غزة / سوا /  أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة اقتحام الشرطة الفلسطينية المصاحبة لهيئة الرقابة المالية والإدارية مقر نقابة المحامين الفلسطينيين بغزة، ومحاولتها مصادرة أجهزة الحاسوب، صباح اليوم الأربعاء الموافق 16 مارس 2016.

وقال بيان صادر عن المركز تلقت (سوا) نسخه عنه اليوم الاربعاء :" يأتي هذا الاقتحام نتيجة خلافات حول تسليم نقابة المحامين بغزة سجلات مالية وإدارية خاصة بالمحامين  لهيئة الرقابة المالية والإدارية، هذا بالإضافة إلى شكاوى مقدمة من بعض من المحامين لهيئة الرقابة المالية والإدارية ضد نقابة المحامين".

وأضاف :"على إثر الاقتحام، دعت نقابة المحامين بغزة إلى تعليق العمل أمام جميع المحاكم والمؤسسات وضرورة توجه المحامين لمقر النقابة لحمايتها".

تجدر الإشارة إلى أن السجلات المطلوبة لهيئة الرقابة المالية والإدارية كان قد تم التصويت عليها واعتمادها من قبل الجمعية العمومية لنقابة المحامين الفلسطينيين بغزة.وفقا بيان المركز

وأكد المركز بأنه في حال ورود أي شكوى فردية  ضد النقابة  على أمور تم المصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية لا بد من استنفاذ الطرق القانونية بشأنها.

ورأى المركز بأنه وطبقاً لمبدأ الشفافية والنزاهة، لا تضار نقابة المحامين من نشر تقاريرها المالية والإدارية للجميع للإطلاع عليها.

وقال أنه ينظر بخطورة لاقتحام الشرطة مقر نقابة  المحامين أمر يثير الاستغراب ويخالف القانون، سيما وأن نقابة المحامين تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تهدف إلى تكريس مبدأ سيادة القانون وتنظيم مهنة المحاماة، معتبره أمراً مهيناً للمحامين الذين يتمتعون وفقا للقانون بحصانة قانونية، الأمر الذي يستدعي معه تقديم اعتذار رسمي لنقابة المحامين والمحامين. 

وطالب المركز  الجهات المعنية بسلك الطرق القانونية في حال ورود أي شكوى ضد نقابة المحامين، سيما وأن الجمعية العمومية هي صاحبة الاختصاص بالمصادقة على التقارير الإدارية والمالية من عدمه، وقد حدد القانون ذلك بصورة واضحة وقاطعة.