، جنوب القدس والقريبة من بيت لحم ".

وبين أن "الجدار سيؤدي إلى توسيع مستوطنتي "جيلو" و"هار جيلو" المجاورتين، وسيمنع المواطنين من الوصول إلى حقول الزيتون التي يملكونها".