القدس /سوا/ قرر الائتلاف الحاكم في إسرائيل طرح "قانون الإقصاء" للتصويت بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست اليوم الاثنين، رغم عدم ضمان تأييد أغلبية أعضاء الكنيست .

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادرها أنه في حال اتضح عدم وجود أغلبية مؤكدة مؤيدة لمشروع القانون فإنه لن يتم طرحه للتصويت.

يذكر أن مشروع "قانون الإقصاء" هو تعديل لقانون أساس: الكنيست، ولذلك فإن إقراره يحتاج إلى تأييد 61 عضو، وطرحته الحكومة في أعقاب حملة تحريض غير مسبوقة بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو على نواب حزب التجمع في القائمة المشتركة جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، إثر لقائهم مع عائلات شهداء القدس بهدف التباحث في استعادة جثامين الشهداء المحتجزة.

وينص التعديل المطروح على أنه بإمكان الكنيست إقصاء أحد النواب من عضوية الكنيست في حال أيد ذلك 90 عضو كنيست، الا أن الائتلاف الحكومي يواجه مشكلة في تجنيد أغلبية 61 نائباً لتأييد التعديل بسبب تغيب عضوي الكنيست من حزب "الليكود" عن جلسات التصويت؛ احتجاجاً على قرار الحكومة تجميد هجرة الفلاشا إلى إسرائيل.

وتأمل قيادة الائتلاف بأن يؤيد القانون أعضاء الكنيست الستة من حزب "اسرائيل بيتينا" المعارض، الا أن رئيس الحزب افيغدور ليبرمان، أعلن أنه على الرغم من تأييده للتعديل إلا أنه "ليس في جيب الائتلاف"، أي أنه لا يمنح تأييده بصورة أوتوماتيكية.