رام الله /سوا/ قال وزير المالية والتخطيط شكري بشارة إن أهم أولويات وزارته سداد متأخرات القطاع الخاص كسياسة ملزمة، ومنذ بداية عام 2013 كان معدل رصيد هذه المتأخرات حوالي 670 مليون دولار وانخفضت لتصبح حوالي 200 مليون دولار.

وأضاف بشارة خلال لقائه، اليوم الأربعاء، في المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب، مع ممثل صندوق النقد الدولي راغنر غودموندسون، وممثل البنك الدولي في فلسطين ستين جوجينسين، بحضور ممثلي عدد من الدول المانحة، وذلك تحضيراً لمؤتمر المانحين (AHLC)، المنوي عقدة في شهر نيسان المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن الوزارة وضعت قانون ملزم لتسديد جميع متأخرات القطاع خلال العام الحالي.

وأكد أنه تم إضافة بند على موازنة العام 2016 ملزم بالاستمرار بتحويل 20 مليون شيقل لصندوق التقاعد، وهذا المبلغ يشكل ضعف ما التزمت به الحكومة العام الماضي، مشيرا إلى أن هذه السياسية أدخلتها الحكومة الحالية، حيث لم يحول على مدار الحكومات السابقة أي مبلغ إلى الصندوق، مبينا أن "الهدف هو حماية الصندوق وتأمين ديمومته حيث سيزداد عدد المتقاعدين على مدار السنوات المقبلة وعلينا أن نضمن لهم حياة كريمة واستقرار مالي بعد التقاعد".

وقدم بشارة خلال الاجتماع لمحة عن الوضع الاقتصادي والمالي في فلسطين، وأعطى لمحة عن الجهد الإصلاحي الذي تقوم به الحكومة الفلسطينية بتوجيهات من رئيس الوزراء رامي الحمدالله.

وأشاد بشارة بتقرير صندوق النقد الدولي الذي عكس الجهود التي قامت بها وزارة المالية والتخطيط خلال العام 2015، الذي سيتم عرضه في مؤتمر المانحين، وعلى أهمية تقرير البنك الدولي الذي يركز على ضرورة معالجة العلاقة الاقتصادية مع اسرائيل وتصويب الاستغلال الاحادي الجانب.

وحول التناقص في الدعم الدولي، قال بشارة إن هذا التناقص مبرر بالتحديات الذي تواجهه أوروبا نتيجة تدفق اللاجئين، مؤكدا أهمية زيادة الدعم المقدم لفلسطين.

وأضاف أن أصل مشكلة اللاجئين في الشرق الاوسط بدأت في فلسطين، وعندما هجر 800 ألف فلسطيني من ديارهم بالقوة عام 1948، شكل هذا تهجير ما يقارب 80% من الشعب الفلسطيني في حينه.

وأشار إلى أن الحكومة تعتني في 35 مخيم في الضفة الغربية بما فيها 3 مخيمات في محيط القدس الشرقية، ويشكل دعم الحكومة وتحويلاتها لقطاع غزة حوالي 45% من المصاريف التشغيلية، وغزة تعتبر عمليا أكبر تجمع للاجئين في الكون، حيث أن حوالي 80% من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين.

وأشاد كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والحاضرين بالجهود التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية، وذكر مدير البنك الدولي أنه شبه معجزة أن تنجح دولة تحت الاحتلال في تخفيض العجز 3 سنوات متتالية قائلا "من المتوقع أن تنجح السلطة في تحقيق تخفيض إضافي هذا العام للمرة الرابعة على التوالي، وتعهد عدد من ممثلي الدول المانحة ببذل قصارى جهدهم لمساندة السلطة في تحقيق مطالباتهم العادلة.