القدس / سوا / سيتلقّى أعضاء المجلس الوزاريّ الأمنيّ المصغّر (الكابينيت)، اليوم الأربعاء، تقييمًا حول نتائج المفاوضات الجارية بين الحكومة الإسرائيليّة والسّلطة الفلسطينيّة بشأن تقليص تواجد الجيش الإسرائيليّ في مدن الضّفّة الغربيّة الواقعة في منطقة A.

ونشرت صحيفة 'هآرتس' قبل قرابة 3 أسابيع تقريرًا حول انعقاد مفاوضات سريّة بين إسرائيل والسلّطة الفلسطينيّة، من أجل إعادة تدريجيّة للسيطرة الأمنيّة الفلسطينيّة على مدن الضّفّة الغربيّة الواقعة بمنطقة A.

واقترحت إسرائيل أن يتوقّف جيشها عن التّوغّل في مدن الضّفّة الغربيّة المختلفة والواقعة في منطقة A، 'عدا عن حالات تواجد قنابل موقوتة' على حدّ تعبير الجيش الإسرائيليّ، في إشارة لمنفّذي عمليّات قبيل انطلاقهم.

ويدير المفاوضات عن الطّاقم الإسرائيليّ، رئيس التّنسيق الأمنيّ، يوآف مردخاي، وقائد منطقة المركز، روني نوما؛ وعن الفلسطينيّين، فيحضر المفاوضات كلًّا من وزير الشّؤون المدنيّة، حسين الشّيخ، رئيس جهاز المخابرات العامّة الفلسطينيّة، اللواء ماجد فرج ، ورئيس جهاز الأمن الوقائيّ، زياد هبّ الرّيح.

واقترحت إسرائيل مدينتي رام الله وأريحا نموذجًا أوّليًّا للتطبيق، وفي حال نجاح الانسحاب منهما، سيتمّ توسيع الانسحاب على مدن فلسطينيّة أخرى، وهو ما رفضته السّلطة الفلسطينيّة، مطالبة بانسحاب الجيش الإسرائيليّ من كامل البلدات الفلسطينيّة الواقة في منطقة A الخاضعة، وفق اتّفاقيّات أوسلو، للسيطرة الأمنيّة والمدنيّة الفلسطينيّتين.

وتخوّفت السّلطة الفلسطينيّة، بموافقتها على نموذج 'رام الله وأريحا أوّلًا'، من أن تشرعن التّوغّل الإسرائيليّ في مناطق محظورة وفق القوانين الدّوليّة واتّفاقيّات أوسلو، ما يشكّل خرقًا ومخالفة إسرائيليّين، بشكل أحاديّ الجانب، للمواثيق الدّوليّة.

وقد صادق رئيس الحكومة الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن الإسرائيليّ، موشيه يعالون، على أن يجري ضبّاط من الجيش الإسرائيليّ المفاوضات، كممثّلين رسميّين لإسرائيل، لتأتي جلسة اليوم للمجلس الوزاريّ الأمنيّ المصغّر لتمنح تقييمًا محدثًا بشأن التّقدّم بالمفاوضات.

وفور نشر تقرير حول هذه المفاوضات، علت أصوات من الحكومة ومن الشّارع الإسرائيليّ، تستنكر إقدام إسرائيل على هذه الخطوة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، عارض وزير الثّقافة، نفتالي بينيت، الخطوة بشدّة، أمّا وزير الهجرة والسّكّان، زئيف إلكين، من حزب الليكود، فقد عبّر هو أيضًا عن استيائه من التّفاوض حول الانسحاب، ما اضطرّ رئيس الحكومة، نتنياهو، إجراء اتّصال معه لـ'طمأنته'، إذ 'أوضح أنّ الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاريّ الأمنيّ المصغّر لم يطّلعوا بعد على التّفاصيل، إذ أنّ الخطوة لم تصل نضجًا حتّى الآن'.

وخلافًا لرواية نتنياهو حول عدم تقدّم المفاوضات، أشارت مصادر دبلوماسيّة غربيّة مرموقة إلى أنّه عقدت 3 اجتماعات بين الجانبين خلال الأسابيع الـ3 الأخيرة، بحيث يوجد تقدّم ما على المفاوضات، إذ أنّ 'طواقم المتفاوضين توصّلت لحلّ بعض النّقاط المختلف عليها، وأحرزت تقدّمًا، إلّا أنّه تقدّم ليس من شأنه أن يوصلنا لاتّفاق'، وفقًا للمسؤولين.

وشدّد مسؤول فلسطينيّ رفيع المستوى على أنّ الموافقة الفلسطينيّة على الانسحاب الإسرائيليّ من مدن الضّفّة الرّئيسيّة، ستتمّ مقابل مواصلة التزام التّنسيق الأمنيّ مع إسرائيل، لكن 'ليس لأيّ التزام سياسيّ، مثل إيقاف الخطوات في هيئات الأمم المتّحدة، أو التّنازل عن المبادرة الفرنسيّة لعقد مؤتمر دوليّ'.