القرارات الأممية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية التي صدرت عن الأمم المتحدة منذ تأسيسها كثيرة ، وفي مجمل هذه القراراتعبارة عن دعوات أممية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض فلسطين، وانهاء معاناة الشعب الفلسطيني، لكن هذه القرارات لازالت حبيسة أدراج الأمم المتحدة، ولا تمثل قوة إلزامية، بل هي عبارة عن توصيات أدبية وأخلاقية لا تلتزم الكيان الصهيوني بشيء، لذلك تبقى هذه القرارات الأممية هشة وضعيفة وبحاجة إلى قوة دولية تساند هذه القرارات.

وقبل أيام صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية ساحقة، لعدد من القرارات الأممية الخاصة بفلسطين ومن هذه القرارات قرار( السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرق القدس ) حيث صوت لصالح هذا القرار (165) دولة، بينما عارضته ستةدول، كما صوتت الجمعية العامة في الأمم المتحدة على مشروع  قرار حول حالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية ويشمل القرار مواصلة  الاغلاقات والهدم والاعتداءات (الإسرائيلية) على الاماكن الدينية في فلسطين، ومواصلةأعمال القتل الميدانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، و تم التصويت على   مشروع قرار له علاقة بلجان التحقيق الدولية مثل لجنة " جولدستون"  والعدوان الاسرائيلي الاخير في العام 2014.

كما شملت القرارات التي  صوتت الجمعية العامة لها مشروع قرار حول الاستيطان، ويتخلل هذا المشروع إعداد  قاعدة بيانات بالشركات العاملة في المستوطنات سواء (إسرائيلية)أو أجنبية (قائمة سوداء).

إن مجموعة القرارات الأممية الهامة لا ننكر أهميتها على الصعيد الأممي والدولي ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح من قبل المنظمة الدولية، بعد معاناة طويلة للشعب الفلسطيني في مؤسسات المجتمع الدولي، كما تحمل هذه القرارات أهمية في تجديد التأكيد من قبل الأمم  المتحدة على حقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعودة اللاجئين، كما تمثل هذه القرارات الأممية ازعاج على المستوى الدولي للكيان الصهيوني الذي يواصل يوميا جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، ويواصل بناء المئات من الوحدات الاستيطانية، ويواصل تقييد الحركة على المعابر، وتشديد الخناق على غزة والضفة المحتلة، ويواصل بناء جدار الفصل العنصري.

وفي المقابل يواجه الاحتلال الإسرائيلي هذه القرارات الأممية بارتكاب المزيد من الجرائم اليومية، ومواصلة الممارسات العنصرية بحق أهلنا في القدس وأراضي 48، وتتمثل هذه الممارسات بهدم منازل المقدسيين، وسحب هوياتهم، ومنع المنتجات الفلسطينية من الوصول للمدن الفلسطينية في أراض48، كما قام الكيان الإسرائيلي قبل أيام بمنع المقرر الخاص للأمم المتحدة  بفلسطين من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية للاطلاع على انتهاكات الاحتلال للحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية الفلسطينية، وقامت سلطات الاحتلال بإعاقة عمل لجنة التحقيق الدولية التي تم اعتمادها من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للنظر في جرائم الاحتلال على أبنا شعبنا الفلسطيني.

ويرى كاتب السطور أن الكيان الصهيوني يضرب بعرض الحائط كافة القرارات الأممية التي تصدر بحق فلسطين، بل يشدد جرائمه ويشدد الحصار على أبناء الشعب الفلسطيني، بالمقابل تواصل الولايات المتحدة الأمريكية دعم الكيان الصهيوني في أروقة الأمم المتحدة، وتعارض كافة القرارات الأممية الخاصة بفلسطين، كما أن المرشحين للانتخابات الأمريكية يتنافسون على أصوات اليهود، ويعلنون دعمهم الكبير للكيان الصهيوني، بل ويشجعون الكيان على قتل الفلسطينيين، لذلك فإن الرئيس القادم للولايات المتحدة لن يدعم حقوق الفلسطينيين في الحرية وتقرير المصير، بل ربما يدعم الكيان في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا .

إن  معارك الفلسطينيين الدبلوماسية تحتاج إلى نفس طويل من أجل تحقيق الانتصار داخل أروقة الأمم المتحدة والعمل على الضغط الدولي لتنفيذ القرارات أو العمل على مشغالة الكيان الإسرائيلي دوليا وأمميا وفضح جرائمه أمام المجتمع الدولي .

إن معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال طويلة ولا تنتهي بنا الكلمات ونحن نكتب عن آلام ومعاناة هذه الشعب الذي قدم الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى داخل سجون الاحتلال، وأيضا للشعب الفلسطيني مسلسل معاناة طويل مع الكثير من القرارات الأممية الهامة التي صدرت من أجل إنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني والتي تحمل صفة التوصيات الأخلاقية، ولا تلتزم المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتنفيذها على أرض الواقع.

المطلوب منا عربيا العمل على استثمار هذه القرارات الأممية والهامة، وتشكيل جبهة عربية مساندة لمواصلة متابعة هذه القرارات والتواصل دوما بتذكير المجتمع الدولي بهذه القرارات الهامة، والمطلوب أيضا مواصلة فضح الكيان الإسرائيلي ووقف كافة أشكال التعاون والتنسيق مع الكيان من أجل كشف عورة الكيان، والضغط الدولي على الكيان من أجل رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، وتطبيق القرارات الأممية.

إن شعبنا الفلسطيني يأمل الكثير الكثير من الأمم المتحدة، ولا سيما أنها الشاهد الوحيد من خلال مؤسسات وكالة الغوث الدولية على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني منذ النكبة ؛ لذا الأمل يحدونا لأن تتخذ الأمم المتحدة قرارات صارمة بحق الكيان الصهيوني، وقرارات تصل إلى تجميد عضوية الكيان في الأمم المتحدة، وننتظر قرارات أممية تحمل صفة الالزام والصارمة من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني ودعمه ومساندته نحو الحرية وتقرير المصير وقيام دولته الفلسطينية المستقلة.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد