رام الله /سوا/ طالب رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، محمد اشتية ، منظمة العمل الدولية بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع ومستحقات عمال فلسطين في إسرائيل، ومصير الاقتطاعات من رواتبهم التي هي مستحقات للحكومة الفلسطينية ولم تتسلمها.

جاء ذلك خلال استقبال اشتية، اليوم الأحد، في مقر المجلس بمدينة رام الله، وفدا من المنظمة ضم نائب المدير الإقليمي، مدير فريق العمل اللائق للدعم الفني للدول العربية فرانك هغمان، والمستشار الخاص للمدير العام كاري تابيولا، والمختص في المعايير القانونية للمنظمة كارترين لانديت.

وبحث اشتية مع وفد منظمة العمل الدولية الوضع السياسي الفلسطيني عامة، معبرا عن دعمه للمبادرة الفرنسية على أن تكون على أساس الشرعية والقانون الدولي، وأن تخرج من إطار المحادثات الثنائية.

كما أطلع الوفد على مستجدات المصالحة، معربا عن إصرار القيادة الفلسطينية على إنجاز المصالحة ضمن المعايير الوطنية العامة، مشيرا إلى الاتفاق على عدة نقاط، وأن نقاطا أخرى ما زالت قيد النقاش.

وتطرق الاجتماع إلى واقع ومستجدات الوضع الاقتصادي الفلسطيني وما يعانيه من تراجع وضعف نتيجة عوامل عدة، أبرزها الاحتلال وسياساته الهادفة لتدمير الاقتصاد الفلسطيني وتضييق الخناق عليه، وكذلك تراجع تدفق أموال المانحين الذي تسبب في عجز خانق للموازنة الفلسطينية، قُدر بحوالي 382 مليون دولار سنويا.

بدوره، أعرب فريق منظمة العمل الدولية عن استعداده لجمع وتقييم المعلومات المتعلقة بوضع العمال في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ومن الجدير ذكره أن هناك ما يزيد عن 110 آلاف عامل فلسطيني في إسرائيل يعملون بمختلف القطاعات.

وفي نهاية اللقاء سلم الوفد، اشتية تقريرا سنويا عن وضع عمال الأراضي العربية المحتلة، الذي سيُناقش ضمن إطار مؤتمر العمل الدولي في حزيران المقبل.