عقبت فصائل فلسطينية، اليوم الأحد 8 فبراير 2026، على قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" والتي اتخذها خلال جلسته اليوم، والتي ركزت على توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وفيما يلي نصوص البيانات كما وصلت "سوا":

حركة فتح:

"فتح" تدين قرارات كابينت الاحتلال التي تستهدف تعميق مخطط ضم الضفة ونهب الأرض

أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي صادق عليها الكابينت، والتي تستهدف تعميق مخطط الضم الزاحف للضفة الغربية، وشرعنة نهب الأرض الفلسطينية، و فتح الطريق أمام الاستعمار الاستيطاني بأدوات قانونية عنصرية.

وقالت "فتح" في بيان صدر عنها، إن إزالة السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء عليها، والسماح بهدم المباني الفلسطينية، وإلغاء القيود على شراء الأراضي، تمثل مجتمعة حلقة جديدة في حرب الاحتلال الشاملة على الوجود الفلسطيني، وتكشف بوضوح أن هذه الحكومة ماضية في تقويض أي أفق سياسي، وضرب حل الدولتين، وفرض واقع الفصل العنصري بالقوة.

وأكدت حركة فتح أن هذه القرارات باطلة وغير شرعية، ولن تُكسب الاحتلال أي حق قانوني أو سياسي، فالأرض الفلسطينية ليست سلعة، وحقوق شعبنا غير قابلة للبيع أو المقايضة.

وأضافت: "نحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات التصعيدية، ونطالب المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف سياسة الكيل بمكيالين، واتخاذ إجراءات عملية لردع الاحتلال ومحاسبته".

وشددت حركة فتح على أنها ستواصل ومعها شعبنا الفلسطيني، الدفاع عن الأرض والحقوق الوطنية، والتصدي لمخططات الضم والاستيطان مهما اشتدت الضغوط.

حسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين:

إن ما يُتداول عن قرارات إسرائيلية مرتقبة لتعميق الضمّ وفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية، في مناطق أ، تعد نسفا لكل الاتفاقيات الموقعة والملزمة للأطراف، وتشّكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي.

هذه الإجراءات الأحادية تهدف إلى تقويض أي أفق سياسي، ونسف حل الدولتين، وجرّ المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار. نُطالب الادارة الامريكية والمجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف هذا التغول الاحتلالي .

حركة حماس :

نؤكد أن مصادقة كابينت الاحتلال الصهيوني على قرارات جديدة تستهدف شعبنا وأرضنا في الضفة الغربية، من قرصنةٍ للأراضي، وفتحٍ للسجلات العقارية لصالح المستوطنين، ومحاولاتٍ للمساس بصلاحيات بلدياتنا ومؤسساتنا الوطنية، وفي مقدمتها بلدية الخليل؛ تندرج ضمن النهج الاستيطاني الفاشي ومخطط الضم الشامل، وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي تتبناها حكومة الاحتلال الإجرامية المتطرفة، بهدف فرض سيادةٍ زائفة وتغيير الحقائق الجغرافية والقانونية على الأرض.

نجدد، أمام هذه القرارات، دعوتنا إلى توحيد الصف الوطني والاتفاق على برنامجٍ موحّد لمقاومة الاحتلال والتصدي لمشاريعه الاستيطانية، وندعو أبناء شعبنا وشبابه الثائر في عموم الضفة و القدس لتصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه بكل الوسائل المتاحة، لإفشال مشاريع الضم والتهويد والتهجير.

إن شعبنا الفلسطيني لن يُسلّم بهذه السياسات الاحتلالية، وسيواصل تمسّكه بحقوقه التاريخية، ولن يحيد عن خيار المقاومة سبيلاً للتخلص من الاحتلال؛ فشرعية هذه الأرض يكتبها شعبنا بثباته وصموده، ولن تمنح مثل هذه القرارات الزائلة الاحتلال حقاً في شبرٍ واحدٍ من أرضنا.

نطالب الدول العربية والإسلامية بتحمّل مسؤولياتها التاريخية في التصدي للاحتلال ومخططاته الرامية إلى فرض ضمّ الضفة الغربية كأمرٍ واقع، واتخاذ خطواتٍ عملية وجادّة، وفي مقدمتها قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وطرد سفرائه من العواصم التي أقامت علاقاتٍ معه، تعزيزًا لموقفٍ عربي وإسلامي موحّد ينسجم مع تطلعات شعوب أمتنا وحقوق شعبنا المشروعة.

كما نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بكل هيئاته ومكوناته، بالضغط الحقيقي والفاعل على الاحتلال لوقف انتهاكاته وعدوانه، ومحاسبته على جرائمه المستمرة بحق أرضنا وشعبنا.

تصريح صادر عن لجان المقاومة في فلسطين:

القرارات الفاشية التي أقرها المجلس الوزاري المصغر بالمصادقة على توسيع السيطرة في مناطق AوB بالضفة تعني عملياً ضم الضفة الغربية وفرض وقائع ميدانية جديدة وتهديد جديد للوجود الفلسطيني .

القرارات الصهيونية الجديدة للحكومة الصهيونية المتطرفة هي إعلان حرب عبر تصعيد الإستيطان وهدم المنازل في الضفة والقدس وتكريس سياسة الفصل والسيطرة وإنكار الوجود السياسي الفلسطيني وترسيخ لواقع الإحتلال الصهيوني بغطاء إداري وظيفي.

شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته أمام تحدي تاريخي ووجودي وندعو منظمة التحرير الفلسطينية إلى فك الإرتباط مع أوسلو وإعادة الإعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني من أجل مواجهة  مخططات العدو الصهيوني الذي يسعى إلى إبقاء السيطرة والإحتلال كواقع منظم وأبدي.

ندعو أبناء شعبنا في كل مكان إلى التوحد وتصعيد المقاومة والثورة من أجل تحطيم أوهام حكومة الفاشيين في الكيان الصهيوني بالسيطرة على أرضنا الفلسطينية.

حركة الجهاد الإسلامي:

▪️القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري المصغّر في حكومة الاحتلال أمس الأحد هي محاولة واضحة لفرض هندسة جديدة على الضفة المحتلة هدفها تهجير شعبنا واقتلاعه ومصادرة أرضنا وتوسيع قبضة الاحتلال على كل تفاصيل حياتنا.

▪️ ما يجري مشروع متكامل لابتلاع الأرض وتوسيع الاستيطان وتحويل الضفة إلى فضاء خاضع بالكامل لسيطرة الاحتلال عبر أدوات قانونية وإدارية وأمنية لانتزاع حق شعبنا في حريته فوق أرضه.

▪️ ما أقره الكابينيت بالأمس ليست مجرد تعديات جديدة بل هي محاولة لاقتلاع جذورنا وتفريغ قضيتنا من مضمونها وتحويل شعبنا إلى مجموعات معزولة محاصرة داخل نظام قمعي وإحلالي في إطار مشروع الضم القانوني الصامت الذي ينفذه الاحتلال في الضفة المحتلة.

▪️ خطورة هذه القرارات تكمن في أنّ العالم يغضّ أبصاره عنها ويصدق أكذوبة أن قرارات حكومة مجرمي الحرب في الكيان هي مجرد قرارات تنظيمية أو إدارية بينما حقيقتها أنها عملية تطهير عرقي مكتملة الأركان تهدف إلى تثبيت واقع يصعب التراجع عنه وإغلاق الباب أمام أي إمكانية لحرية شعبنا أو نهوض مشروع وطني فلسطيني.

▪️ نحمّل الإدارة الأمريكية والعجز الدولي المستمر مسؤولية القرارات التي اتخذها الاحتلال عن جرائمه المتواصلة بحق شعبنا في كل أماكن وجوده وللأنظمة العربية المطبعة التي يُسقط عنها الاحتلال بقراراته الأخيرة كل أوراق التوت ويكشف زيف الرهان على التسويات والمفاوضات التي ما أرادها الاحتلال يوماً إلا لكسب الوقت وتمزيق الموقف العربي.

▪️ هذه القرارات تستدعي رداً شاملاً دفاعاً عن أرضنا ومستقبل شعبنا على أساس وحدة الموقف الفلسطيني الداعم للمقاومة لإسقاط هذه المشاريع.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين :

قرارات "الضم الفعلي" تحّول جذري في مستوى الإجرام الصهيوني وإعلان حرب شاملة على الوجود الفلسطيني

تؤكد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن مصادقة "كابينيت" العدو الصهيوني الفاشي على قرارات "الضم الفعلي" للضفة المحتلة، تُمثّل تحولاً جذرياً في مستوى الإجرام الصهيوني، وتصعيداً عدوانياً هو الأكثر خطورة منذ نكسة عام 1967؛ فما أقدم عليه الاحتلال هو إعلان حرب شاملة على الوجود الفلسطيني، وانتقال فعلي من طور الإدارة العسكرية إلى السيادة الاستعمارية المباشرة، بهدف استئصال شعبنا وتصفية قضيته الوطنية بشكلٍ نهائي.

إن هذه الإجراءات الإجرامية الصهيونية الجديدة، تدفن مرحلة "أوسلو" وأوهام التسوية إلى الأبد، وتكشف بوضوح عن مخطط صهيوني لفرض وصاية أمنية وعسكرية وإدارية شاملة يُحوّل من خلالها مدننا وقرانا إلى معازل عرقية يديرها مجرمو الحرب الصهاينة.

إن الجبهة الشعبية ترى في هذا التغّول الصهيوني الفاشي المتصاعد الذي يطال الأرض والمقدسات والوجود الفلسطيني، برهاناً قاطعاً على أن العدو الصهيوني قد حسم خياره بتصفية الوجود الفلسطيني جغرافياً وسياسياً، وهو ما يضعنا أمام استحقاق تاريخي لا يقبل التأويل؛ فلا خيار أمام شعبنا وقواه الحية سوى المواجهة الوجودية الشاملة لكسر هذه المؤامرة ودحر مفاعليها.

أمام هذا المنعطف المصيري، تدعو الجبهة الشعبية كافة القوى الوطنية والإسلامية وجماهير شعبنا في كل مكان إلى التوحد الفوري خلف استراتيجية مواجهة وطنية كفاحية موحدة، قوامها التحلل النهائي والكامل من كافة الالتزامات مع الكيان الغاصب، وإسقاط كل أشكال التنسيق الأمني، واعتماد خيار المقاومة الشاملة سبيلاً وحيداً للرد على هذا المخطط التصفوي وحماية حقنا التاريخي في أرضنا.

المصدر : وكالة سوا