غزة / خاص سوا/ تحاول سلطات الاحتلال الاسرائيلي، شرعنه جرائمها التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية، من خلال اتخاذ قرارات صارمة، تهدف لوقف الهبة الجماهيرية الحالية.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الاسرائيلي، اليوم الأحد مشروع قانون ينص على فرض حكم "الاعدام" بحق الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات قتل لإسرائيليين.

وقالت الاذاعة العبرية، إن مشروع القانون ينص على ان كل فلسطيني أدين بقتل اسرائيلي خلال عملية يحكم عليه بالإعدام.

فالسؤال المطروح هنا، هل يوافق الكنيست الاسرائيلي على القرار؟ وهل سيطبق فعلياً على أرض الواقع، مع العلم ان الاحتلال لم يتوقف عن اعدام الفلسطينيين؟.

المختص في الشأن الاسرائيلي حاتم ابو زايدة، أكد أن هناك قراراً غير معلن لدى قيادة الاحتلال يشرعن الاعدامات الميدانية، وما يدلل على ذلك استمرار عمليات قتل الفلسطينيين بدعوى تنفيذ عمليات طعن.

وقال أبو زايدة، إن قيادة الاحتلال العسكرية والسياسية مازالت عاجزة عن ايجاد حلول من شأنها وقف الهبة الجماهيرية الجارية،" لذلك يلجؤون لاستخدام أساليب رادعة"، على حد تعبيره.

وأوضح أن هذا القرار يأتي ضمن الاجراءات التي تتخذها اسرائيل لترهيب الفلسطينيين ومن يحاولون تنفيذ عمليات ضد جنود الاحتلال.

واستبعد أن يوافق الكنيست على مشروع القرار في العلن، من أجل ايصال رسالة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، بأن اسرائيل لا تريد قتل الفلسطينيين، وأنها تسعى لتحقيق السلام.

وفي المقابل، فإن اسرائيل لا تحترم القوانين الدولية وتعتبر نفسها فوق القانون، ولم تتوانى في الإمعان بقتل الفلسطينيين خاصة في ظل تصاعد الهبة الجماهيرية واستمرار العمليات في مدن الضفة، وفق أبو زايدة.

ويخالف أكرم عطاالله الكاتب والمختص في الشأن الاسرائيلي، ما ذهب إليه أبو زايدة، متوقعاً أن يوافق الكنيست على القرار، خاصة انه يضم الأحزاب اليمينية المتطرفة المعادية للفلسطينيين.

واعتبر عطاالله في حديثه لـ "سوا"، أن القرار هو بمثابة "الاعلان عن السياسة التي تتبعها اسرائيل على أرض الواقع"، مشيراً إلى أن الاحتلال يتبع سياسة الاعدامات الميدانية منذ بدء الهبة.

وذكر أنه من المحتمل وجود اكثر من سيناريو أمام الكنيست فيما يتعلق بالقرار، وهما أما القبول بالقرار وهو الأرجح، أو رفضه مع الاستمرار بتنفيذه دون الاعلان عنه.

ورجح عطاالله أن يتجه الكنيست للسيناريو الأول، مستدلاً على ذلك انه وافق على اجراءات أكثر عنصرية منذ اندلاع الهبة الجماهيرية في شهر أكتوبر الماضي.