القدس /سوا/ اطلع رئيس برلمان جمهورية مالطا، الذي يزور فلسطين حاليا، على الأوضاع التي تعيشها مدينة القدس خاصة، والأرض الفلسطينية المحتلة عامة، جراء الانتهاكات الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، وفدا مقدسيا ضم كلا من وزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني ومنظم اللقاء رجل الأعمال الفلسطيني باسم خوري، وزاهي خوري، ومنيب المصري، وهند خوري، ومهدي عبد الهادي، وزياد الحموري .

وطالب الوفد، الضيف المالطي باستخدام نفوذه والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإعادة فتح المؤسسات المقدسية المغلقة، خاصة بيت الشرق والغرفة التجارية الصناعية، وعدم التهاون بقضية الأسرى.

ووضع الوفد، رئيس برلمان مالطا في صورة السياسات العنصرية الإسرائيلية في المدينة المقدسة، التي أدت إلى اندلاع الهبة الشعبية السلمية وسقوط العشرات ما بين شهيد وجريح، موضحا أن السياسات الإسرائيلية المتبعة في القدس تهدف إلى تحقيق أغلبية ديموغرافية يهودية، وهو ما لم ينجح حتى اللحظة خاصة في الشطر الشرقي من المدينة، التي أكد العالم أجمع على وضعها القانوني من حيث أنها أراض محتلة منذ عام 1967 والعاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة .

واستعرض الوفد بعضا من الإجراءات العنصرية للحكومة الإسرائيلية في مدينة القدس، ومنها احتجاز جثامين الشهداء وسحب بطاقات الهوية المقدسية التي هي بالأساس تصاريح إقامة دائمة وليست مواطنة، منوها إلى أنه ومنذ الضم غير القانوني الإسرائيلي للمدينة المقدسة جرى الاستيلاء على أكثر من 4500 بطاقة هوية من الفلسطينيين المقدسيين، إضافة إلى عدم مراعاة النمو الطبيعي للمقدسيين والحد من التوسع العمراني، ما دفع بالبعض إلى الهجرة إما إلى الضفة الغربية أو خارج البلاد، خاصة المسيحيين الذين كانوا يشكلون في عام 1967 أربعين بالمئة من سكان القدس، فيما لا تتجاوز نسبتهم الآن الواحد بالمئة، بالإضافة إلى الاكتظاظ السكاني غير المسبوق وارتفاع أسعار الإيجارات بما لا يتناسب ودخل الفرد المقدسي ويثقل كاهله بالأعباء المادية.

وأكد أن العقبة الكأداء التي تقف أمام استمرار عملية السلام هي المخططات الاستيطانية في مدينة القدس وحولها، حيث وضعت الحكومة الإسرائيلية يدها على ما نسبته 35 بالمئة من مساحة القدس للتوسع الاستيطاني، وأعلنت عن 30% منها مناطق تنظيمية، و22% منها مناطق خضراء لا يسمح البناء فيها، والإبقاء على ما نسبته 13% لاستخدام المقدسيين، ما رفع نسبة المستوطنين إلى أكثر من 203 آلاف نسمة، ناهيك عن النشاطات الاستيطانية في البلدة القديمة، خاصة في محيط المسجد الأقصى المبارك والأهداف المبيتة لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه، حيث يلاحظ الشروع بتقسيمه زمنيا دون الإفصاح العلني، تمهيدا لتقسيمه مكانيا وبالتالي إشعال فتيل صراع ديني في المنطقة برمتها.

كما استعرض الوفد جانبا من الآثار التي خلقها الإغلاق العسكري الذي تفرضه سلطات الاحتلال على مدينة القدس، والحصار المحكم من خلال جدار الفصل العنصري، وأهمها تردي الأوضاع الاقتصادية، في انتهاك فاضح لكافة الأعراف والقيم الإنسانية التي تنادي بها الشعوب الغربية، والقفز عن جميع القوانين والشرائع الدولية التي سنتها الأمم المتحدة، والاعتداء على الحريات، خاصة حرية العبادة للمسيحيين والمسلمين على حد سواء.

وأكد الضيف المالطي حق الفلسطينيين الكامل بالتوجه إلى مؤسسات الأمم المتحدة ودعمه الكامل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، خاصة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.