غزة / سوا/ أكد سامر موسى الخبير القانوني الدولي والقائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الانسان، إن إعلان دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي للسكان من امكانية وقوع تسونامي "مدي بحري مدمر" ناجم عن وقوع زلزال، يثير العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام.

وقال موسى في لقاء خاص مع وكالة "سوا": " يؤكد أهل الاختصاص ان هنالك صعوبة بالغة في إمكانية تنبئ بموعد ومكان وقوع الزلازل، خاصة في منطقة غير مصنفه بانها منطقة نشيطة زلالية".

وذكر أن المختصين يؤكدون ان العلم حتى اللحظة عجز عن تحديد موعد ومكان وقوع أي زلزال مائي، حيث يتعذر ذلك من الناحية العلمية أكثر مئات المرات من التعذر لو كان الزلزال ليس مائي.

وأشار إلى أنه يمكن معرفة موعد الزلزال المائي قبل وقوعه بساعات قليلة، وذلك نتيجة وجود مؤشرات علمية تدل على وقوعه، ويتعذر التنبؤ بوقوعه قبل أيام أو أسابيع.

وحذر موسى، من التعامل مع الاعلان الاسرائيلي، من خلال اهمية اخذ  الاحتياطات اللازمة لتجنب السكان في قطاع غزة الاثار المدمرة لهذا المد البحري فيما لا سمح الله قد وقع فعلا.

كما حذر من بدء التفاكر الحقيقي للاحتلال حول إمكانية أن يكون الإعلان هو مقدمة لإجراء دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لتجربة سلاح جديد، أو حتى توجيه ضربة حربية جديدة إلى قطاع غزة عبر استخدام اسلحة غير تقليدية.

وأكد على ضرورة أن لا يستغل الاحتلال هذه المناقشات لإثارة المزيد من الذعر والخوف بين المدنيين، بل يجب التعامل مع هذه الاعلانات بإيجابية،

وأضاف " أن التعامل بجدية مع كل الأفكار، يترافق مع حقيقة راسخة أن سجل دولة الاحتلال الاجرامي، في عدم التقيد بالمعايير الدولية المنظمة لحالة استخدام الأسلحة، مليء بالتجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية".

واستدل بذلك على ما جاء في الفقرة 1919 من تقرير الاستنتاجات والتوصيات الخاص بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة (المعروفة باسم تقرير غولدستون) التي أكدت أن دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي قد فشلت، في عدد من الحالات، في اتخاذ الاحتياطات الممكنة المطلوبة بموجب القانون العرفي كما نصت على ذلك المادة 57 من البروتوكول الإضافي الأول بضرورة تفادي إيقاع خسائر عرضية في أرواح المدنيين، وإصابات للمدنيين، وأضرار بالأعيان المدنية، أو التقليل منها إلى أدنى حد ممكن.

كما اكدت الفقرة 1924 من هذا التقرير، أنه فيما يتعلق بالأسلحة التي استعملتها القوات المسلحة الإسرائيلية أثناء العمليات العسكرية، فإن البعثة تسلّم أن دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي قد استخدمت الفوسفور الأبيض والقذائف السهمية والمعادن الثقيلة (مثل التنغستن) والمواد الكيميائية، في ظروف يعتبر استخدام هذه الأسلحة لا يجوز دوليا، وينافي مع مبدأ التناسب والضرورة الحربية.

وتابع "هذا الشاهد الدولي، وغيره، يؤكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تقوم على تطبيق سياسية واضحة وممنهجة باستخدام كل ما لديهما من ترسانة حربية، بما في ذلك استخدام بعضا من الأسلحة المحرم استعمالها دوليا في ظروف معنية، وإن دولة الاحتلال، لا تقيم وزن أو أهمية لقائمة الممنوع والمقيد الاستخدام من الأسلحة".