رام الله /سوا/ قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله: "إن المسؤولية والواجب الوطني يحتم علينا جميعا وبلا استثناء، ونحن نواجه الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وانتهاكات مستوطنيه، أن نسارع الخطى لبناء اقتصاد حر قوي ومنافس، قادر على جذب الاستثمارات الخارجية، ويعتمد على قطاعات رائدة منتجة ومشغلة للخبرات والسواعد والعقول الفلسطينية الأصيلة."

جاء ذلك في كلمته بمؤتمر بلورة استراتيجية المرحلة القادمة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اليوم الأربعاء في أريحا، بحضور أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ، ومحافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا ، ووزيرة الاقتصاد عبير عودة، والعديد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات الاعتبارية والرسمية.

وأضاف رئيس الوزراء: "اسمحوا لي بداية أن أعبر عن بالغ سروري بتواجدي اليوم في هذا المؤتمر الحيوي الذي يخصص لدراسة واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، لبلورة استراتيجية وطنية لتطوير وتعزيز هذا القطاع الهام، وبمشاركة نخبة مميزة من الكفاءات المحلية والأجنبية المتخصصة".

ونقل الحمد الله للحضور تحيات الرئيس محمود عباس ، وتثمينه للجهود التي تبذل على كافة المستويات، للحد من وطأة الفقر والبطالة المتفشية في مجتمعنا، واستنهاض اقتصادنا الوطني وتحقيق تنمية متوازنة.

وقال: "إن أهمية هذا المؤتمر، تكمن في كونه يتناول موضوعا هاما ووثيق الارتباط ببرنامج عمل الحكومة الهادف أساسا إلى تنمية قدرة أبناء شعبنا على الصمود والبقاء وحماية الأرض، خاصة في المناطق المهمشة والمهددة من الجدار والاستيطان، إذ يعتبر قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المحرك الأول للاقتصاد والمحفز الفعلي للاستثمار والنمو الاقتصادي ولتلبية الاحتياجات المجتمعية، وهو أداة حيوية للتشغيل وتوليد الدخل وتنويع مصادره، كما يشكل نافذة رحبة لضخ الريادية والابتكار."

وتابع: يأتي هذا المؤتمر الحيوي في وقت لا تزال فيه بلادنا ترزح تحت احتلال عسكري ظالم يحاصر أرضنا بالاستيطان والجدران والحواجز، ويقطع أوصال وطننا، ويفرض حصارا خانقا على قطاع غزة المكلوم، ونظاما تعسفيا يعيق من خلاله حركة البضائع والأشخاص، ويعطل فرص التبادل التجاري مع العالم الخارجي، هذا بالإضافة إلى منع جهود البناء والتنمية والاستثمار في حوالي 64% من مساحة الضفة الغربية وهي المناطق المسماة (ج).

وقال إن إسرائيل تحاول من وراء كل هذا، سحق اقتصادنا الوطني وسلبه مقومات بقائه وتطوره، وإضعاف قطاعاته وقدرته الإنتاجية، حيث بات شبابنا يعانون من معدلات مرتفعة ومضطردة من البطالة والفقر والتهميش، خاصة في قطاع غزة التي تبقي البطالة فيه حوالي ثلثي الشباب دون دخل.

وأوضح رئيس الوزراء: لمواجهة كل هذا، ارتأت الحكومة التوجه نحو التخطيط الاستراتيجي لكافة القطاعات وتقليل الاعتماد على المنح والمساعدات الدولية، بتعظيم الإيرادات الذاتية وبالاعتماد على مواردنا الوطنية، وعلى قاعدة الشراكة مع كافة فئات شعبنا ومؤسساته، حيث وضعنا الخطط والسياسات لاستنهاض اقتصادنا وتوفير البيئة المناسبة لدعم وتطوير ونمو قطاعنا الخاص. وقد احتل قطاع المنشآت الاقتصادية المتوسطة والصغيرة، ركنا هاما في هذا الجهد، فحاجتنا الماسة إلى خلق اقتصاد وطني قوي ومستدام يحتم علينا إيلاء أهمية كبرى لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بل وزيادة عددها أيضا، حيث تلعب دورا حيويا في دعم صمود شعبنا والتصدي للفقر والبطالة وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة حجم الاستثمار والمبيعات، حيث تشكل نحو 99 % من المشروعات الاقتصادية العاملة في فلسطين، وتعتبر المشغل الرئيسي للأيدي العاملة فيها.

وأضاف: شهدت بلادنا مؤخرا حراكا مهما ومتسارعا بهدف الاستثمار في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضمان نفاذها إلى مصادر الإقراض والتمويل من المؤسسات المصرفية والمالية، وقد تضافرت جهود القطاعين العام والخاص لتطوير السياسات الوطنية لتنمية هذا القطاع وتدعيمه وتذليل العقبات التي تعترض نموه، خاصة التمويلية منها. ولهذا، نشارككم اليوم هذا المؤتمر الهام، الذي يشكل منبرا وطنيا للتشاور والحوار البناء بين كافة الأطراف والشركاء للخروج باستراتيجية وطنية لتمويل هذا القطاع وتعزيزه أيضا، فالشراكة مع أكبر عدد من المؤسسات في إعداد وتنفيذ هذه الاستراتيجية سيؤدي إلى الارتقاء بواقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرتها التنافسية وتطوير الأدوات التمويلية اللازمة لضمان ديمومتها، وهي تؤسس بالتأكيد لبنية تحتية وتشريعية فاعلة لنمو الحوافز والتسهيلات كي تشارك هذه المشروعات بأقصى طاقاتها في بناء اقتصادنا الوطني والنهوض به.

وقال "إن تجارب دول العالم، تبرهن أن البلدان النامية التي استطاعت أن تحقق معدلات عالية من النمو والتنمية هي التي تبنت استراتيجيات تمويلية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لهذا، فنحن بحاجة اليوم إلى المزيد من هذه المشاريع القادرة على إنتاج سلع وخدمات بديلة للسلع المستوردة وزيادة حجم الصادرات، ودمج المرأة والشباب في النشاط الاقتصادي والاجتماعي كرافعة للتمكين ومحاربة البطالة والفقر.

وشكر الحمد الله سلطة النقد على الجهود الهامة التي تبذلها لتفعيل دور المؤسسات المصرفية في تطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها وتعزيز جاهزيتها بل والوصول بها أيضا الى مصادر التمويل، كما توجه بالشكر للمؤسسات الدولية المشاركة "والتي تمدنا بكل أشكال الدعم والمساندة."

 وقام رئيس الوزراء بجولة في مدينة أريحا الزراعية الصناعية، وحضر توقيع اتفاقية لتوسعة المدينة بواقع 12 منشأة جديدة، واطّلع على المصانع التي بدأت بالتشغيل، مقدما الشكر لليابان على دعمها لبناء المدينة الصناعية، ومعتبرا أنها تشكل بوابة للتصدير للدول العربية خاصة، ودول العالم عامة، وتأتي تتويجا لسياسة الحكومة في تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل لتقليل نسبة البطالة، وتجسيدا لمبدأ الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.