تل ابيب/ سوا/ دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "أخلاق" الجيش الإسرائيلي بعد اعتقال جندي بتهمة إطلاق النار على جريح فلسطيني وقتله، وهو ما اعتبر تداركا لتصريحاته وتراجعا عن إدانة الجندي القاتل.

وقال نتنياهو في بدء الجلسة الأسبوعية لحكومته اليوم الأحد إن "أي تشكيك في أخلاق الجيش أمر مرفوض وشائن". كما نقل بيان صادر عن مكتب نتنياهو قوله "الجنود الإسرائيليون أولادنا  يحافظون على قيم أخلاقية عالية وهم يحاربون بشجاعة قتلة متعطشين للدماء في ظروف عملياتية صعبة".

وكان نتنياهو قد دان عمل الجندي الخميس بعدما أكد أن تصرفات الجندي لا تنسجم مع قيم ومبادئ الجيش، لكن ما حدث أثار جدلا في صفوف الطبقة السياسية الإسرائيلية وأجج النقاش حول رد القوات الإسرائيلية على أعمال العنف الحالية.

وقال وزير التعليم نفتالي بينيت من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، إن تأنيب الجندي يضر بالبلاد. وأضاف أن "الهجوم على الجندي الذي يحمينا جميعا قبل أن يبدأ التحقيق يضر بالجيش ويضر بوضع إسرائيل في العالم ويضر بمساعينا لإحباط أية هجمات مستقبلية".

وعلى أثر ذلك نشر نتنياهو على صفحته في فيسبوك تصريحا يعلن فيه عن دعمه للجيش، معتبرا إياه "الجيش الأكثر أخلاقية" وتدارك تصريحاته بعد إعدام الشريف بدم بارد، وهو ما اعتبره موقع يديعوت أحرونوت تراجعا عن تصريحاته بإدانة الجندي بشكل قاطع.

وقال نتنياهو "أنا متأكد أن التحقيق الذي يجري حاليا يأخذ بالاعتبار جميع الظروف".

وحاول نتنياهو تبرير ما حدث في الخليل وكتب "ما جرى في الخليل لا يمثل قيم الجيش. يتوقع الجيش من جنوده التصرف بأعصاب باردة ووفق تعليمات إطلاق النار". وأضاف أن "الجنود يصدون بأجسادهم هجمات إرهابية قاتلة ضد مواطني إسرائيل، وهم يستحقون كل سند".

وتابع أن "الهجوم على الجيش ووصفه بغير الأخلاقي منافٍ للحقيقة. الجيش لا يعدم أي شخص. وبشأن الحادثة الأخيرة، أعتمد على الجيش في إجراء تحقيق مسؤول وعادل، كما يفعل دائما".

وكان جيش الاحتلال قد اعتقل الخميس جنديا ظهر في تسجيل فيديو وهو يطلق النار على رأس شاب فلسطيني مصاب ممدد على الأرض بعد طعنه جنديا آخر، والسكين ملقى بعيدا عنه.

ويظهر شريط الفيديو الذي تم تبادله بشكل واسع على الإنترنت وعرضته قنوات التلفزيون الإسرائيلية الخاصة والحكومية، واحدة من أوضح الحالات في استخدام القوات الإسرائيلية للقوة المفرطة في موجة العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وندد المدافعون عن حقوق الإنسان بـ"الإعدام" ووصفه الفلسطينيون بـ"جريمة حرب".