الضفة الغربية/ سوا/ تظهر أرقام للأمم المتحدة أنه في الأشهر الثلاثة الماضية زاد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات هدم مباني الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى أكثر من ثلاثة أمثال، وهو ما أثار قلقا بين دبلوماسيين وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بشأن ما يعتبرونه انتهاكا مستمرا للقانون الدولي.

وتظهر أرقام جمعها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الذي يعمل في غزة والضفة الغربية و القدس الشرقية أن متوسط عمليات الهدم ارتفع إلى 165 شهريا منذ كانون الثاني/ يناير بعد أن كان المتوسط 50 عملية هدم شهريا في الفترة من 2012 إلى 2015. وفي شباط/فبراير وحده نفذت 235 عملية هدم.

يشار إلى أن جيش الاحتلال يدعي أنه ينفذ عمليات الهدم لأن المباني غير قانونية فهي إما بنيت بدون ترخيص أو في منطقة عسكرية مغلقة أو في منطقة إطلاق نار أو تخالف قواعد أخرى خاصة بالتخطيط وتقسيم المناطق.

وتشير الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إلى أن استخراج الفلسطينيين للتراخيص شبه مستحيل، وأن مناطق إطلاق النار تخصص لذلك لكنها نادرا ما تستخدم، وأن الكثير من القيود المفروضة على التخطيط ترجع إلى عهد الانتداب البريطاني في الثلاثينيات.

وقالت المسؤولة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التي تعمل بالقدس وتراقب عمليات الهدم عن كثب، كاثرين كوك 'إنها زيادة ملحوظة ومقلقة للغاية' واصفة الوضع بأنه الأسوأ منذ بدأ المكتب التابع للأمم المتحدة جمع الأرقام عام 2009.

وأضافت 'الأكثر تضررا هم البدو والمجتمعات الزراعية الفلسطينية المعرضة لخطر النقل القسري وهو انتهاك واضح للقانون الدولي.'

ويشمل الهدم منازل وخياما بدوية وحظائر ماشية ومراحيض خارجية ومدارس. وفي ظل زيادة الحالات شمل ذلك مباني أنشأها الاتحاد الأوروبي لأغراض إنسانية لمساعدة من تأثروا بعمليات هدم سابقة.