غزة /سوا/ قالت جمعية "چيشاه–مسلك"، (مركز للدفاع عن حريّة التنقل– مؤسسة حقوق إنسان إسرائيلية)، اليوم الثلاثاء: إن إسرائيل استخدمت المساحة التي تسمح للصيادين في قطاع غزة بالصيد داخلها كأداة عقابية على مدار فترة طويلة. وإن تقييد منطقة الصيد المسموح الدخول إليها، قلل بشكل كبير كمية الأسماك في المنطقة المُتاحة.

وأضافت الجمعية في تقرير لها بالخصوص، إن إسرائيل قلصت مسافة الصيد في بحر قطاع غزة، من ستة إلى ثلاثة أميال بحرية، بادعاء أن ذلك جاء ردًا على إطلاق صواريخ من داخل القطاع.

وبموجب اتفاقيات أوسلو، يُسمح لصيادي الأسماك من قطاع غزة بالوصول حتى بُعد 20 ميلاً بحريًا من الشاطئ. في حين قدر رئيس نقابة الصيادين في غزة في السابق أنه بهذا البُعد بإمكان الصياد اصطياد 4,000 طن بالسنة، وهي كمية تكفي السوق المحلية بل وستتيح التسويق إلى الضفة وإسرائيل، وفق ما أورد التقرير.

وحسب التقرير، فقد بدأ يوم الأحد الماضي تطبيق الإعلان الإسرائيلي عن السماح لصيادي الأسماك من قطاع غزة بالإبحار حتى عمق تسعة أميال بحرية مقابل شواطئ غزة الجنوبية جنوبي وادي غزة. وأن  قرابة 250 قارب صيد صغير، وقرابة 30 قاربا كبيرا أبحرت إلى عمق البحر، بعد سنوات تراوح خلالها مجال الصيد المُتاح بين ثلاثة وستة أميال بحرية.

وبموجب أقوال الصيادين الذين عادوا من البحر، وحسب تقرير الجمعية، فإن كميات الأسماك التي نجحوا باصطيادها لم تزد عن السابق، لكن تشكيلة الأسماك التي نجحوا باصطيادها كبرت. ولا زال من المُبكر التقدير إذا ما كان توسيع منطقة الصيد سيُحدث تغييرا ما، وما هو هذا التغيير يقول التقرير.

وبين التقرير أن هنالك قرابة 4,000 شخص يعملون في مجال الصيد في قطاع غزة، ويستصعبون كسب رزق كافٍ، ويضطر غالبيتهم إلى الاعتماد على المساعدات. وأن تقييد منطقة الصيد المسموح الدخول إليها قلل بشكل كبير كمية الأسماك في المنطقة المُتاحة. بالإضافة، أن نشاط سلاح البحرية الإسرائيلي أدى أحيانًا إلى إصابات جسدية للصيادين ولأضرار جسيمة لقواربهم، علاوة على مصادرة قوارب ومحركات قوارب كإجراء عقابي. كل ذلك أدى إلى تدهور إضافي في قطاع الصيد.

وجاء في التقرير أن توقعات الصيادين اليوم عالية، وأن إمكانيات التسويق في السوق المحلي في غزة وفي الضفة الغربية من المتوقع أن ترتفع. فعلى سبيل المثال، بعد سنوات من الانقطاع، تم بالأمس بيع سمك اللوكوس بسعر 70-80 شيقلا للكيلو الواحد. حتى الأمس توفر بالسوق المحلي فقط أسماك مُجمدة من هذا النوع (حوالي 20 شيقل للكيلو). وتسود حالة من عدم اليقين بالنسبة لاستمرارية القرار بالسماح بالصيد حتى هذا البعد من الشاطئ. وإن إعلان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، تحدث عن "موسم"، ويشير الصيادون إلى أن الموسم الوفير لا زال أمامهم، على بعد بضع أسابيع، ويتساءلون ماذا سيحصل بعده.