القدس / سوا / نقل المراسل العسكري لموقع واللا الإخباري أن إسرائيل قررت تقليص كميات مواد البناء التي تدخل لقطاع غزة إلى النصف في أعقاب وصولها لما وصفها بالأيدي غير الصحيحة، في إشارة للفصائل الفلسطينية المسلحة، لكن اجتماعا جمع ممثلين عن إسرائيل والأمم المتحدة والفلسطينيين أسفر عن إعادة توريد ذات الكمية الأصلية من مواد البناء مع رفع مستوى الرقابة الأمنية والتفتيش بوساطة الكاميرات.

وأضاف المراسل أن جهاز التفتيش والرقابة الذي تم إنشاؤه عقب انتهاء حرب غزة عام 2014 اكتشف أن كميات من مواد البناء تصل لحركة حماس لاستخدامها في مشاريع عسكرية، مما دفع بوزارة الأمن الإسرائيلية لاتخاذ قرار بتقليص الكميات إلى النصف.

وربط ذلك بما تكرر ذكره في الأسابيع الأخيرة عن انهيارات متلاحقة للأنفاق في غزة ليس بالضرورة بسبب التسارع في بنائها، وإنما بسبب النقص في كميات الإسمنت التي تسفر عن مشاكل في تقوية الأنفاق.

وزعم المراسل -وفقا للجهاز المذكور- أن المفتشين التابعين للأمم المتحدة في غزة يتعرضون لمضايقات كبيرة من عناصر محلية في غزة لإجبارهم على غض الطرف عن تسريب بعض الكميات للفصائل الفلسطينية.

وأشار إلى أن مواد البناء التي تدخل غزة تهدف لترميم مئات آلاف المنازل التي تضررت في الحرب، من بينها 130 ألفا دمارها كلي وستة آلاف تم إعادة بنائها من جديد، وهناك 72 مشروعا دوليا تم الانتهاء منها، و332 ما زالت في طور الترميم، وأكثر من مئتي مشروع آخر ما زالت في طور الفحص والإعداد.